اتهمت الوزراء بالفرار من المساءلة والطالبي بالتخوف من علانية اللجان اتهمت فرق المعارضة بمجلس النواب، الحكومة وأغلبيتها بالاعتداء على الدستور والمس بوظيفة البرلمان وتكميم أفواه ممثلي الشعب، قصد إحداث فراغ مؤسساتي ينتج عنه احتقان اجتماعي، لرمي المسؤولية إلى رجال الأمن قصد التدخل لحل المشاكل التي تسبب في حدوثها الوزراء بقرارات لم يستطيعوا الدفاع عنها أمام المواطنين، وفي اللجان البرلمانية الدائمة. واتهم رؤساء فرق المعارضة، في معرض أجوبتهم عن أسئلة «الصباح»، في مؤتمر صحافي عقدوه، مساء أول أمس (الاثنين) بمجلس النواب، الحكومة بممارسة الهيمنة، وفرار الوزراء من المساءلة والمحاسبة، والعمل على تحويل البرلمان إلى ملحقة تابعة للحكومة. وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إن البرلمانيين استدعوا وزراء، وفروا من المناقشة، بل إن قطاعات وزارية رفضت الحضور. واتهم رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والأغلبية ممثلة في التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بخرق النظام الداخلي في تركيبة أعضاء مكتب مجلس النواب، إذ سجلت في سابقة هيمنة الأغلبية على مناصب المحاسبين والأمناء، التي حرمت منها المعارضة التي كانت دائما ممثلة في جميع البرلمانات. ومن جهته، اتهم إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، الحكومة وأغلبيتها بالهيمنة، وأن وزراء غير مقتنعين بالبرنامج الحكومي، لذلك لا يمثلون أمام البرلمانيين للمحاسبة، ويرفضون حضور الصحافيين، مضيفا أن الهندسة الحكومية، غير موجودة في تبويب قانون المالية الذي وضعته الحكومة السابقة، وكان على الحكومة الحالية وضع قانون مالية تعديلي. وقال السنتيسي إن رئيس مجلس النواب وأغلبيته مع «سرية اللجان» للتهرب من المساءلة، مشيرا إلى أن مناقشة ارتفاع الأسعار، والتشغيل والصحة والضرائب والحماية الاجتماعية، ليست من «أسرار الدولة» كي يتم منع الصحافيين من متابعتها. واتهم رشيد الحموني، من التقدم والاشتراكية، الحكومة وأغلبيتها بالتهرب من المحاسبة، مضيفا أن الحكومة تضم موظفين يشتغلون بعيدا عن مهمة الوزراء، وأن الفصل 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب يؤكد على علانية أشغال اللجان، وهو ما وافق عليه أعضاء مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية كي يحضر الصحافيون لعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فتدخل رئيس مجلس النواب وفرض «السرية»، ما اعتبر خرقا سافرا للقانون. وقال المتحدث نفسه، إن الحكومة سحبت مشاريع قوانين مكافحة الفساد، لإرضاء أغلبيتها، سواء ما تعلق بتجريم الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي، أو محاربة ظاهرة استيلاء سياسيين على الملك البحري الذي قسموه بينهم على شكل « فيلات» و»شاليهات». واتهم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة وأغلبيتها بقتل السياسة، والتشويش على المعارضة والضغط عليها كي لا تقوم بوظيفتها الدستورية في المحاسبة والمساءلة، والتوجه نحو إحداث فراغ مؤسساتي، والتطبيع مع الفساد. أحمد الأرقام
