كلفت رجال سلطة وأعوانا لإنجاز دراسة تشخيص ترصد الوقائع والاختلالات في الميدان تعد وزارة الداخلية لحزمة قرارات يرتقب صدورها في الأشهر المقبلة، بشأن مشاريع ملاعب القرب المنجزة في إطار شراكات بين جمعيات وجماعات محلية، أو في إطار اتفاقيات تعاون مع الوزارة الوصية على الشباب والرياضة سابقا. وكلفت الوزارة عددا من رجال السلطة والأعوان بالشروع في تجميع معطيات أولية حول العدد الحقيقي بهذه الملاعب، واستدعاء مسؤولين في الجمعيات المسيرة، من أجل الاستماع إليهم وتقديم معطيات حول طرق التدبير والتمويل والتسيير. وتوفر المعطيات التي ستقدمها الجمعيات المسيرة لهذا النوع من المشاريع بنكا أوليا من المعلومات التي تحتاجها وزارة الداخلية في إطار دراسة تشخيص محينة، تعتمد أساسا للنقاش والتداول، قبل اتخاذ قرارات بهذا الشأن. ويستمع موظفو الداخلية المكلفون بهذه الدراسة إلى رؤساء جماعات في المدن والقرى تستفيد من هذه الخدمة العمومية في المجال الرياضي، كما سيطلبون معطيات وملفات من الأقسام المعنية بتدبير هذا النوع من المرافق، وطرق التسيير المعتمدة. وستركز الدراسة أيضا على أطراف أخرى وشركاء في هذه الملاعب، مثل المسؤولين عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومسؤولين في مندوبيات الشباب والرياضة سابقا (مندوبيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حاليا)، لرسم صورة أوضح حول هذه المشاريع. وتعتبر هذه الدراسة الميدانية الأولى من نوعها منذ 2018، وهو التاريخ الذي وقعت فيه وزارة الداخلية على اتفاقية تهدف إلى تحديد الإطار العام للشراكة بينها وبين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشباب والرياضة وصندوق التجهيز الجماعي من أجل إنجاز برنامج بناء ملاعب للقرب بالمجالين القروي وشبه الحضري. وتضمن هذا البرنامج المنجز بين 2018 و2020، بناء حوالي 800 ملعب للقرب تبلغ الميزانية الاجمالية المرصودة له حوالي 600 مليون درهم. ونصت هذه الاتفاقية على أن تمويل البرنامج سيتم عبر قروض ممنوحة من قبل صندوق التجهيز الجماعي للجماعات الترابية المعنية قصد إنجاز المشاريع المذكورة على أن يتم تسديدها من طرف وزارة الشباب والرياضة عبر الصندوق الوطني لتنمية الرياضة. ومن خلال هذه الاتفاقية الإطار، تعهدت وزارة الشباب والرياضة بتحديد مكونات البرنامج بتشاور مع الجماعات الترابية المعنية والحرص على إعداد الوعاء العقاري للمشاريع المختارة، إضافة إلى التأطير التقني وتتبع إنجاز المشاريع وضمان صيانتها. وتولت وزارة الداخلية تحسيس الجماعات الترابية المعنية قصد الانخراط الفعلي في هذه المبادرة وتعبئة الوعاء العقاري اللازم، فيما تكلفت وزارة الاقتصاد والمالية بتسهيل التركيبة المالية للبرنامج وسيتولى صندوق التجهيز الجماعي تمويل المشاريع. وفي ظرف أقل من ثلاث سنوات، تحولت بعض المشاريع المنجزة إلى مرتع للفوضى والاستغلال السياسي والجمعوي، ومصدر للريع، من خلال صيغ البيع والشراء في حصص اللعب، والتخلي عن المجانية، التي تعتبر واحدة من أهم غايات ملاعب القرب. وفي يونيو الماضي، شرعت لجنة مختصة من وزارة الداخلية بالتحقيق في عدد من الاختلالات، بعد أن طرح الموضوع في البرلمان، والتساؤل عن مآل المبالغ المالية المستخلصة من ملاعب القرب، والمطالبة بافتحاص الحسابات البنكية للجمعيات المسيرة. يوسف الساكت
