الخط المباشر… تكسير حاجز الخوف

يواصل إسقاط المبتزين وارتفاع الطلب عليه وتحقيق نتائج إيجابية وعصرنة شعبة الشكايات من النتائج الإيجابية التي تركها الخط المباشر المحدث من قبل من رئاسة النيابة العامة قبل ثلاث سنوات ونصف سنة للتبليغ عن الرشوة والفساد، هو رفع الخوف والحرج عن المواطن الذي يتعرض للابتزاز، ودفعه إلى التبليغ عن مختلف مظاهر الفساد، مع توفير الحماية له. ووصلت المكالمات الهاتفية الواردة على المركز حوالي 60 ألف أسقطت 202 شخص في حالة تلبس. وتعمل شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين في التفاعل مع مختلف الشكايات العادية والإلكترونية وتتبعها في تواصل مع المرتفق عبر الرسائل النصية التي وصلت إلى غاية نهاية دجنبر إلى 162 ألف رسالة. إنجاز: عبد الحليم لعريبي/ تصوير : (عبد المجيد بزيوات) يواصل الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة لمحاربة الرشوة والفساد، إسقاط العديد من المشتبه في تلقيهم أموالا مقابل القيام بخدمات معينة، وهو ما يشكل جناية قبول عرض هدية رشوة للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، وأيضا جنح الابتزاز والرشوة. 60 ألف مكالمة توصل الرقم المباشر منذ إحداثه بتاريخ 14 ماي 2018، إلى غاية نهاية دجنبر الماضي، بحوالي 60 ألف مكالمة هاتفية، وتصل المكالمات في بعض الأحيان إلى 100 في اليوم الواحد، للتبليغ عن الفساد والرشوة وأيضا الاستفسار عن مجموعة من المواضيع المرتبطة بعلاقة المواطن مع الإدارة. وفي هذا السياق قال الأستاذ حسن فرحان أحد القضاة المكلفين بالخط المباشر في حديث مع «الصباح» إن الخط حقق نتائج إيجابية على مستوى «الردع العام»، وكان هناك ضبط رشاو تتراوح قيمتها ما بين 200 درهم و30 مليون سنتيم، وهو ما ساهم برأي فرحان في الوقع الإيجابي واستحسان المواطنين وشكل آلية مباشرة ما بين المواطن والجهات المكلفة بإنفاذ القانون في ضبط مرتكبي أفعال الرشوة. قفزة نوعية وأوضح فرحان أن الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة ساهم في تكسير حاجز الخوف لدى المواطن في التبليغ عن الرشوة بحماية المبلغين وضمان السرية وتفعيل جميع الضمانات القانونية من أجل ضبط الأشخاص المرتشين، وهي قفزة نوعية، في إطار تفعيل الإدارة المغربية من خلال الآلية المباشرة لسلوك المساطر، حسب رأيه، وهذه المساطر تتمثل في تحويل شكايات المواطنين على النيابات العامة من أجل ضبط الأشخاص في حالة تلبس، وهو ما يمثل إشارة قوية على انخراط من أعلى المستويات للتصدي لهذه الآفة. ويرى المتحدث نفسه أن على المواطن التفاعل مع هذه الآلية لمحاربة الفساد والرشوة وحالات الابتزاز، مضيفا أن مركز الخط المباشر يتعامل مع جميع المكالمات على قدم المساواة. عدم الانتقائية استبعد المسؤول القضائي الصورة النمطية السائدة لدى المواطن المغربي من أن الرقم المباشر يسقط فقط الموظفين البسطاء «الرقم أسقط قضاة ورجال سلطة ومديري مؤسسات» يقول فرحان، وأن جميع المكالمات يتم التعامل معها بصفة عادلة واتخاذ ما يناسب فيها، وهو ما شجع المواطن على الثقة في هذا الاتجاه. وبالعودة إلى وسائل الإعلام تبين حسب رأي فرحان للرأي العام أن هناك مسؤولين من مختلف الرتب منهم أطباء ضبطوا في حالة تلبس بتلقي رشاو، بعد تدخل الخط المباشر وبالتنسيق مع مختلف النيابات العامة على الصعيد الوطني، وهو ما يعطي انطباعا أنه خط لا يعتمد الانتقائية في الإطاحة بالمشتبه فيهم، وهو بدون حواجز، ويمنح للمواطن الثقة في أن شكايته لا تهمل، حسب المتحدث نفسه في لقاء مع «الصباح». 202 حالة تلبس منذ إحداث الخط المباشر في 14 ماي 2018، سقط 202 شخص من مختلف الرتب في حالة تلبس بتلقي رشاو وابتزاز، من أصل 60 ألف مكالمة هاتفية وردت على المركز، ويقول المسؤول عن الخط المباشر إن النيابات العامة تقوم بإجراء جميع التحريات اللازمة قبل نصب الكمائن حول العملية، وتساعد التحريات الميدانية قبل الكمين للتأكد ما إذا كانت رغبات في تصفية حسابات مع المشتبه فيهم ومدى جدية ما يدعيه المشتكي والتأكد من أقواله قبل ضبط الشخص في حالة تلبس، وبعد العملية تقوم النيابة العامة أيضا بأبحاث موازية ومعمقة حول المنسوب للمشتكى به، وتكون له جميع الضمانات من أجل المحاكمة العادلة. الوشاية الكاذبة في حالة ظهور أن الكمين وراء وشاية كاذبة للمشتكي المزعوم، يقول فرحان إن من حق المشتكى به اللجوء إلى القضاء، مضيفا أن جريمة الوشاية الكاذبة لها أركان، وفي إطار السياسة الجنائية إذا تعامل القضاء مع بعض القضايا بصفة حرفية فإنها تكون قد ساهمت في تخويف الأشخاص ذوي النيات الحسنة من التبليغ عن الجرائم، إذا تعرضوا للابتزاز، وهو ما تحاول معه النيابة العامة بعدم تكوين صورة لدى المواطن، أنه إذا بلغ عن جريمة فإنه سيعاقب وكذا لإزالة حاجز الخوف عنه. ويشير فرحان إلى أن هناك مكالمات لا ترتبط بالتبليغ عن الرشوة فقط، وإنما بالاستفسار عن طبيعة مساطر قانونية، وأيضا من أجل التسلي للأسف الجديد، وهناك جهل لدى بعض المواطنين بكيفية اشتغال الرقم المباشر، في الوقت الذي أحدث المركز من أجل التصدي لظاهرة الرشوة، كما أن هناك مكالمات كيدية، ورقم 60 ألف مكالمة هاتفية واردة على المركز له دلالة. احترام سرية البحث وينبه المتحدث إلى أن العملية تتم وفق إجراءات مدققة تحترم إجراءات سرية البحث، والنيابة العامة خبرت منذ انطلاق الخط المباشر كيفية التعامل مع القضايا المستعجلة وحالات التقصي قبل القيام بأي مبادرة، وحينما يتصل المواطن بالرقم المباشر يقوم المشرفون على إحالته على أقرب نيابة العامة من محل سكناه، ويعمل وكيل الملك على الاستماع إليه وأخذ كافة المعلومات ويتم ربط الاتصال بالضابطة القضائية وفقا للسرية التامة وفق أسلوب مدقق، ولم يثبت قط منذ انطلاق الرقم المباشر أن تم إفشاء إحدى العمليات، كما أن القانون يتشدد في إفشاء سر المساطر، مع ضمان جميع حقوق الأطراف. الرشوة في القطاع الخاص يجهل العديد من المتتبعين أن الخط المباشر يحارب الرشوة حتى في القطاع الخاص، في الوقت الذي تسود فيه فكرة خاطئة بأن الرشوة ترتبط بالموظف العمومي، ويقول الأستاذ فرحان إن هناك عمليات ضبط لمقاولين وخبراء بناء على منح شهادات إدارية، مشيرا إلى أن القانون المغربي يعاقب على الرشوة سواء في القطاع العمومي أو الخاص، لأن الهدف في نهاية المطاف يكون الابتزاز من أجل الحصول على مبالغ مالية، ويجب الإشارة إلى أن قطاع البناء بات يتصدر جرائم الرشوة في القطاع الخاص بسبب الابتزاز حول المخالفات والرخص الخاصة بهذا القطاع. يضيف المتحدث نفسه أن النتائج الإيجابية تتمثل بالأساس في رفع الخوف عن المواطن الذي يتعرض للابتزاز ودفعه إلى التبليغ عن جرائم الرشوة، في الوقت الذي كان يعتقد فيه أن التبليغ لا فائدة منه، وأن شكايته تذهب سدى، لكن هذه الصورة النمطية جرى محوها نسبيا، يقول المسؤول نفسه، بعدما اكتشف هذا المبلغ نتائج عمليات ملموسة. 162 ألف رسالة نصية ويؤكد آيت بلة، رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين، أن النجاعة تبقى من الأولويات، في إطار التفاعل مع الشكايات الالكترونية، إذ ترسل الشعبة برئاسة النيابة العامة رسائل نصية للمشتكي تؤكد فيها التوصل ومرجع الشكاية وبعدها طبيعة الإجراء المتخذ فيها، من أجل تتبعها لدى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك القريب من محل سكناه، كما يمكن للمرتفق تتبع مصير شكايته مع رئاسة النيابة العامة. ويشدد رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين، أن عدد الرسائل النصية المستعملة من قبل الشعبة في القضايا المرتبطة بالشكايات ناهزت 162 ألف رسالة نصية، ويرجع هذا العدد حسب المتحدث نفسه إلى كل إجراء اتخذ في حق الشكايات المتوصل بها، انطلاقا من تسجيلها ومرورا باتخاذ الإجراء المستخدم فيها ووصولا إلى مآلها، أي بمعدل يتراوح ما بين خمس وست رسائل نصية لكل شكاية. التوقيع الإلكتروني وأضاف رئيس الشعبة أن رئاسة النيابة العام لم تعد تحيل هذه الشكايات في الأوراق على مختلف النيابات العامة، بل تعتمد على التوقيع الإلكتروني من أجل العصرنة، و»أصبحنا نتوصل من المواطن بشكايات إلكترونية وندرسها رقميا ونحيلها إلكترونيا على النيابات العامة على صعيد محاكم المملكة، وهناك اجتماعات لرقمنة العلاقة بين النيابة وأجهزة البحث الجنائي». ولا تتكلف شعبة معالجة الشكايات بإحالة الشكايات فقط على رئاسة النيابة العامة، بل تحيل أيضا على المجلس الأعلى للسلطة القضائية تلك المتعلقة بالتظلم من الأحكام القضائية، وسيعتمد في المستقبل القريب على التوقيع الالكتروني بين المجلس ورئاسة النيابة العامة، كما تحيل الشعبة شكايات على قطاعات حكومية وأمنية ومحكمة النقض. شعبة الشكايات... ضلع رئاسة النيابة العامة تعتبر شعبة الشكايات أحد أضلع هياكل رئاسة النيابة العامة والتي جاءت تنزيلا لتوجهات الرئيس المؤسس من أجل التظلم من النيابة العامة والعمل القضائي بصفة عامة، وتتكون الشعبة من ما هو ورقي وما هو إلكتروني، كما تنقسم إلى فرعين الأول مصلحة الشكايات العامة والثانية مصلحة شكايات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ويقول الأستاذ كريم آيت بلة، إنه منذ 2019 هناك استقرار في الشكايات المقدمة إلى رئاسة النيابة العامة، وفي 2020 وصلت الشكايات إلى 20 ألف شكاية ضمنها 11 ألف شكاية إلكترونية وهو رقم يبقى كبيرا برأيه، كما يعتبر توجها لرئاسة النيابة العامة في التفاعل الرقمي في المستقبل، إذ بدأت الشكايات الإلكترونية في فبراير2020 بمناسبة المعرض الدولي للكتاب والنشر بالبيضاء، ومنذ هذا التاريخ إلى نهاية دجنبر الماضي فاقت الشكايات الرقمية 26 ألفا، وتزامن ارتفاع الرقم مع فترة الجائحة الوبائية. تيسير الولوج إلى العدالة تميزت ٢٠٢١ بالعديد من المتغيرات التي طبعت مسار التواصل مع المرتفقين وأعادت رسم معالم الولوج إلى خدمات النيابة العامة. فانطلق مسار هذه السنة برفع شعار «نيابة عامة مواطنة». وفضلا عن الشكايات الالكترونية يتوافد على مقر رئاسة النيابة العامة عدد من المرتفقين، وعرف فضاء الاستقبال إعادة تهيئة شاملة بمعايير عالية في إطار مشروع طموح مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ما مكن من تحسين ظروف الاستقبال بشكل يلبي الحاجيات المتزايدة للمرتفقين «ولا بد من إرفاق المرتفق لشكايته برقم هاتفه أو بريده الإلكتروني» في حال إرساله رسائل بالبريد من أجل التفاعل معه يقول المسؤول القضائي، مضيفا أن هذه الشعبة تلعب أيضا دورا تأطيريا وتوجيهيا في الكثير من مضمون الشكايات، كما أحدث صندوقا زجاجيا لإبداء آراء المرتفقين فور مغادرتهم رئاسة النيابة العامة، كما أحدثت رقم نداء للتواصل مع المشتكين، وبات فضاء الاستقبال الأرضي يوجد به قاضيان مكلفان باستقبال المواطنين. ويؤكد المتحدث نفسه أن رئيس النيابة العامة يحث مختلف المسؤولين على ضرورة حسن استقبال المرتفقين، وإشعار المواطنين بجميع المراحل إلى حين الوصول إلى الحفظ، كما بات من الأولويات التحديث في الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، كالبريد الإلكتروني. "صياد النعامة... يلقاها يلقاها" أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، مساء الاثنين الماضي، عون سلطة في حالة تلبس بتلقي رشوة قدرها 6000 درهم، لتصب تعاليق في الموضوع، عبر العالم الأزرق سيما وسط الصفحات الفيسبوكية بعاصمة الغرب، اختلفت من معلق إلى آخر، وكان قاسمها المشترك هو "إعطاء العبرة"، من خلال الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة والمشتكي. "صياد النعامة يلقاها يلقاها" هذه العبارة من أقوى التعاليق التي صدرت في الموضوع، من قبل فيسبوكي اسمه "عسال العيادي" في إشارة منه إلى أن إيقاف المبتزين ليس إلا مسألة وقت، بعدما سقط العون تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، والتي تفاعلت مع مكالمة هاتفية لضحية ادعى فيها أن "المقدم" بأحواز القنيطرة ابتزه في المبلغ سالف الذكر، مقابل تمكينه من شهادة إدارية، وبعد نسخ الأوراق المالية تبين وجود تطابق بين أرقامها التسلسلية مع النسخ المحتفظ بها لدى المحققين. "إشارة للآخرين وعبرة" هذه التدوينة صدرت عن شاب، وفيها رسالة إلى باقي أعوان السلطة من أن خبر الإيقاف تحت إشراف النيابة العامة يجب أن يكون رسالة لجميع الموظفين الذين يمارسون البيروقراطية في حق المرتفقين من أجل ابتزازهم في مبالغ مالية مقابل التصديق على شهاداتهم أو التأشير على تعويضاتهم، أو إنجاز محاضر لفائدتهم، وتناسلت تعاليق مشابهة من حيث المحتوى هدفها التقاط الإشارة دون الوقوع في الكثير من المطبات والتي تضع الموظفين في موقف محرج حينما يصل الأمر إلى ردهات التحقيق والمحاكم والسجون وينشر خبر الوقوع في حالة تلبس في بلاغات رسمية تؤكد الواقعة، والتي تتحول إلى مواد دسمة عبر وسائل الإعلام. لكن التعليق المثير للجدل، دونه شاب، وهو عبارة عن تساؤل "لعندو تسجيلات أش يدير؟" ما أثار ردود أفعال تفيد شبهة تعرضه للابتزاز على يد موظف لم يكشف عن هويته، ولم يؤكد المعلق طبيعة هذه التسجيلات، وما هي الجهة التي ابتزته وعمد إلى تسجيلها والاحتفاظ بالأشرطة المسجلة، ليترك العديد من المعلقين مشدوهين.

الخط المباشر… تكسير حاجز الخوف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الــصـــحــة... ســـاعـــة الـــحســم

تفكيك شبكة التلقيح الوهمي

مقالات ذات صلة