شرعنـة الاستمراريـة

حزب القوات الشعبية يخوض ورش الانفتاح على المجتمع وتوسيع القاعدة وافق المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي، على مشروع المقرر التنظيمي المتعلق بتعديل مقتضيات النظام الأساسي للاتحاد بشأن كيفيات انعقاد المؤتمر، وانتخاب الكاتب الأول، وأعضاء المجلس الوطني، والكتابات الجهوية، والمكتب السياسي. وحضر افتتاح أشغال المؤتمر 11 ببوزنيقة، أعضاء المكتب السياسي، فيما لوحظ غياب بعض المرشحين أبرزهم حسناء أبو زيد ، وعبد الكريم بنعتيق ومحمد بوبكري اللذين تخلوا عن السباق نحو التنافس على منصب الكتابة الأولى للحزب، مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الابتدائية بالرباط الذي قضى بسلامة عملية التحضير للمؤتمر، ورفض كل الطعون المقدمة من قبل بعض المرشحين وأعضاء في المجلس الوطني لأجل تأجيل المؤتمر وإبطال مقرر التمديد للولاية الثالثة. وتشكلت رئاسة المؤتمر من الرئيس الحبيب المالكي، وعضوية حنان رحاب، وفتيحة سداس، وجمال الصباني، ومحمد محب، ورئاسة المؤتمر هي نفسها لجنة التأهيل والترشيحات، ومقررها جمال الصباني. ونال المقرر التنظيمي استحسان المؤتمرين الذين صوتوا له، باستثناء مؤتمر واحد صوت ضده، بتحدر من جهة سوس، من أصل حوالي 1400 مؤتمر. ووفقا لهذا القرار الحزبي، مهد المؤتمر الوطني لحزب "الوردة" الطريق سالكا لكاتبه الأول، إدريس لشكر، من أجل الترشح رسميا لولاية ثالثة، في غياب لافت لمنافسيه، الذين غابوا عن المؤتمر، وفي مقدمتهم عبد الكريم بنعتيق الذي سحب ترشيحه رفقة محمد بوبكري، وكذا حسناء أبوزيد، بالإضافة إلى عدم حضور وجوه اتحادية بارزة، مثل أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والشاعر حسن نجمي، الذي قدم استقالته من عضوية المكتب السياسي. وأقنع لشكر المؤتمرين بوجاهة كلمته، وقال "عشت العمر كله داخل الحزب منذ أن اخترت في بدايات الشباب الانخراط فيه عن قناعة كانت وما تزال الأداة الأمثل لترجمة مصالح القوات الشعبية، ولم أندم يوما على هذا الانخراط اليومي باعتبار أن الاتحاد الاشتراكي هو المعنى والذات والأفق الوحيد بالنسبة إليه. وقال لشكر" بعد انتهاء اللحظة الانتخابية، سنكتشف أننا بفعل تداعيات جائحة كورونا لم نتمكن من عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الجهوية في أغلب الفروع والجهات، وبالتالي اصطدمنا مع واقع تنظيمي كان سيؤدي في حالة تنظيم الجموع العامة ليس فقط إلى تجديد الهياكل الحزبية، بل تغييرها بالمطلق، باعتبار أن أغلبها كان يضم مناضلات ومناضلين استوفوا شرط العضوية لولايتين متتاليتين، وأصبحوا في وضعية غير قانونية تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب. ولا يخفى أن تغييرا تنظيميا في المسؤوليات الحزبية القيادية والقاعدية، المركزية والجهوية والمحلية الذي قد يفضي إلى إفراغ الهياكل الحزبية من مسؤولين ذوي كفاءة وتجربة بطريقة راديكالية ستكون له انعكاسات تنظيمية سلبية في مرحلة نسعى فيها لتقوية البنيات التنظيمية وتأهيلها لورش الانفتاح على المجتمع وتوسيع القاعدة الحزبية". وأكد أن التفكير في تعديل القانون الأساسي للحزب بناء على مقرر صادر عن المؤتمر الأخير يفوض للمجلس الوطني القيام بالتعديلات الضرورية، بحيث يتم السماح للأعضاء الذين استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة، وهو ما سيعرض عليكم للمصادقة من قبل مقرر اللجنة التحضيرية، بعد أن صادق عليه المجلس الوطني". وخلص لشكر إلى أن هذا هو سياق "تعديل بعض بنود القانون الأساسي، قصد حل إشكال تنظيمي أكبر من صراع متوهم حول الاستئثار بالكتابة الأولى للحزب أو المكتب السياسي، لأن الأمر كان مرتبطا أساسا بمختلف الهياكل والمؤسسات والبنيات التنظيمية للحزب، خصوصا القاعدية منها, باعتبارها ديناميات الحزب الأساسية، والمؤهلة لإنجاح ورشي التوسع التنظيمي والانفتاح على المجتمع وتحولاته"، ووضع لشكر ترشحيه في الوقت المحدد له مساء الجمعة الماضي. وضعية مالية سليمة قدرت موارد الاتحاد الاشتراكي بـ 35 مليون درهم، في 2021، فيما بلغت النفقات 37 مليون درهم. هذا ما تضمنه عرض التقرير المالي لسنوات 2017 إلى 2021، خلال المؤتمر. وقال محمد محب، مقدم التقرير في أن الدولة ليست دائنة للحزب بأي درهم، ما يعني أن الحزب في وضعية مالية سليمة، وهو ما أشر عليه المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره السنوية. وأضاف محب أن مبلغ التسيير بلغ في 2021، ما قدره 3 ملايين و644 ألف درهم، ما يعني تسجيل خصاص قدره 205 آلاف درهم، وعجزا، تمت تغطيته بتسهيلات بنكية، داعيا في الوقت نفسه، إلى تدعيم جانب الانخراطات، التي لم تتعد 5 في المائة من الميزانية العامة. وتم الاتفاق على تحديد 3 ملايين درهم كلفة تنظيم مؤتمر الاتحاديين، وكشف محب أن المؤتمر نظم في ظل غياب الدعم العمومي، بعد فوات أجل الولاية الحالية، محددا مبلغ 100 ألف درهم كلفة كل منصة جهوية من المنصات الاثنتى عشرة، وكذا المنصة الرسمية، إلى جانب مصاريف أخرى، إذ قدرت التكلفة العامة بـ 3 ملايين درهم، ستتحمل الجهات جزءا منها. أ . أ

شرعنـة الاستمراريـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قائد يعتدي على "مقدم" بالقلعة

إحباط تهريب طنين من "الشيرا" بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات