المرابـون… مصاصـو الدمـاء

يقرضون بفوائد مرتفعة ويتسلمون ضمانات قوية ويتسببون في مآس اجتماعية رغم أن التعامل بالربا محرم دينيا في المعاملات الاقتصادية، في جميع الكتب السماوية، إلا أن تلك الظاهرة ما زالت موجودة، بتقنيات أكثر تطورا عن الماضي، إذ يعمد عدد من الأشخاص ممن يطلق عليهم المرابين إلى الإقراض بفائدة، أو ما يصطلح عليه "المتيريس" غالبا ما تكون أكثر من التي تعتمدها المؤسسات البنكية، مستغلين الحاجة الملحة للشخص، الذي يرغب في اقتراض مبلغ مالي، ويطوقونه بشروط وفوائد تجعله رهينا لهم. وتنتشر آلية الاقتراض بـ"المتيريس"، كما يطلق عليها باللسان الدراج، في العديد من المدن، كما أن المتعاطين لها يتخفون في مهن متنوعة، بعضهم يبيع التجهيزات المنزلية وآخرون يسيرون شركات وغيرهم يعتمدون على العلاقات التي ينسجونها في إطار أعمال السمسرة. كما يشتهرون بين الراغبين في الحصول على قرض ممن تعوزهم الوثائق الإدارية للتعامل البنكي، إذ أنهم وجهة مفضلة لهذه العينة، التي تجد نفسها في آخر المطاف أمام مصاصي دماء، ينهجون وسائل احتيالية لإبقاء المدين تحت رحمتهم. ورغم أن القانون يمنع هذا النوع من المعاملات، ويخضعه للبنوك تحت مراقبة أسعار الفائدة وغير ذلك، إلا أنه واقعيا مازال الاقتراض بـ"المتيريس" معمولا به، بل أصبح يأخذ أشكالا متعددة. المصطفى صفر القانون يجرم والواقع يشجع يستغلون الوضعية المتأزمة لمنح قروض بفوائد مرتفعة تفوق المتعارف عليها التحريم الديني للربا، يوازيه التحريم نفسه في القانون الجنائي، الذي يعاقب كل من يمتهنون القرض بالفائدة بجريمة النصب المنصوص عليها في المادة 540 من القانون الجنائي، على اعتبار أن عملية الإقراض بالفائدة غالبا ما تكون مصحوبة بأعمال النصب من خلال استعمال الوسائل التدليسية للحصول على ضمانات القرض تتجاوز إمكانيات المقترض، كالحصول على شيكات محررة على سبيل الضمان تكون المبالغ المحررة بها أكثر بكثير من المبلغ الحقيقي المقترض، أو تكون على بياض يلجأ بعدها الشخص إلى ملء مبالغ كبيرة بالشيك في حال عدم الأداء. ورغم أن القانون منع على المرابين امتهان حرفة الاقتراض بالفائدة التي اشترط فيها المشرع أن تكون مؤسسة في شركات لها صفة قانونية خاصة، وهي المعروفة بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، وهي أشخاص معنوية، أي شركات تجارية منظمة بمقتضى القانون رقم 34.03، والتي تحترف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا، أو أكثر من الأنشطة المتمثلة في تلقي الأموال من الجمهور وعمليات الائتمان ووضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء، أو القيام بإدارتها، إلا أن الواقع يفيد غير ذلك، بل إن بعضهم أضحى يتفنن في امتصاص دماء المقترضين، غير آبه بالعقوبات القانونية التي تعاقب كل من يمتهن ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10000درهم إلى 1000000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يحترف بصفة اعتيادية القيام بالعمليات المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 34.03 من غير أن يكون معتمدا قانونا، باعتباره مؤسسة ائتمان. اللجوء إلى المرابين للاقتراض يفسره أغلب المتعاملين معهم بقلة الوثائق التي يطلبونها والتي لا تخرج عن بطاقة التعريف الوطنية وعدد من الشيكات حسب المبلغ المقترض، ورغم أن الفائدة التي يطلبونها تكون في الغالب مكلفة، إلا أن المقترض يجد نفسه مضطرا إلى قبولها أمام الحاجة الماسة للمبلغ المالي. وأكد أحد المتعاملين مع المرابين أن غلاء المعيشة، وضعف الأجور يدفعان الشخص إلى سلوك طرق غير قانونية لأجل الاقتراض. وأضاف أنه يعمل مياوما وليست له أي ضمانات تمكنه من الاقتراض من المؤسسات البنكية، فيقترض بالفائدة لضمان كبش العيد لأبنائه، وغالبا ما تفوق نصف المبلغ المقترض حسب مدة التسديد. وفي حال عدم تسديده في الوقت المتفق عليه، يتم رفع سعر الفائدة مرة أخرى لتستمر معاناة المقترض. وليس فقط من لا يتوفرون على عمل قار هم زبناء المرابين، بل حتى بعض الموظفين والمستخدمين، الذين يفضلون في حالات معينة اللجوء إلى الاقتراض بتلك الطريقة، بعيدا عن المؤسسات الائتمانية، إما لاستنفادهم الحق في الحصول على قروض جديدة من تلك المؤسسات، أو وجود مشاكل في تعاملات سابقة تمنعهم من الحصول على قروض، ما يجبرهم على الاقتراض من المرابين، والدخول في تلك الدوامة. كريمة مصلي

المرابـون… مصاصـو الدمـاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جنـي أربـاح خياليـة... الطُعـم

الفنيدق... وداعا التهريب

مقالات ذات صلة