تـمـلـص ضــريــبــي

أطباء خواص قبلوا عرض إدارة الضرائب بمراجعة تصريحاتهم وأداء مستحقات إضافية مضاعفة أبانت الاتفاقية التي وقعتها المديرية العامة للضرائب مع ممثلي أطباء القطاع الخاص انتشار التملص الضريبي داخل هذا القطاع، وتطلب التوصل إلى الاتفاق ثمانية أشهر من المفاوضات، من أجل تسوية الوضعية الضريبية للأطباء، المتعلقة بالفترة الممتدة ما بين 2014 و2017. وألزمت المديرية العامة للضرائب المهنيين، الذين يرغبون في تفادي المراجعة الضريبية وتدقيق حساباتهم بأداء مبالغ إضافية عن التي سبق أن أدوها بناء على تصريحاتهم. وهكذا قبل دكاترة الطب العام، الذين أدوا ضرائب تقل عن 10 آلاف درهم، بمضاعفة المبلغ، أي أداء مبلغ إضافي بقيمة 10 آلاف درهم، في حين أضاف الأطباء الذين أدوا مبالغ تتراوح بين 10 آلاف درهم و 30 ألفا، 40 ألف درهم، وأدى زملاؤهم الذين سبقوا أن أدوا ضرائب تتراوح بين 30 ألف درهم و 50 ألف درهم، 60 ألفا، أي مبالغ إضافية تتراوح بين 10 آلاف درهم و 30 ألفا. وألزم بعض أطباء جراحة الأسنان بأداء ضرائب تفوق أربعة أضعاف ما سبق أن أدوه، إذ تم تحصيل 40 ألف درهم من الأطباء، الذين سبق أن أدوا ضرائب تقل عن 10 آلاف درهم. وتتراوح المبالغ الإضافية، التي قبل أطباء مختلف التخصصات أداءها للحصول على شهادة إبراء الذمة، ما بين ضعف وأربعة أضعاف المستحقات الضريبية، التي سبق أن أدوها بناء على التصريحات التي تقدموا بها إلى مصالح المديرية العامة للضرائب. وجاء قرار المديرية العامة للضرائب بمراجعة الضرائب التي يؤديها الأطباء، بناء على نتائج التحريات التي باشرتها، إذ تبين لها أن بعض الأطباء يؤدون ضرائب تقل عن 10 آلاف درهم في الشهر، في حين أنهم يمتلكون عقارات وسيارات، لا يمكن اقتناؤها بالاعتماد على المداخيل التي يصرحون بها، إذ أن أداء أقل من 10 آلاف درهم من الضرائب يعني أن الدخل المصرح به يقل عن 7 آلاف درهم في الشهر، علما أنه لو افترضنا أن عيادة الطبيب تستقبل ثلاثة مرضى في اليوم، وهذا أمر مستبعد، فإن الدخل الشهري يصل، في هذه الحالة، إلى 11700 درهم، باعتبار أن تعريفة الاستشارة لدى دكاترة الطب العام محددة في 150 درهما. لذا، قرر الأطباء، في نهاية الأمر، القبول بالعرض الذي قدمته المديرية العامة للضرائب وأداء المبالغ الإضافية التي طالبتهم بها، لتفادي المراجعة الضريبية وافتحاص الوثائق المحاسبية الخاصة بالعيادات الطبية. ويهم عرض المديرية العامة للضرائب سنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017، أي أن هؤلاء الأطباء قبلوا بأداء مبالغ إضافية بملايين الدراهم، علما أنه يمكنهم رفض العرض والخضوع لافتحاص حساباتهم، إذا كانت المبالغ التي سبق أن صرحوا بها صحيحة، ما يعني أنهم يقرون بأنهم كانوا يمارسون التملص الضريبي لسنوات، ما جعلهم لا يمانعون في أداء مبالغ إضافية. عبد الواحد كنفاوي

تـمـلـص ضــريــبــي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتجار بالمرضى...أطباء بلا رحمة

حراس المستشفيات... نفوذ خارج السيطرة

مقالات ذات صلة