أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن حل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيأة دستورية مكلفة بإدارة قطاع القضاء، ومنعت قوات الأمن موظفيه من الدخول. وقال يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس التونسي حله، الأحد الماضي. وأوضح رئيس المجلس، أن الرئيس مر إلى مرحلة مصادرة المؤسسات، معتبرا أن «ما يحصل خطير جدا وغير قانوني، ويعزز سعيد سلطاته، بعد تعليق عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء». وأوضح بوزاخر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، بأن قوات الأمن منعت موظفي المجلس والإداريين من مباشرة مهامهم، معتبرا أن قرار سعيد «يمثل استيلاء على المؤسسات بقوة البوليس والأمر الواقع، وهذا إعلان سياسي غير مبرر ولا يوجد نص قانوني يسمح للرئيس بهذه الخطوة». وأعلن الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة، بعيدا عن الصالح العام، ما أثار مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد. وأثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون بتونس، بعد أن استحوذ على كل السلطات، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، كما تتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء. وأدان حزب العمال المعارض إعلان رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرها خطوة «لا دستورية ولا قانونية تهدف إلى وضع اليد على هذا المرفق لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد، وسيرا على نهج الدكتاتورية نفسه قبل الثورة زمن حكم حزب الدستور، وبعدها مع حكم حركة النهضة وحلفائها وأذنابها». وأكد حزب العمال أن «تصريحات قيس سعيد ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل خطرا جديا حاضرا ومستقبلا على الحريات والعدالة ودولة القانون التي لن تتحقق إلا بسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية بشكل خاص، وعن أهواء الحكام ونزواتهم ومصالحهم الفئوية». وعبر سفراء مجموعة دول السبع والاتحاد الأوربي في بيان مشترك صباح أمس (الثلاثاء)، عن قلق بالغ إزاء قرار حل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد، معتبرين أن مهمة المجلس تتمثل في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته، وأن قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية. برحو بوزياني
