صفقات تسائل مسؤولا بوزارة الانتقال الطاقي

أثارت موظفة بمركزية تابعة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالرشيدية، فضيحة هدر وتبديد المال العام، تورط فيها مسؤول كبير، عبر تفويت صفقات مشبوهة ومنح تعويضات مالية عن مهام وهمية، إضافة إلى التلاعب في التصريح بالأجر الحقيقي للموظفين لدى مصلحة الضرائب، ما كلف المركزية غرامة تجاوزت 80 مليونا. وحسب مصادر "الصباح"، فإن النيابة العامة بالرشيدية، توصلت بشكاية الموظفة، ضد المسؤول المعني، الذي يشغل منصب مدير مركزية الشراء والتنمية بالمنطقة المنجمية تافيلالت وفكيك والرشيدية، تتهمه فيها بتبديد وهدر أموال عمومية، وبعد دراستها أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق فيها. وأكدت المصادر أن عناصر الفرقة الوطنية، واجهت المسؤول بعدد من التهم المضمنة في الشكاية، من قبيل صفقة بناء مختبر دون ترخيص من الجهات المختصة، فوتت إلى مقاول عبر "أمر بالشراء"، وليس في إطار صفقة عمومية، حسب ما ينص عليه قانون الصفقات، كما ووجه بالغرامات المالية الكبيرة التي أدتها المركزية التي يشرف عليها، لفائدة مديرية الضرائب، والتي قدرت قيمتها بأزيد من 80 مليونا، بعد أن شددت الشكاية على أن الأمر يتعلق بتلاعبات في التصريح الضريبة على الدخل الخاصة بالموظفين والضريبة على الشركات. وكشفت تحقيقات الفرقة الوطنية، وجود تلاعبات وفروق كبيرة بين الأجور التي يتسلمها موظفون، وتلك التي يتم التصريح بها لدى الضرائب. وحاول المسؤول تبرير ذلك بوجود أخطاء محاسباتية في احتساب الضريبة على الدخل، محملا المسؤولية للموظفة محررة الشكاية، رغم أنها حلت حديثا للعمل بالمركزية. كما أثيرت أيضا، فضيحة استفادة المسؤول وموظفين من تعويضات مالية عن مهام لم تنجز على أرض الواقع، إذ استفاد موظفون من تعويضات مهمة تحت تبرير قيامهم بمهام تابعة للمركزية، قبل أن يتضح أنهم في تاريخ القيام بالمهام، كانوا في إجازة مرضية، وتقدموا بشهادات طبية تؤكد ذلك. كما استفاد المسؤول بدوره، من تعويضات مالية كبيرة، تحت مبرر أنه كلف بمهام من قبل مسؤوليه في الوزارة، تبين خلال التحقيق أنها وهمية، إضافة إلى ذلك، سارع المسؤول إلى منح تعويضات لمستخدمات في فترة تدريب مقابل مهام لم يتم تبريرها على أرض الواقع، رغم أن القانون يمنع استفادة أي متمرن مهما كان، من أي تعويض. وفي السياق ذاته، طالب موظفو المركزية في رسالة رفعت إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بإيفاد لجنة للتحقيق في تبديد المال العام، موجهين أصابع الاتهام إلى مدير المركزية، مستغربين في الوقت نفسه، عدم لتفاعل المسؤولين مع هذه الفضائح، سيما بعد أن صاروا ضحية سلوكات انتقامية من قبل ممارسة ضغوط عليهم وتعريضهم لاقتطاعات غير قانونية في الأجر، بسبب تصريحاتهم التي أدلوا بها أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. مصطفى لطفي

صفقات تسائل مسؤولا بوزارة الانتقال الطاقي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخنوش: هكذا سنصرف الألف مليار

لقجع: هذه أسباب غلاء المحروقات

مقالات ذات صلة