عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها بمقر بنك المغرب، لتدارس خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، والمصادقة عليها. واعتبرت اللجنة، بناء على خلاصات تحليل النظام المالي والتطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة، أنه رغم أنها تثير القلق، فإن المخاطر الماكرو اقتصادية المحيطة بالاستقرار المالي تقلصت إجمالا بفضل انتعاش الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية وتعزيزه المرتقب خلال السنتين المقبلتين. وتوقعت اللجنة، في ما يتعلق بالوضعية الخارجية، أن يتفاقم عجز الحساب الجاري، بناء على معطيات بنك المغرب، إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال 2022، قبل أن يتراجع إلى 4.9 في المائة في 2023. وستمكن الأصول الاحتياطية الرسمية، أخذا بعين الاعتبار توقعات التمويل الخارجي للخزينة، من تغطية أزيد من ستة أشهر و 20 يوما من واردات السلع والخدمات. ويرتقب أن يتراجع عجز الميزانية تدريجيا ليصل إلى 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022، تم يتقلص إلى 5.8 في المائة في السنة الموالية، في حين سيظل مستوى المديونية مرتفعا. وأكدت اللجنة أن القطاع البنكي يتمتع بأسس متينة فيما يتعلق بالمردودية والملاءة والسيولة، إذ سجلت النتيجة الصافية للبنوك انتعاشا، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بعد التراجع المسجل في 2020، مستفيدة بشكل رئيسي من انخفاض نسبي لتكلفة المخاطر والأثر الأساس الناجم عن مساهمة القطاع في صندوق «كوفيد 19». واعتبرت اللجنة، بناء على المعطيات المتوفرة لديها، أن الأنظمة الأساسية للتقاعد تعاني وضعية مالية صعبة تميزت، على العموم، بتصاعد ديونها الضمنية ونفاد احتياطاتها. وأشارت إلى أن الإصلاح النظامي للتقاعد، المتمثل في الوصول إلى نظام ثنائي القطب عام وخاص، سيمكن من إرساء تسعيرة متوازنة ومن امتصاص الالتزامات السابقة غير المغطاة بنسبة هامة، ما سيؤدي إلى استعادة التوازنات المالية في المستقبل. عبد الواحد كنفاوي
