الفنيدق… وداعا التهريب

200 مليون درهم لتشييد المنطقة الاقتصادية والسلطات توزع مفاتيح المجموعة الأولى من المحلات على مستفيدين قبل عام كانت عملية إعطاء انطلاقة بناء وتشييد منطقة اقتصادية وتجارية من شأنها أن تقطع مع تجارة "التهريب المعيشي"، وما كانت تخلفه من معاناة لدى محترفي نقل السلع على الأكتاف من أجل العبور بها من مستودعات "طارخال" إلى المخازن الواقعة أسفل عمارات الفنيدق أو في ضواحي المدينة، قبل أن تجد طريقها إلى المحلات التجارية المتوزعة على المراكز التجارية "القيساريات" الواقعة على طول الشارع المؤدي إلى أحياء المدينة القديمة بالفنيدق، أو القريبة من المحطة الطرقية. عام مر، انطلق من الأسبوع الأول لفبراير من 2021، وما كاد فبراير من 2022 يسقط أوراق أيامه، حتى آن وقت عملية توزيع مفاتيح محلات منطقة الأنشطة الاقتصادية الفنيدق، التي ينتظر الجميع أن تكون البديل المفترض، الذي من شأنه أن يجعل مشاهد النساء "الحمالات" المُصطفات في طوابير طويلة، قد صارت ذكرى حين كن ينؤن بثقل البضائع التي كن يعبرن بها البوابة، تحت عنف عناصر الحرس المدني الإسباني، و"بطش" بعضهم، إنجاز: يوسف الجوهري - تصوير: (تطوان ميديا) في الأسبوع الأول من فبراير 2021 كان الشركاء قد انطلقوا في تنزيل الشطر الأول من مشروع تهيئة فضاء الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق. مشروع يعتبر "بديلا اقتصاديا" لتجارة التهريب المعيشي بباب سبتة عبر إدماج المهنيين في الفضاء الاقتصادي بمناطق تطوان والمضيق الفنيدق. المشروع، المندرج ضمن برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، يندرج (حسب أوراقه التقنية) في إطار "تهيئة مناطق خاصة بالأنشطة التجارية ومناطق حرة، وتنمية وإنعاش وتسويق وتسيير المساحات الموجودة بالمنطقة، إضافة إلى تطوير وتهيئة المشاريع العقارية». كان طلب العروض المفتوح الذي سبق لوكالة تنمية أقاليم الشمال أن أعلنت عنه في وقت سابق أشار إلى "تخصيص حوالي 66 مليون درهم شطرا أول لإنجاز المنطقة الاقتصادية، على أن يتم إنجاز الشطر الثاني لاحقا». أما التكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع فتبلغ ما مجموعه 200 مليون درهم، تشمل نفقات الدراسة والأشغال. ويتوزع تمويل المشروع على مدى ثلاث سنوات، إذ انطلق من 2020 ويمتد إلى غاية نهاية 2022، ويجمع هذا المشروع أربعة شركاء مساهمين، كما أعلنت عن ذلك أرضيته التقنية الأولى، تتقدمهم وزارة الداخلية بحوالي 70 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر (سابقا) بـ 40 مليون درهم، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 80 مليون درهم، علاوة على وكالة تنمية أقاليم الشمال التي تساهم بـ 10 ملايين درهم. المشروع الذي تم السبت الماضي توزيع مفاتيح الشطر الأول منه على المجموعة الأولى من المستفيدين، ينجز على مساحة إجمالية تفوق 10 هكتارات. وكانت العديد من جمعيات المجتمع المدني والتنسيقيات الحقوقية بمدن الفنيدق والمضيق وتطوان دقت ناقوس الخطر طيلة أشهر جراء تداعيات إغلاق معبر باب سبتة، في غياب البدائل الاقتصادية الناجعة على سكان عاشوا طيلة سنوات على ما يدره التهريب من مداخيل سواء للتجار أو للعمال، الذين يتكلفون بنقل السلع من "الديوانة" إلى مستودعات المدينة. أزمة فاقمتها الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث كان التأثير كبيرا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الفنيدق، بعد أن دخلت المدينة في حالة من الركود الاقتصادي غير المسبوق، الذي استدعى خلق بدائل عاجلة. ومع الدعوات التي رفعها السكان وشاركت فيها جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، كانت المطالبة بالتسريع بإخراج المنطقة الاقتصادية بالفنيدق إلى حيز الوجود وتوفير الضمانات اللازمة للسكان المحليين بإيجاد مناصب شغل داخل هذا الفضاء الاقتصادي، مع تحفيز المقاولة الصغيرة والمتوسطة المحلية لإحداث مناصب شغل لفائدة شباب الفنيدق والضواحي. النجمي: لجنة جهوية اختارت المستفيدين قال رضوان النجمي، رئيس جماعة الفنيدق، إن المجلس عبأ كل إمكانياته المادية واللوجستيكية للتسريع بوتيرة عمل هذه المنطقة باعتبارها الأرضية المناسبة لمهنيي المدينة، ومن شأنها إعطاء دفعة قوية لأنشطتهم التجارية، إذ يستأثرون بنسبة 65 في المائة من مجموع المرافق المحدثة بالمنطقة. وأضاف النجمي، أن هذا المشروع يعتبر "بديلا اقتصاديا" لتجارة التهريب المعيشي بباب سبتة، يسعى إلى إدماج المهنيين في الفضاء الاقتصادي بمناطق تطوان والمضيق الفنيدق. ولهذا الغرض تم انتقاء المجموعة الأولى من التجار عبر طلب إبداء الاهتمام في إطار لجنة جهوية موسعة بناء على مبادئ الشفافية والاستحقاق ، الذي أعطيت انطلاقته في يونيو الماضي. لهذه المناسبة نظم لقاء تواصلي وتحسيسي للتجار المعنيين. ويضم هذا المشروع، المندرج ضمن برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، حسب المتحدث ذاته، تهيئة مناطق خاصة بالأنشطة التجارية ومناطق حرة، وتنمية وإنعاش وتسويق وتسيير المساحات الموجودة بالمنطقة، إضافة إلى تطوير وتهيئة المشاريع العقارية. فمجلس جماعة الفنيدق يراهن، حسب النجمي، على إنجاح هذه المنصة بتعاون وتنسيق مع كافة المتدخلين، إذ يعتبر أهم مشروع مهيكل لاقتصاد المدينة إلى جانب مشروع المنطقة الصناعية ومجموعة أخرى من الأوراش، في إطار اتفاقيات وشراكات انخرطت فيها الجماعة. *رئيس جماعة الفنيدق مـشـاريـع مـدرة للـدخـل صويلاح مسؤولة التواصل بوكالة تنمية أقاليم الشمال قالت إن الهدف هو القطع مع الممارسات التجارية غير الشفافة أكدت سارة صويلاح المسؤولة عن التواصل والعلاقات العامة بوكالة الإنعاش وتنمية أقاليم الشمال، "أنه لم يكن هناك أي تأخير في طرح بدائل للتهريب المعيشي بالفنيدق، ذلك أن وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال شرعت في إنجاز الدراسات مع السلطات المحلية ومختلف شركاء الوكالة، قبل عملية إغلاق باب سبتة في أكتوبر2019 ،حيث تم إحداث البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، الذي رصد له مبلغ إجمالي يناهز400 مليون درهم". وأوضحت أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير مشاريع مدرة للدخل لفائدة الشباب والنساء، الذين يمثلون أكثر من 65 في المائة من الفئة التي كانت تشتغل بالتهريب المعيشي،. إذ تم رصد 9 ملايين درهم لخلق أكثر من 100 مشروع على غرار البرامج الأخرى المنجزة، من طرف فاعلين محليين آخرين. وفي إطار هذا البرنامج ، أشارت مسؤولة التواصل بالوكالة إلى أنه تم العمل كذلك على تفعيل مجموعة من الآليات التحفيزية لجلب الاستثمارات للأقطاب الصناعية بالمنطقة ، إذ تم فتح 4 شركات و مجموعة أخرى في طور البناء. كما تم تشغيل 2000 امرأة و شاب في قطاع التدوير النسيجي و الصناعة الغذائية. ‎وذكرت المتحدثة ذاتها أنه بتزامن مع كل هذه الإجراءات كانت وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، تشتغل على العديد من المحاور، حتى يتسنى تشغيل وامتصاص أعداد مهمة من هذه الفئة، التي دخلت في حالة عطالة نتيجة إغلاق باب سبتة وتوقف عمليات تدفق السلع عبر المعبر. ‎وفي هذا السياق، قالت سارة صويلاح إنه من أجل السعي إلى إخراج مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية الفنيدق إلى حيز الوجود، عملت الوكالة مع شركائها بتشييد هذه المنطقة، حيث إن الهدف هو إعطاء انطلاقة سهلة وجيدة للعملية، عبر إنشاء منطقة اقتصادية في المكان المحدد لها، ووفق تصور منظم يستقطب التجار اعتمادا على آليات مضبوطة، تحفظ كرامة المشتغلين وتحقق التنافس الشريف وتكافؤ الفرص بينهم، بعيدا عن الفوضى التي كانت تطبع عملية التجارة بالفنيدق، ومنها ترويج مواد مهربة ومنتهية الصلاحية. وأردفت قائلة إن البضائع المروجة بالمشروع الجديد ستكون مقننة ومضبوطة بشروط، وخاضعة للمراقبة، حفاظا على صحة المستهلك المغربي، موضحة أن الاشتغال بالمشروع الجديد سيضع حدا لعمليات الغش التي كانت المواد المهربة المروجة بمدينة الفنيدق تتعرض لها، لأن السلع المهربة غالبا ما كانت تحتوي على مواد خطيرة وغير مراقبة، ويتم عرضها أمام المستهلك في غياب معايير الصحة والسلامة. ‎وأكدت سارة صويلاح قائلة "أعتقد أنه مع مثل هذه المشاريع الاقتصادية يسعى المغرب للقطع مع الممارسات التجارية غير الشفافة، والمتسمة بالعشوائية والغش والفوضى". ‎فمنطقة الأنشطة الاقتصادية الفنيدق، التي تتوفر فيها جميع شروط السلامة، بحسبها، ستعمل وفق المساطر المتبعة في ولوج البضائع عبر ميناء طنجة المتوسط، انطلاقا من الخضوع للمراقبة الجمركية وجميع المساطر الإدارية.وهو ما سيجعل المستثمرين يسعون لتنمية مشاريعهم وفق مسار واضح مع إمكانية الاستفادة من الاستشارة التقنية مع المتخصصين وكذا المستثمرين. وأضافت أن الاشتغال بالمنطقة سيخضع لرقمنة جميع الأرقام والمعطيات المتعلقة به، وهو ما سيسهل عملية المراقبة والتتبع ومواكبة التحولات التجارية العالمية. ‎وأشارت إلى أن التحفيزات التي استفاد منها المستغلون لهذه المحلات، المتمثلة في المساهمة بـ 50 في المائة من السومة الكرائية لمدة سنتين، من شأنها أن تشكل دفعة للانخراط المكثف في إنجاح هذا الجزء الأول من المشروع الاقتصادي المهيكل، في أفق إنجاز الشطر الثاني. نشاط اقتصادي مهيكل < جهة طنجة تطوان الحسيمة، هي شريك إستراتيجي في البناء، ولكن كذلك في التوجيه. فكما تعرفون، هذا المشروع المهم، شيد على مساحة إجمالية تقدر بـ 10 هكتارات، بطريقة هندسية تراعي مواصفات الجودة الخاصة بالمناطق التجارية الحديثة، وقد بلغ حجم الاستثمار 200 مليون درهم، ساهمت فيه الجهة بـ 80 مليون درهم، أي 40 في المائة من مجموع الاستثمار ورمزية هذا المشروع، تعود إلى موقعه في إقليم المضيق الفنيدق، وهي منطقة حدودية، كانت تعرف في الماضي أنشطة تجارية، أقل ما يمكن أن نقول عنها، إنها كانت غير مهيكلة وتعمل على التأثير سلبا على مجموع النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني. وظرفيته، في وقت نسعى جميعا، حكومة وسلطات وشركاء ترابيين وقطاعيين، إلى تنزيل الدولة الاجتماعية، التي أرادها صاحب الجلالة وأوصى بها تقرير النموذج التنموي الجديد من خلال بناء صرح اقتصاد وطني قوي ومهيكل. < كما تفضلتم بالقول، الرهان على هذه المنطقة كبير ليس فقط بالنسبة للإقليم ولكن كذلك بالنسبة للجهة والوطن. فهذا ورش ومشتل في الوقت نفسه، يهدف لاستبدال نشاط اقتصادي غير مهيكل، بآخر مهيكل يساهم في خلق الثروة الوطنية، ويحقق الكرامة للمشتغلين به، من خلال أجور وتغطية صحية. نحن بصدد التأسيس لمنظومة اقتصادية محلية متكاملة، سيتفاعل معها المحيط لإحداث دينامية ورواج، قادرين على منح تخصص مجالي إضافي للإقليم والجهة في التجارة المنظمة والسياحة الوطنية وحتى الدولية. فلا يجب أن ننسى بأن هذه الأنشطة التجارية، ستعمل على تحقيق شراكات محلية مع النسيج الإنتاجي المحلي والوطني، وستبلور علاقات اقتصادية في إطار المناولة والخدمات المقدمة للمقاولات، وغير ذلك وكلها أنشطة ستعمل، بالتأكيد، على تحقيق استثمارات، وتوفير مناصب شغل ورواج اقتصادي. كل هذا يسير، بطبيعة الحال، في اتجاه تنزيل السياسة الحكومية الهادفة لتحقيق الاستثمار والتنمية المستدامة والعيش الكريم للمواطن. < السبيل، كما قلت لكم في البداية، يكمن في المواكبة والمصاحبة وتأهيل العنصر البشري، لاكتساب خبرات وذكاء العصر الذي يعيش فيه، من خلال تبسيط المساطر والتعاون مع الإدارات والتكوين والرقمنة واللوجستيك والتجارة الإلكترونية، وغير ذلك. فالعمل لن يتوقف بافتتاح المنطقة، ولكن سيستمر إلى غاية اندماجها التام في محيطها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كذلك. وسنعمل في هذا الإطار مع شركائنا، وعلى رأسهم ولاية طنجة تطوان الحسيمة، والوالي، ومع إقليم المضيق الفنيدق وكل المصالح الخارجية الإقليمية والجهوية، والمجالس الترابية والقطاعية والجامعة ومعاهد التكوين والتأهيل، على بلورة ورقة طريق متكاملة لتحقيق هذه المواكبة، في إطار الحكامة والالتقائية الكفيلة بإنجاح هذه التجربة الفريدة. وسنعمل كذلك، في الوقت نفسه على دراسة إمكانية، الاستفادة من هذه التجربة لاستنساخها في قطاعات أخرى وفي أقاليم الجهة الأخرى. * رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة

الفنيدق… وداعا التهريب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المرابـون... مصاصـو الدمـاء

خلاف حول أرض ينتهي بقتل

مقالات ذات صلة