الــصـــحــة… ســـاعـــة الـــحســم

سنة الاختيارات الكبرى لتنزيل مشاريع تقطع مع "الصحة بيد الله" انتظارات المغاربة من قطاع الصحة أكثر من أن تحصى، ليس فقط في 2022، بل في ثلاثة عقود المقبلة، بسبب الأعطاب البنيوية الكبرى التي راكمتها منظومة تعرضت إلى التهميش والإهمال وسوء التدبير منذ الاستقلال إلى اليوم. فلا أحد يختلف على أن صحة المغاربة ظلت، لعدة سنوات، في يد الله، في غياب إرادة سياسية للاهتمام بقطاع اعتبر، على الدوام، في عداد القطاعات الاجتماعية غير المنتجة، أي القطاعات التي تستهلك قسطا من الميزانية العمومية، دون مردود واضح، وهي قناعة عمرت طويلا، وتبنتها أغلب الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ الاستقلال. ولم تنتبه الدولة إلى محورية صحة المواطنين إلا في العشر السنوات الماضية، مع انطلاق الجيل الجديد من التنمية البشرية في العالم، والضغط الكبير الممارس من المؤسسات الدولية التي كانت تصنف المغرب في ذيل الدول الأقل إنجازا لمؤشرات تأهيل الوضع الاجتماعي والصحي للسكان. وجاءت أزمة كوفيد19 في نهاية 2019، لتضع السياسات العمومية المتبعة في المجال الصحي موضع اختبار حقيقي، إذ كان المغرب على شفا انهيار وشيك لمنظومة صحية مترهلة، لولا الإجراءات الاستباقية والقرارات الاستثنائية، على مستوى التمويل واستثمار العلاقات الخارجية التي حققت المهم، بينما ينتظرنا الأهم في السنوات المقبلة. في هذا الإطار، يمكن فهم التحول الكبير الذي طرأ في بنية الاهتمام بقطاع الصحة، مدعوما بإرادة قوية من أعلى سلطة في البلد التي أعطت توجيهاتها بإعادة النظر في مجمل تفاصيل المنظومة الصحية، وفق رؤية تنطلق من وضع المغرب على سكة دولة للحماية الاجتماعية، في أفق تحقيق الدولة الاجتماعية. ويمكن اعتبار 2022 سنة الاختبارات الكبرى لتنزيل هذه الرؤية، ما عكسه البرنامج الحكومي وقانون المالية اللذان وضعا قطاع الصحة على قائمة الأولويات. وفي إطار مواكبة تنزيل إصلاح الحماية الاجتماعية، تعهدت الحكومة ببذل مجهودات لتأهيل البنيات التحتية الصحية، إذ ستخصص ميزانية قدرها 6 ملايير درهم لتأهيل هذه البنيات وتعزيز تجهيزاتها، ما يشكل زيادة قدرها 2.7 ملايير درهم مقارنة مع 2021. وسترتكز الإجراءات الرئيسية على إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا (1.1 مليار درهم)، والإعداد لبدء تفعيل التغطية الصحية الشاملة، سيما من خلال تأهيل حوالي ألف و500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها (500 مليون درهم). كما ستشمل هذه التدابير مواصلة بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية (600 مليون درهم)، ودعم إحداث نظام معلوماتي مندمج (500 مليون درهم). وستتميز 2022 باستمرارية الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال الحملة الوطنية للتلقيح والتكفل بالمرضى، وضمان استكمال مشاريع الاستثمار التي تهدف إلى تطوير وتعزيز البنيات التحتية الصحية. ويرتقب تعزيز العرض الاستشفائي وتحسين الولوج للعلاجات عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية في أكادير والعيون، وكذا تشغيل عدة مستشفيات في طور نهاية الأشغال (توسيع المستشفيات الإقليمية بالرشيدية وورزازات والقنيطرة والفقيه بن صالح والحسيمة، ومستشفى الأمراض النفسية بأكادير، ومستشفى النهار بإفران). يوسف الساكت

الــصـــحــة… ســـاعـــة الـــحســم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقاولات تنتظر الدعم

الخط المباشر... تكسير حاجز الخوف

مقالات ذات صلة