“أوراش”… أولى قطرات الغيث

يستهدف ربع مليون شخص والمعارضة تتخوف من استنساخ الإنعاش الوطني شرعت الحكومة في التنزيل الفعلي لبرنامجها الحكومي، بإعطائها الضوء الأخضر لبدء ورش تشغيل 250 ألف طالب عمل، على مراحل، بميزانية تناهز مليارين ونصف مليار درهم. ويستهدف هذا البرنامج ربع مليون شخص ممن فقدوا عملهم بسبب جائحة "كوفيد 19"، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، دون اشتراط مؤهلات، في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات مع طالبي الشغل، عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص. ويتضمن البرنامج الحكومي، غبر المسبوق، شقين، الأول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة تستمر حوالي 6 أشهر في المتوسط، وتندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير، وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي. ويحصل المستفيد على أجرة لا تقل عن الحد الأدنى المحدد في 2800 درهم، إضافة إلى التغطية الصحية والتعويضات العائلية. وتمثل هذه الأوراش حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من هذا البرنامج الحكومي. ويتعلق الشق الثاني بدعم الإدماج المستدام، ويتجلى في الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا في بعض المناطق، من قبيل محو الأمية، والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات شبه الطبية. ولا تقل مدة هذا الأوراش عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر (2800 درهم) مع الاستفادة من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية. وستمنح الدولة للمشغلين من قبيل مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد. وهذا النوع من الأوراش موجه إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج. ووضعت الحكومة، وفق بلاغ صادر عنها، منظومة حكامة لقيادة ودعم تنزيل البرنامج، تقوم على إرساء لجنة إستراتيجية تحت إشراف رئيس الحكومة، تسهر على تحديد التوجهات الإستراتيجية للبرنامج، إضافة إلى لجنة قيادة على الصعيد الوطني ولجنة جهوية ولجان إقليمية على المستوى الترابي. من جانبها، عبرت المعارضة عن تخوفها من استنساخ برنامج الإنعاش الوطني، لوظيفته المؤقتة، التي لا تحل معضلة البطالة التي تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا. ونبهت المعارضة رئاسة الحكومة من مغبة تشغيل المواطنين بصفة مؤقتة، ثم إبعادهم مجددا إلى الشارع، وذلك إبان تقديم البرنامج الحكومي في البرلمان لحيازة ثقة البرلمان، مؤكدة أن المواطن يحتاج إلى دخل قار، وهذا يتطلب تحقيق انتعاشة اقتصادية لكل القطاعات الإنتاجية والخدماتية. أحمد الأرقام

“أوراش”… أولى قطرات الغيث

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقيف "إلترات" أرهبت بنحليب

الجمود يشل لجنة المراقبة المالية

مقالات ذات صلة