الدرويش: الواقع مقلق

القيادي الاتحادي حذر من تعطيل بعض الأجهزة والقطاعات وأزمة تدبير الاختلاف في الحزب قال محمد الدرويش، القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن "الاتحاد حزب وطني غير عاد، وهو ملك لكل أبناء الوطن، وهناك مجهود كبير بذل، حتى استعاد الاتحاد بعضا من قوته، لكنه غير كاف". وكشف الدرويش، الذي كان يتحدث إلى "الصباح"، عن تعطيل مجموعة من الأجهزة والقطاعات الحزبية، ما أثر على مسار الحزب وجعل كثيرين خارج الفعل الحزبي، مضيفا "هناك أزمة أخلاقية في تدبير الاختلاف في الحزب لدى بعض الاتحاديين والاتحاديات، والتوجه إلى القضاء، وعمليات السب والقذف من كلا الأطراف، عمليات غير مقبولة في تدبير الاختلاف الحزبي الاتحادي". وقدم القيادي في حزب "الوردة"، المرشح بدوره لمنصب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رأيه في مجموعة من القضايا المتعلقة بالواقع الحزبي بمغرب اليوم، وظروف الإعداد للمؤتمر 11لحزبه، والولاية الثالثة، وغيرها من القضايا. ويعد الدرويش، عضو المجلس الوطني للحزب وعضو المكتب السياسي سابقا، ومسؤول عن قطاع التعليم العالي الاتحادي، من أبرز الوجوه الاتحادية، التي ظلت تراقب سكنات الحزب، ولم يرتد سلاحها التنظيمي إلى الخلف، عكس شقيقه الأصغر، الذي كان مقربا جدا من إدريس لشكر، وغادر صوب حزب الاستقلال، الذي ترشح برمزه، وفاز برئاسة مجلس عمالة الرباط. وجوابا عن سؤال يتعلق بالواقع الحزبي اليوم؟ ضمنه وضع الاتحاد، قال الدرويش لـ"الصباح"، "أعتقد أن الواقع الحزبي اليوم مقلق ومثير لسؤال عميق حول مدى استطاعة الأحزاب السياسية، والتي يبلغ عددها اليوم ما يقارب 37 حزبا سياسيا، القيام بأدوارها التي حـددها لها دستور يوليوز 2011، إذ أنها مطالبة بالتكوين والتأطير وإعداد النخب وممارسة الديمقراطية الداخلية في إشراك الجميع، شبابا ونساء ورجالا، بل إنها مطالبة بالحضور في كل المواقع القروية والحضرية والمساهمة في تدبير وتسيير الشؤون المحلية والجهوية، والوطنية عبر المواقع التي يخولها لها الدستور، لكن واقع الأمر، أن أغلب هاته الأحزاب غائبة عن أدوارها المحددة في الدستور، والقوانين الأساسية محليا وجهويا ووطنيا ودوليا، بل إن أغلبها صار دكاكين انتخابية محدودة الرؤية، أسست لخدمة الزعيم، أو القائد السياسي العظيم الذي خلق من أجله، وعائلته، وأقربائه هذا الحزب أو ذاك". وتساءل الدرويش: هل يحتاج المغاربة باسم الديمقراطية والتعدد كل هاته الأحزاب السياسية؟، مجيبا: "لا أعتقد ذلك، لذلك أدعو الساهرين على تدبير هذا الشأن في البلاد، و كل الفاعلين في كل المستويات، إلى مراجعة واقع الاشتغال السياسي، والعمل الحزبي، والعمل من أجل التقليص من أعدادها، ووضع شروط موضوعية لتأسيسها، تحد من البلقنة الحزبية، وتحد من السمسرة السياسية، وتدعم الأحزاب الوطنية ذات الأبعاد المجالية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تؤدي رسالاتها حسب منطوق دستور يوليوز 2011 وكذا القوانين المنظمة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين". وأوضح المتحدث أن مجريات العملية الانتخابية السابقة، تؤكد عزوف أعداد كبيرة من المواطنين عن الفعل السياسي، رغم المجهودات التي بذلتها مجموعة من الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية في عمليات التسجيل، معتبر أن قوة الدولة لا ترتبط فقط بالقوة الاقتصادية، وبالقدرة على الدفاع عن الوحدة الترابية، والسياسة الخارجية للوطن، وبقوة الادخار وغيرها، بل تمتد إلى المجالات الاجتماعية والسياسية، بوجود أحزاب سياسية، ومركزيات نقابية، ونقابات قطاعية قادرة على تأطير المجتمع بكل طبقاته، ومتمكنة من التمثيلية الحقيقية، والفعلية لكل الطبقات، فانفصام هاته الأخيرة عنها ، قد يضر بالاستقرار المجتمعي، علما أن قوة النقابات من قوة الأحزاب. عبد الله الكوزي

الدرويش: الواقع مقلق

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قرعة المونديال... هل كانت رحيمة بالأسود؟

لقطات

مقالات ذات صلة