رئيس الفريق الاشتراكي أكد تضييق الخناق على صوت المعارضة في هيكلة أجهزة مجلس النواب انتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تعامل الحكومة مع المعارضة، مسجلا عدم تفاعلها مع المبادرات التشريعية من خلال تهميشها لكل مقترحات القوانين المقدمة، وعلى رأسها مقترحات قوانين الفريق الاشتراكي (الإثراء غير المشروع، هيأة قضايا الدولة، عدم الجمع بين الانتدابات، ...). وأكد شهيد في حديث مع "الصباح" أن تجاهل الحكومة للمبادرات التشريعية التي تقدمت بها المعارضة، خاصة مقترحات القوانين التي بلغت 59 مقترح قانون، بما يفوق 85 في المائة من مجموع المقترحات، التي تقدم بها النواب البرلمانيون، يؤكد هذا التهميش للمعارضة البناءة والمسؤولة، مشيرا إلى أن الفصل 82 من الدستور ينص على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين. وهاجم شهيد في تقييمه لحصيلة الدورة البرلمانية الأولى، الحكومة، مؤكدا أنها لم تقدم على مبادرات حقيقية تترجم إرادتها الواضحة للإصلاح السياسي، خاصة بالنسبة إلى تكريس النزاهة والشفافية، إذ اتخذت قرارات متسرعة دون إخبار وتحسيس المواطن، ما خلق جوا قد يؤدي إلى فقدان التعبئة السياسية المحققة لمناسبة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. كما لم تستوعب الحكومة، يضيف شهيد، الطابع الاجتماعي للمرحلة، ولم تؤسس لحوار حقيقي مع الفرقاء الاجتماعيين، إذ اكتفت بحوار قطاعي محدود، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرارات نتج عنها احتقان اجتماعي، خاصة مع القرارات الأحادية الجانب، مثل تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، وفرض الإدلاء بجواز التلقيح المحاكم. والأكثر من كل ذلك، أن الحكومة لم تتمكن، إلى حدود الآن، التفعيل الحقيقي للإجراءات الاجتماعية، التي جاءت في البرنامج الحكومي وقانون المالية، ولم تتقدم للرأي العام بأي تفسير لذلك، خاصة في المجالات الحيوية التي وعدت بها من قبيل الزيادة في أجور المدرسين والدعم الاجتماعي والتشغيل وغيرها. ورغم تمكين المقتضيات الدستورية المعارضة من حقوق أساسية في المؤسسة البرلمانية، فقد تم تسجيل ممارسات مناقضة لروح الدستور، بفعل ما أسماه شهيد، التغول السياسي والهيمنة البرلمانية للحكومة وأغلبيتها التي تستقوي بالأكثرية العددية، إذ لاحظنا، يقول شهيد، كيف تم تضييق الخناق على صوت المعارضة البرلمانية وموقعها الحيوي بمناسبة هيكلة أجهزة مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة تعمدت خرق المقتضيات الدستورية التي تمنح المعارضة البرلمانية موقعا مهما من خلال رفضها الممنهج لتعديلات فرق ومجموعة المعارضة على مشروع قانون المالية. كما أنها تعاملت بنظرة تغلب عليها الهيمنة السياسية في علاقتها مع البرلمان، ضدا على توازن السلطات الذي نص عليه الدستور (هيكلة أجهزة مجلس النواب، برمجة مقلصة لمناقشة قانون المالية، عدم حضور الوزراء، المساءلة الشهرية، مقترحات القوانين، ...). وعلى المستوى التشريعي، أكد رئيس الفريق الاشتراكي هزالة الأداء التشريعي للحكومة، وسحبها لمشاريع قوانين دون تفسير، مع عدم تحديد أي أفق زمني لإعادة إيداعها، وعدم توفرها الحكومة على أي مخطط تشريعي، معتبرا أن الحصيلة كانت مخيبة للآمال ولا ترقى إلى مستوى اللحظة التأسيسية للتحول الاجتماعي. برحو بوزياني
