مهنيو كراء السيارات بدون سائق يطالبون بتحقيق مطالبهم
عقدت المنظمة المغربية للنقل الطرقي، أول أمس (الثلاثاء)، مناظرة عن بعد مع الكاتب العام لوزير النقل و التمثيلية الممثلة لقطاع كراء السيارات بدون سائق، من أجل وضع جدول أعمال خاص بتحقيق المطالب المقترحة من قبل المهنيين.
وتمثلت أبرز مطالب ممثلي كراء السيارات بدون سائق في إدراج القطاع كراء السيارات في عقد البرنامج الخاص بإنعاش القطاع السياحي إثر جائحة كورونا، ومساندته من خلال التدخل لدى لجنة اليقظة الإقتصادية لإدماج شركات القروض في عقد البرنامج، وتخفيض أقساط التأمين، والإستفادة من جديد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 20% عند اقتناء مركبات كراء السيارات، ثم توقيف منح رخص لفتح وكالات جديدة إلى حدود إعداد دفتر تحملات جديد، وتعليق شرط الإحتفاظ بخمس مركبات.
وطالب المصدر ذاته بإعادة النظر في دفتر التحملات الخاص بالقطاع في إطار لجنة مختلطة بين الإدارة و المهنيين، وتبسيط عمليات التصريح بالسائقين في حالة المخالفات المرصودة بالرادار، فضلا عن تنظيم طلبات العروض من أجل الإستفادة من كراء طويل الأمد على المستوى الجهوي، وتقديم مخرجات عمليات الإفتحاص التي قامت بها الوزارة، مؤكدا ضرورة التأكد من توفر المقاولات على مقراتها والإحتفاظ بها لتفادي بعض حالات الإحتيال التي تقوم بها المقاولات خاصة إزاء المغاربة المقيمين بالخارج.
في السياق ذاته، شدد رؤساء تمثيليات القطاع على ضرورة عقد لقاء استعجالي مع وزارة المالية و العدل من أجل تخفيف الأزمة على المقاولات، وتوقيف العمل بمذكرة الوزير في أبريل 2013 المتعلقة بتسهيل الحصول على الموافقة المبدئية، مع إمكانية تعليق شرط الإحتفاظ بخمس مركبات بالنسبة للمقاولات الناشطة قبل الجائحة أي قبل 2020 وتحديد مدة الإستفادة في نهاية 2023، مشيري إلى ضرورة عقد اجتماع استعجالي مع وزار المالية والعدل من أجل إنقاذ الشركات التي لم تعد تتحمل مجموعة من الإكراهات.
(ي.ع)
