تباين مواقف المهن القضائية

رواح يؤكد استمرار التبعية وأقديم يعتبرها تجربة "جنينية" وخلوقي يصفها بالانتقالية تتباين آراء أصحاب المهن حول تجربة أربع سنوات من استقلالية النيابة العامة والسلطة القضائية عن وزارة العدل. محامون وخبراء قضائيين ومفوضون قضائيون، لم يلمسوا بعد مفهوم الاستقلالية، بين من يعتبر أن التبعية مازالت قائمة، وبين من يطلب انتظار الوقت الكافي لإجراء تقييم شامل لهذه التجربة الفتية، أما آخرون يؤكدون استمرار التداخل بين ثلاثة قطاعات دون تحقيق الاستقلالية التامة لكل طرف عن آخر. ويرى إدريس رواح، رئيس المجلس الوطني لخبراء العدل، في حديث مع «الصباح» أن تبعية النيابة العامة والسلطة القضائية للوزارة مازالت قائمة سيما في المنظومة المعلوماتية، التي تعتبر برأيه موضوعا مهما ولا يمكن لأحد الاشتغال بدونه، مؤكدا أن قاعدة الإحصائيات المتعلقة بالقضاة، مازالت بحوزة وزارة العدل، ولتحقيق الاستقلالية التامة للسلطة القضائية لا بد من أن تكون الأخيرة مشرفة على هذه المنطومة. ولا يخفي رواح وهو مهندس دولة وخبير معلوماتي لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن غياب الاستقلاية يكمن أيضا في التبعية المالية والموارد البشرية للوزارة المذكورة، مشيرا إلى أن هذين المعطيين يبقيان من أساسيات استقلال النيابة العامة والسلطة القضائية، فالاستقلال برأيه لا يكمن فقط في اتخاذ القرارات القضائية من أحكام وغيرها، بل توفير الإمكانيات التقنية والمالية. من جهته، يرى النقيب محمد أقديم ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب سابقا، أن تجربة استقلال النيابة العامة والسلطة القضائية تجربة «جنينية»، ومن الصعب الحكم عليها من خلال أربع سنوات من التجربة الميدانية. ويضيف النقيب أن الحكم على هذه التجربة يتطلب عقدا من الزمن من أجل إجراء تقييم شامل لهذه التجربة الفتية، ويشدد المتحدث نفسه على أن هذا الحكم يبقى «جزئيا»، مضيفا أن المدة التي قضاها استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، غير كافية في التقييم، وتبقى التجربة برأيه ضيقة الوقت في العمل الميداني مدة أربع سنوات، مؤكدا في الوقت نفسه «للحكم بشكل موضوعي وعميق على التجربة ومدى أهميتها وإيجابيتها لا بد من وقت كاف يمتد إلى عقد من الزمن للحكم عليها كانت صائبة أم غير صائبة». ويؤكد أن التجربة لم يتحقق فيها موضوع شائك وهو التخلي عن الاعتقال الاحتياطي وطرح بدائل عنه، مضيفا أن الحاجة مازالت ماسة لتحقيق ذلك. أما عبداللطيف خلوقي، الرئيس السابق للمكتب الجهوي للمفوضين القضائيين بالدائرة الاستئنافية الرباط، يعتبر أن التجربة مازالت في مرحلة انتقالية تتطلب المزيد من الوقت، مشيرا إلى أن التداخل ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مازال قائما في العديد من الأمور، وهو ما يصعب معه تحقيق استقلالية تامة للسلطة القضائية. ويؤكد خلوقي أن حتى مهنة المفوضين القضائيين خلال الأربع سنوات الماضية، لم يتم تصنيفها بعد هل هي تابعة لوزارة العدل أو رئاسة النيابة العامة، مشددا في الوقت ذاته أن تجسيد الاستقلالية ما زال بعيدا، وستتضح ملامحه في السنوات المقبلة. عبدالحليم لعريبي

تباين مواقف المهن القضائية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هجوم على مستشفى لتهريب سجينة

متشرد يهتك عرض طفل وسط "براكة"

مقالات ذات صلة