الساعات الإضافية … ترخيص لتجنب التحايل

لتجنب التحايل واحتجاج المدرسين على الحكومة، أصدر محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة ترخص لأطر التدريس، العمل بالساعات الإضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وترك أغلب المدرسين أقسامهم بالمدارس العمومية، خاصة أثناء وبعد الحراك الشعبي في 2011، بمبرر خوضهم الإضرابات لأسابيع دون توقف، للتدريس بالقطاع الخاص بتعويضات سخية تتجاوز 300 درهم للساعة، وفي منازلهم أيضا. وهذا ما دفع الوزير الراحل محمد الوفا، إلى إصدار مذكرة تمنع مدرسي القطاع العمومي من الاشتغال بالقطاع الخاص، بسبب عدم التزام أرباب ومهنيي التعليم الخصوصي بالاتفاقية الموقعة مع الوزارة والتي تهدف إلى منحهم مهلة زمنية إضافية، لتوظيف أساتذة جدد بعقود عمل واضحة، عوض "سرقة" أساتذة التعليم العمومي. ووقف الوزير الراحل الوفا على" سرقة" أساتذة التعليم العمومي للتدريس في القطاع الخصوصي، حينما زار مدرسة عمومية بشارع 2 مارس بالبيضاء، ووجد تلاميذ يلعبون في الساحة، وحينما سألهم قالوا له إن مدرسهم في الرياضيات غائب عن الحصة، بسبب مرضه، ولحظتها غادر الوزير المؤسسة التعليمية العمومية، ليجد أمامه مؤسسة تعليم خاص، فدخل إليها واقترب من قسم به مدرس منهمك في شرح دروس الرياضيات بعزيمة وقدرة فائقة على التفسير والشرح، وحينما التفت المدرس وجد الوزير، فارتبك لحظتها سأله الوزير عن اسمه، فوجد أنه هو المدرس المتغيب عن حصة الدرس بالمدرسة العمومية. وسار شكيب بنموسى، وزير التعليم على نهج سلفه الراحل الوفا، لأنه اعتبر التدريس في القطاعين العام والخاص، أمرا سلبيا لأنه سيقلص من مردودية المدرس الذي اعتبره أساسيا لمواصلة الإصلاح رفقة التلميذ، بعدما اكتشف ضعف مستوى التلاميذ لأن 70 في المائة لا يتمكنون من استيعاب المقرر بعد مرور ست سنوات على التدريس، وأن 77 في المائة عجزوا عن قراءة جملة واحدة باللغة العربية، وأن 70 في المائة لم يتمكنوا من قراءة فقرة باللغة الفرنسية بطريقة سلسة لا تتعدى 15 كلمة، وأن 87 في المائة لم يتمكنوا من حل عملية ، وفي السنة الثالثة إعدادي وجد أن 90 في المائة لا يتمكنون من استيعاب المقرر. فيما ترافع سعد برادة، الوزير الجديد، عن أهمية منح مدرس التعليم العمومي، حق إعطاء دروس خصوصية في القطاع الخاص، فأثار استغراب الجميع. ووجه الوزير برادة، مذكرة إلى مختلف المسؤولين الإداريين على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، تم بموجبها منح الأساتذة الراغبين في تقديم ساعات إضافية في أكثر من مؤسسة خصوصية، ترخيصا، شريطة ألا تتجاوز ثماني ساعات أسبوعيا لكل أستاذ، كما يسمح للأساتذة بالعمل في مؤسسات خصوصية ضمن نطاق إداري آخر تابع للأكاديمية الجهوية نفسها. وفي ما يتعلق بالأساتذة العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، فقد حددت المذكرة إمكانية تقديمهم لساعات إضافية حتى في مؤسسات خصوصية خارج الأكاديمية التي ينتمون إليها، بعد موافقة الجهات المركزية المشرفة. وتنص المذكرة أيضا على التزام مؤسسات التعليم الخصوصي بتقديم لوائح شهرية للمديرية الإقليمية بأسماء الأساتذة المرخص لهم بالساعات الإضافية. وحددت المذكرة الترتيبات التي يجب اتباعها، متحدثة عن إمكانية الترخيص للأستاذ بإنجاز ساعات إضافية بأكثر من مؤسسة تعليمية خصوصية، في حدود الحصة الأسبوعية المسموح بها. ويتولى مدير المؤسسة التعليمية العمومية دراسة الطلب وإبداء الرأي بخصوص الموافقة أو الرفض، مراعيا في ذلك مصلحة التلاميذ بالمؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها الأستاذ صاحب الطلب، خاصة منها أن تنجز هذه الساعات خارج ساعات العمل الرسمية للأستاذ، وألا تكون المؤسسة التعليمية العمومية في حاجة إلى الاستعانة بخدماته من أجل إنجاز ساعات إضافية بها. وبسبب تراجع وظيفة الأسرة، والمدرسة العمومية، ودور الشباب في تربية الأطفال وتعليمهم، ومراقبة يومية لما يقومون به، لأجل مساعدتهم، انتعشت سوق الساعات الإضافية، إذ أظهرت إعلانات جديدة في أبواب المحلات التجارية، وقرب الشبابيك البنكية، والمقاهي والمطاعم والعمارات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاصا يعلنون بدء تقديم دروس في مختلف المواد الدراسية. أحمد الأرقام

الساعات الإضافية … ترخيص لتجنب التحايل

وزراء سابقون منعوا الساعات الإضافية بسبب استغلال المدارس الخصوصية مدرسي العمومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قصور‭ ‬برخص‭ ‬إسطبلات‭ ‬

تنظيم "أيام المسرح" بالمحمدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات