حالة استثناء في “بيجيدي”

القيادة الحالية للعدالة والتنمية ترفض عقد مؤتمر عاد وتعتبر نفسها شرعية عانى العدالة والتنمية، من تمزقا داخليا، أثناء اشتداد حرب داخلية، بين مؤيد لعقد مؤتمر عادي وانتخاب قيادة جديدة لقيادة سفينة الحزب التي غرقت بفعل " التسونامي" الانتخابي المدمرل 8 شتنبر 2021، وبين معارض لهذا الرأي والداعي إلى انتخاب قيادة جديدة في مؤتمر استثنائي على مدى سنتين، لعقد مؤتمر عاد بعدها. وتخلى " بيجيدي" عن الصرامة في تطبيق القانون، وانقسم رأي أعضاء المجلس الوطني، والقيادة الحزبية السابقة وحتى الحالية، بين الداعي إلى تأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة، وبين القائل بسنة ونصف سنة، أو سنتين، أو عدم تحديد المدة، وبين رأي عبد الإله بنكيران، زعيم الإسلاميين، الذي التمس عدم تحديد مدة المؤتمر العادي حتى لا يقع تشويش وتضييق على الأمانة العامة الجديدة للحزب، التي ستنتخب في مؤتمر استثنائي. ورفض بنكيران انتظار الموعد القانوني لعقد مؤتمر عاد للحزب وانتخاب قيادة جديدة، ومراجعة أطروحة الحزب وطريقة اشتغاله وعلاقته بكل المكونات الحزبية، والتعامل بواقعية مع المجتمع، وإنهاء العلاقة مع الذراع الدعوي التوحيد والإصلاح، وبذلك بادر إلى تأمين عودته بمؤتمر استثنائي يستمر لمدة أربع سنوات. وهاجم بنكيران، قيادة الحزب السابقة في شريط فيديو، بثه في صفحته على " الفيسبوك"، قصد " إعدامها" ومنعها كليا من العودة، وقال " لم يعجبني مسار الاستقالة الجماعية بكل صراحة، وأمسكت عن الكلام في البداية، وحينما تم فتح النقاش بأنها استقالة سياسية وليست تنظيمية، عدت للموضوع للتعبير عن رأيي". وقال بنكيران إن استقالة رئيس حزب في الأعراف الديمقراطية، تعني النهاية، معتبرا أن العثماني كان عليه أن يقدم استقالته ليلة نتائج الانتخابات "دون أن ينتظر طلوع اليوم الجديد، لأنه يعد مسؤولا عن الوضعية الكارثية للحزب". وعبر المتحدث نفسه عن رفضه لأن تتحكم الأمانة العامة المستقيلة في الأمانة العامة المقبلة عبر تحديد سنة لها أجلا لتنظيم المؤتمر الوطني، مشددا على رفضه وبشكل مطلق أن يتم ترشيحه للأمانة العامة، إذا ظل شرط تنظيم المؤتمر الوطني بعد عام قائما، ودعا إخوانه لنقض هذا القرار خلال المؤتمر الاستثنائي إذا أرادوا عودته لترؤس الحزب. وحينما انعقد المؤتمر الاستثنائي، انتخب بنكيران مجددا أمينا عاما، في تبادل للمواقع بينه وبين العثماني، كأن الحزب لا يضم قادة، ويخاف من تداول المسؤوليات. وبخلاف ما يتابعه الرأي العام الوطني، ويعرفه المغاربة، أن هناك مؤتمرا استثنائيا، وآخر وطنيا، وأن " بيجيدي" يشتغل في أطول مرحلة استثنائية في تاريخه، نفى عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية ذلك. وأوضح العربي في تصريح خص به أخيرا موقع العدالة والتنمية، أن الحزب عقد مؤتمره الاستثنائي لانتخاب أمانة عامة جديدة، إثر تقديم الأمانة العامة السابقة استقالتها، وعرض في هذا المؤتمر مشروع قرار تأجيل المؤتمر الوطني العادي لمدة سنة، وكانت التقديرات، يضيف العربي، تتراوح بين من يرى أن سنة غير كافية لعقد المؤتمر، وبين من يقول إنها كافية لإتمام تحضيرات عقده، لكن المؤتمر وهو سيد نفسه رفض التصويت على مشروع هذا القرار. ومادام المؤتمر قد انتخب أمانة عامة جديدة، فمن المفروض أن يكون عمرها أربع سنوات وفق قوانين الحزب، حسب العربي مشيرا إلى أن هناك مطالب بضرورة تنظيم مؤتمر وطني عاد وهو الأمر الذي ما زال في طور النقاش على طاولة الأمانة العامة الحالية، لكن إلحاح الوضعية التي يعيشها الحزب بعد واقعة 8 شتنبر، يتطلب منه العمل والجهد والاستعداد الكامل ليستعيد عافيته، وتدبيرا يوصل إلى عقد مؤتمر وطني ناجح، وفي المستوى والشكل المنتظر. أ. أ

حالة استثناء في “بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هجوم على مؤثرين غنوا للأسود

العابد وتحدي "العطار"

مقالات ذات صلة