شيكات الضمان مجرمة قانونا

3 أسئلة إلى * محمد أقديم < أولا القانون جرم القروض بالفوائد خارج مؤسسات الائتمان، ووضع نصوصا بعقوبات سالبة للحرية، بمعنى أنه كلما تفجرت مشاكل بين الدائن والمدين، ينقلب عليهما السحر معا، ويجدان نفسيهما ملاحقين بجرائم تسليم قروض بالفوائد خارج النظم القانونية والتهديد والابتزاز وقبول شيكات على سبيل الضمان المجرمة قانونا، وعدم توفير مؤونة عند تقديم الشيك، كما يتحول الأمر في بعض الأحيان إلى الضرب والجرح والاحتجاز وغيرها من الجرائم، من أجل استرجاع المقرض لأمواله، رغم أنه يتفادى السقوط في بعض المطبات، ويكون الاتفاق مع المدين أخلاقيا وموثقا من أجل استرجاع الدين، وفقا لوقت محدد وبنسبة فائدة معينة. < هناك الشيكات على سبيل الضمان والتي تعتبر جنحة ومجرمة قانونا، كما يلجأ الدائنون إلى فرض التوقيع على الاعترافات بدين أو إنجاز عقود وغيرها من الوسائل التي تضع المدين تحت مجموعة من الإكراهات لدفع ما بذمته في وقت معين ووفقا لنسب فوائد متفق عليها، كما أن هناك التعامل بالكمبيالات من أجل ضمان استرجاع أموال الدائن، لكن في حالة العجز عن الأداء يتحول الأمر إلى تهديد وابتزاز، ويفتضح الأمر أمام مصالح الضابطة القضائية وقضاء التحقيق وجلسات المناقشة، وإذا تأكد أن الدائن بالفعل يمنح قروضا بالفائدة خارج المقتضيات القانونية، يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه. < لا بد من التحسيس، وإن كان القانون لا يحمي المغفلين في هذا الإطار، فالدائن بالفوائد عليه أن يعي أن القانون المؤطر لتنظيم الفوائد يبقى مجالا محصورا للبنوك ومؤسسات الائتمان، وأن مخالفة القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، تبقى محصورة، كما لا بد من التحسيس بأن الإقراض خارج القانون يضر بمؤسسات مالية تؤدي الضريبة لفائدة خزينة الدولة، كما يضر بالاقتصاد الوطني، ولهذا تصدى المشرع للاتجار بالأموال بطرق غير قانونية ونظم له مساطر خاصة به، حتى لا يفسح المجال للأشخاص من أجل الاغتناء غير المشروع، والذي يتسبب في مآس اجتماعية عن طريق استغلال الحاجة للحصول على السلفات، من أجل ارتباطات اجتماعية وأسرية وصحية. * نقيب ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب أجرى الحوار: عبدالحليم لعريبي

شيكات الضمان مجرمة قانونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجـار الأمـوال... مافيـا المآسـي

الداخلية تحقق في ملاعب القرب

مقالات ذات صلة