صرف الملايير على مكاتب دراسات وإهمال مناقشة تقارير تصعب محاسبة الوزراء، وكبار المسؤولين في المقاولات العمومية وشبه العمومية، بينهم من يدبر 66 صندوقا ماليا بكلفة تعادل 9002 مليار سنتيم، بسبب جمود لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب في الولاية التشريعية الحالية. ولم يعد كبار المسؤولين يكترثون بدور هذهأكمل القراءة »