اتحاديون يرفعون لواء النقد الذاتي

استعان قادة الاتحاد الاشتراكي بآلية النقد الذاتي، ووضعوا أسئلة حول وضعية الحزب، وتساءل محمد الأشعري "لماذا مررنا من فكرة الديمقراطية أهم من المقاعد"، إلى فكرة "المقاعد أهم من الديمقراطية"؟ و"لماذا استبدلنا النضال من أجل الديمقراطية بالتهافت على المكاسب التي تمنحها الديمقراطية؟" و"لماذا فشلنا في قيادة مرحلة انتقالية حقيقية؟ ولماذا رغم الصفحة الجديدة التي فتحتها مرحلة التناوب، لم ننجح في القيام بإصلاح سياسي حاسم يحمينا من العودة إلى الوراء؟". وأجاب أن "التحول المنقذ الذي نتمناه، يوجد على وجه التحديد بين الرغبة والحاجة، بين الهوية المنفتحة المتجددة، والمبادئ والقيم التي لا يمكن التنازل عنها"، وأنه ضد الولاية الثالثة ومع ترسيخ الديمقراطية الحزبية الداخلية. ومن جهته، قال حسن نجمي، "إن التوجه نحو ولاية ثالثة يطرح جملة من المخاطر، إذا ابتعدنا عن التمجيد الذاتي الذي يحجب المستقبل، وهي عملية مرفوضة شكلا ومحتوى، وغير قانونية، وفاقدة لأصول الشرعية والمشروعية"، مضيفا أن قرار التمهيد لإدريس لشكر بالاستمرار على رأس الاتحاد الاشتراكي لولاية ثالثة "هو حالة شاذة مهينة لذكاء الاتحاديين"، وأن الاتحاديين " أمام عملية انقلاب صريحة وواضحة، وهذا خطير، وهو نوع من الفساد السياسي"، ودعا إلى تأجيل المؤتمر الوطني المقبل. وسار أحمد رضا الشامي، القيادي في الحزب، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على النهج نفسه، وعبر عن رفضه الصريح لتمديد ولاية الكاتب الأول للمرة الثالثة، وقال "يجب تحديد ولاية الكاتب الأول في ولايتين فقط حدا أقصى"، مضيفا أن الاتحاد موجود في وجدان كل المغاربة، بهدف أن يتمتعوا بجميع حقوقهم. وقال عبد الكريم بنعتيق، إن الاتحاد الاشتراكي لم يشهد مرحلة ذهبية في تاريخه لكنه أبدع منعرجات مثل ما وقع في 1959، بعد الخروج من حزب الاستقلال وإحداث قطيعة مع المنشأ، وتبني التوجه التقدمي اليساري، والدولة انزعجت من هذا المنعرج وأدى الحزب الثمن، ولكن عبر عن البقاء والاصطفاف دائما في صف الجماهير. ودعا إلى التفكير في صياغة مشروع مستقبلي للحزب، ومراجعة جذرية لمقرراته التنظيمية، والانفتاح على المجتمع، مضيفا أنه ضد الولاية الثالثة. واعتبرت حسناء أبو زيد، الولاية الثالثة "شططا في استعمال السلطة وتجاوزا للأجهزة وإخلالا بالاحترام الواجب للمناضلين والمناضلات وخرقا للنظامين الأساسي والداخلي". وقال محمد بوبكري، إن القيادة الحالية، بمنح زعيمها إدريس لشكر، إمكانية للترشح لعهدة ثالثة، تكرس الثقافة التسلطية البعثية لهذه الزعامة، التي تصر على التمسك بالسلطة في هذا الحزب، ضدا على إرادة المناضلين الذين ساهموا في بناء الحزب، مضيفا أن الاتحاد الاشتراكي تحول من حزب جماهيري تقوده نخبة مثقفة مستنيرة إلى حزب انتخابي، تتصيد زعامته الفرصة، لتغيير جينات الحزب الوطني الكبير، الذي بني بدماء الشهداء، بوافدين جدد مهامهم الموسمية، تقتصر على الانتخابات والوفاء الأعمى لذوي الفضل في استقدامهم لحزب لا تربطهم به صلة لا نضالية ولا تنظيمية. ومقابل ذلك، أثنى أعضاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بغرفتي البرلمان على أداء الكاتب الأول للحزب. ووجه البرلمانيون الدعوة إلى لشكر من أجل "التراجع عن قراره الذي سبق أن أعلنه بعدم الترشح للكتابة الأولى، وتقديم ترشيحه للمؤتمر المقبل الذي له وحده صلاحية اتخاذ القرار وانتخاب قيادته المقبلة، من أجل تقوية المكتسبات المحققة والحفاظ على وحدة الحزب". وقال برلمانيو الحزب في بلاغ مشترك للفريقين الاشتراكيين بمجلسي النواب والمستشارين، "إن عضوات وأعضاء الفريقين الاشتراكيين بمجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، يسجلون بارتياح كبير الجو المسؤول والهادئ الذي يطبع تحضير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونوهوا بالحصيلة الإيجابية للقيادة الحزبية منذ المؤتمر الوطني العاشر المنعقد في 2017، والتي مكنت الحزب من تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات الأخيرة وتعزيز تموقعه السياسي في المشهد الوطني. وأكد البرلمانيون "التزامهم القوي بمواصلة المسار السياسي مع القيادة الحزبية التي سينتخبها المؤتمر الوطني الحادي عشر، من أجل تعزيز حضور الحزب في المشهد السياسي الوطني وتقوية امتداداته داخل المجتمع وترسيخ مشروعه الاشتراكي الديمقراطي في انفتاح تام على كل القوى الحداثية والتقدمية واليسارية". أحمد الأرقام

اتحاديون يرفعون لواء النقد الذاتي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كواليس "الكان"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات