تجـار الأمـوال… مافيـا المآسـي

يتسلمون شيكات على سبيل الضمان لمنح قروض بفوائد مرتفعة عاشت العشرات بل المئات ، من الأسر بآسفي واليوسفية، خلال العقود الماضية، مآسي اجتماعية عدة، سببها تجار الأموال الذين أصبح بمقدورهم، صناعة الأزمة والمآسي الاجتماعية والإحباطات، بعدما شكلوا قوة دفع محرك الاستنزاف والاقتراض بفوائد خيالية، في إطار يشكل الاستثناء، باعتباره يجسد مفهوم السوق السوداء بكل تجلياتها، إنهم المرابون الذين يتصيدون أزمات الناس للاتجار فيها. شكلت آسفي كما اليوسفية، أرضية خصبة لنشاط شبكة تجار الأموال، إذ تشير مجموعة من المصادر التي تحدثت إلى "الصباح"، إلى أن نشاط هذه الشبكات انطلق مباشرة بعد أحداث 1986، وما خلفه إضراب عمال الفوسفاط من ويلات ومآس اجتماعية، استغلتها هاته الشبكات، التي أغدقت على العمال الآف الدراهم، مقابل شيكات على سبيل الضمان أو التوقيع على كمبيالات، ولم يكن أمام العديد من العمال الذين قصدوا هؤلاء المرابين، سوى الإذعان إلى شروطهم. ومن أجل إضفاء نوع من الشرعية على عملهم، لجأ أولئك المرابون، إلى فتح محلات لبيع التجهيزات المنزلية أو الأثاث، وانطلقت بذلك الشرارة الأولى، لعمل مربح، سرعان ما انساق وراءه مجموعة من الأشخاص، الراغبين في تحقيق الربح السريع والاغتناء الفاحش، على حساب مآسي عمال بسطاء، قذف بهم هذا الزمن الرث، إلى مصاصي الدماء. وهكذا تحولت آسفي واليوسفية، إلى مدينتين تعيشان خريفا اقتصاديا واجتماعيا، غطى بكثير على الخريف السياسي لمدينتين غارقتين في الإهمال والتهميش واللامبالاة. فقبل سنوات، تابع الرأي العام المحلي، بفضول كبير، فصول محاكمة استثنائية، كان بطلها أحد كبار المرابين بالمدينة، والذي ظل مختفيا طيلة أزيد من عقدين من الزمن، وراء تجارة التجهيزات المنزلية. الملف انطلق بعد قيام عناصر الشرطة القضائية، بناء على إذن وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، بمداهمة لمنزل المرابي (م.م) ومحله التجاري، والذي حجز به 64 شيكا لعدد من الموظفين والعمال والأساتذة، أغلبهم من اليوسفية وآسفي، وخمس بطائق للشباك الأوتوماتيكي، ووثائق إدارية ومالية أخرى. وعند اعتقال المتهم، بدأت الأسئلة تتناسل، واتضحت عدة أمور ظلت لسنوات مغيبة، إذ تم الوقوف على حجم المأساة، التي تسببت فيها ظاهرة تجارة الأموال، وفهم آنذاك العديد من تجار آسفي واليوسفية، سبب الكساد الذي أصاب مدينتهم. بعد ذلك، تم استدعاء مجموعة من الأشخاص الذين ضبطت شيكاتهم بمحل المعني بالأمر، والذين أكدوا جميعهم، أنهم كانوا ضحية الموقوف. ومن بين ضحاياه، رجل للتعليم الثانوي الإعدادي، بطاقته البنكية الممغنطة بحوزة المرابي. إلا أن المفاجأة الكبرى، أن شيكا سبق وأن تمت تسويته قضائيا، وجد هو الآخر بحوزة المعني بالأمر، مما فتح الباب على مصراعيه، لاتهامات بتواطؤ كبير لجهات معنية ومتعددة مع المعني بالأمر، والذي ستتم متابعته من أجل تسلم شيكات على سبيل الضمان ومنح قروض بالفائدة والنصب والاحتيال، لتتم إدانته في نهاية الأمر بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، مع الغرامة وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. اعتقد العديد من المواطنين، أن المصالح المعنية، نجحت في نزع فتيل مصاصي الدماء والحد من نشاطهم غير المشروع، إلا أن عناصر الشبكة، عملت على توسيع رقعة نشاطها، ولم تعد تقتصر على اليوسفية وآسفي، بعدما همت مدنا ومراكز حضرية أخرى، كالشماعية وجمعةاسحيم وجزولة، وذلك من خلال التناوب على هذه المدن، بشكل يترك الانطباع على التنسيق المحكم ين عناصر هذه الشبكة، وتحديد خطوط نشاط كل شخص.. ويسلك المرابون طرقا عديدة للإيقاع بضحاياهم، إذ يحكي أحدهم قائلا "إن غباء المقترضين ووقاحة المقرضين كانا سببين في إتيان العواقب الوخيمة"، مبررا ذلك بقصر ذات اليد، الشيء الذي يدفع بالمرابين إلى الضغط على ضحاياهم، والإيقاع بهم. ويؤكد المتحدث نفسه، أن المرابي يفرض على الضحية تقديم شيك يتضمن ضعف المبلغ المقترض، مع توقيع كمبيالات شهرية يساوي مجموعها المبلغ الإجمالي، وعند إتمام عملية اقتطاع مبلغ الكمبيالات يكون المرابي حرا في تسليم الشيك الضمانة إلى صاحبه، أو عدم تسليمه، لتصل الفائدة في هذه الحالة إلى ثلاثة أضعاف. ويسرد مواطن آخر، اكتوى بنار القروض الاستهلاكية، أن أحد المرابين باليوسفية، والذي كان يختفي وراء تجارة التجهيزات المنزلية، يعمد إلى منح المقترضين تجهيزات منزلية كالتلفاز أو الثلاجة، ويدعي أنه لا يتوفر على الأموال في تلك اللحظة، ويطلب من المقترض التوقيع على كمبيالات، لشراء جهاز معين، مع منحه شيكا ماليا يضمن ثمن الجهاز، ويتصل هاتفيا بشخص يقطن بسيدي أحمد على أساس، أن يشتري مجبرا من الضحية جهاز الثلاجة، مقابل مبلغ مالي يقل بكثير عن ثمنها. محمد العوال (آسفي)

تجـار الأمـوال… مافيـا المآسـي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب باسم "دارت" الشبكية

شيكات الضمان مجرمة قانونا

مقالات ذات صلة