فضائح كابرانات الجزائر في التهريب والدسائس

فجرت، تصريحات لقرميط بونويرة، الكاتب الخاص لرئيس أركان الجيش الجزائري السابق القايد صالح، المسكوت عنه في المؤسسة العسكرية، إذ كشف عن تصفية الحسابات بين الجنرالات ودسائسهم وتورطهم في الفساد والتهريب.
وسرب بونويرة، الذي يوصف بالعلبة السوداء لجنرالات الجزائر، من داخل سجنه بالبليدة، مقطع فيديو (تتوفر الصباح عليه) يتحدث فيه عن تفاصيل فساد كابرانات الجيش، خاصة رئيس الأركان شنقريحة.
وتحدث بونويرة عن فساد المؤسسة العسكرية منذ سنة 2018، ما دفع القايد صالح إلى اصدار أوامر من أجل فتح تحقيقات في الموضوع، همت بالأساس قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق المعلن عنها في يوليوز 2019، أسفرت عن تورط 31 عقيدا، من بينهم العقيد محجوبي من مديرية أمن الجيش، الذي بدوره، اعترف باستفادة شنقريحة من 25 مليار دولار سنويا من عمليات التهريب والإتجار في المخدرات والأسلحة.
وأوضح بونويرة، أن شنقريحة سبق له أن اتصل به من أجل التوسط له عند أحمد قايد صالح، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء، خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث تمت بالفعل تلبية طلبه، مضيفا أنه كان من المقرر الزج به في السجن في شتنبر2019، إلا أن دخول الجزائر في فترة حساسة، جراء “الحراك الشعبي، منع ذلك.
وقال بونويرة إنه بعد وفاة القايد صالح، وتسلم شنقريحة مكانه، طلب منه هذا الأخير، العمل معه، إلا أنه رفض ذلك لعلمه مسبقا بتورطه في قضايا التهريب والمخدرات، موضحا أنه سارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل ذهابه إلى تركيا في حوالي منتصف مارس 2020، بعد علمه برغبة شنقريحة في تصفيته جسديا، مضيفا أن هذا الأخير، استدعى العقيد بوقرة من أجل تبييض ملفه لدى وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة، وأمره بإعادة سماع أقوال 31 عقيدا من مديرية الجيش والدرك الجزائري وتغييرها، مقابل إعفائهم من أية تهمة قضائية أو الزج بهم في السجن.
وكشف المتحدث نفسه عن التغييرات التي قام بها رئيس الأركان على مستوى الألوية بالجيش، مشيرا إلى أن جميعها كانت تصب لصالح أبناء منطقته الشرقية، بالمقابل أقال بطريقة انتقامية كل الموالين للقايد صالح، أو الذين لا ينتمون للشرق الجزائري.
ووصف بونويرة “القضاء العسكري بالعدالة الانتقائية”، حيث أن كل القضاة ووكلاء الجمهورية بالمحكمة العسكرية يتنمون إلى الشرق الجزائري، في حين أن كل القضاة الذين ينتمون إلى الغرب أو القبائل تلفق لهم تهم ويتم بالزج بهم في السجون.
واعتبر المتحدث نفسه أنه من ثمار هذه السياسة الانتقائية أو عملية “الشرقنة” التي اتخذها الفريق شنقريحة، هو تغاضي أو ليونة المحاكم المدنية أيضا، مع ناهبي المال العام الذين ينتمون إلى المنطقة الشرقية، كالوزير السابق للصناعة بوشوارب، الذي استحوذ على 140 مليون دولار، بالإضافة إلى تبرئة خالد نزار وابنه رغم تورطهم في ملف فساد بقيمة أكثر من 3000 مليار في صفقات الانترنت والبريد.