التعيينات همت ثمانية مناصب ضمنها مسؤولا استئنافية تارودانت حقق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في نتائجه الأخيرة بشأن التعيينات في مناصب المسؤولية، موازنة بعد أن عين أربعة قضاة لأول مرة من أصل ثمانية في مناصب المسؤولية القضائية، التي صادق عليها الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي اقترحها المجلس برسم دورة يناير 2026، والتي همت ثمانية مناصب للمسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة. وشملت التعيينات تعيين كمال محرر، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، فيما جرى تعيين محمد حبشان، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، الذي كان وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس. وأسند منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، لمحمد الزاهري، الذي كان يعمل مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حين عين خاتم حرات، الذي كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس. وضمن الحركة ذاتها، انتقل رشيد حدادي من منصبه وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة لتولي المهام نفسها، بينما عين محمد حميدي، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك. وشملت التعيينات أيضا أسماء جدو، التي كانت تشغل منصب نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، إلى جانب تعيين القاضي أسامة بن السعيدي، العامل بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني. وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، أن هذه التعيينات شملت منصب رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، ورئيسين لمحكمتين ابتدائيتين، إضافة إلى أربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، بما يمثل 3.26 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية، بمختلف محاكم المملكة. وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات تميزت بإسناد مهام المسؤولية القضائية لأربعة قضاة، من بينهم قاضية تتولى مهام المسؤولية لأول مرة في مسارها المهني، في إطار مواصلة تنزيل اختصاصاته الدستورية، المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة والرفع من نجاعة أداء المحاكم، مشيرا إلى أن المسؤولين القضائيين الجدد حظوا بالثقة المولوية السامية للاضطلاع بمهامهم، بما يقتضيه ذلك من جدية وحزم في التطبيق العادل للقانون، والعمل على توفير شروط المحاكمة العادلة واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام. وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن كشف خلال افتتاح السنة القضائية، عن عدد المسؤولين القضائيين الذين تم تعيينهم في السنة الماضية، والذي بلغ 36 مسؤولا قضائيا، من بينهم 5 مسؤولات من النساء القاضيات، ليصل عدد المسؤوليات القضائية التي تم تغييرها خلال السنوات الخمس الماضية إلى 296 من بين 245 منصب مسؤولية بالمحاكم، أي بنسبة تغيير فاقت 120 %، ويعزو عبد النباوي ذلك إلى أن بعض مناصب المسؤولية طالها التغيير أكثر من مرة، خلال المدة المذكورة. كريمة مصلي
