توقيع ثلاثة عدول للسطو على عقارات

حفظ شكاية رغم الأدلة يورط النيابة العامة بالجديدة في التواطؤ واستغلال النفوذ توصل رئيس النيابة العامة بالرباط، في سابع دجنبر الجاري، بشكاية حول استغلال النفوذ والانحياز لصالح الخصوم والتواطؤ مع مافيا العقار، مشفوعة بطلب إخراج ملف من الحفظ، سبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، أن اتخذ فيه القرار بعلة انعدام الإثبات. واستعرض الضحية في كتابه المرفوع إلى مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، مختلف الجوانب التي أغفلها نائب الوكيل العام للملك، أثناء دراسة الملف، والتي تسببت في حرمانه من حقه في الولوج إلى العدالة للإنصاف، مبرزا أن قرار الحفظ يظهر انعدام تفحص مستندات الشكاية وحججها، وفيه انحياز واضح لصالح المشتكى بهم واستغلال النفوذ من قبل نائب الوكيل العام، سيما أن علة انعدام الإثبات التي بني على القرار تخالف الحقيقة. وعدد الضحية نقاطا اعتبرها مهملة من الدراسة ضمنها أن الملكية المطعون فيها بالزور عدد 194 صحيفة 190 كناش الأملاك 11 مزورة، وتزويرها واضح بالعين المجردة ولا تحتاج إلى بحث، سيما أن إضافات أقحمت بها، ولا توجد في أصل الملكية لدى قضاء التوثيق، ثم إنها تحمل توقيعات ثلاثة عدول، الشيء الذي لا يقبله العقل والمنطق، سيما أن الوثائق العدلية تقتصر على توقيع عدلين. كما أكد الضحية أن المشتكى به (ف. م)، اعترف بشكل مفصل في محضر الضابطة القضائية بعلمه بالتزوير، عندما صرح أن ما قام به المشتكى بهم مخالف للقانون، ويعتبر تزويرا، وعدم معرفته بالشهود، والإشارة إلى من جلبهم قصد الإدلاء بالشهادة، ناهيك عن عدم تحقق الوكيل العام من أسماء العدول، سيما أن اثنين منهم متورطان في قضايا تزوير، أحدهما هارب والآخر مدان، وعدم تفحص الطابع الموسوم على التصميم الطوبوغرافي، والذي يشير إلى برشيد رغم أن العقار يوجد في أزمور، وعدم وجود التصميم الأصلي. واتضح أن نائب الوكيل العام لم يتحقق من التصريحات الكاذبة للمشتكى بهم لدى الضابطة القضائية، من قبيل تغيير اسم أم البائع، على اعتبار أنها مالكة لقطعة أرضية، ناهيك عن إغفال تقديم الوثيقة المتعلقة بالإراثة للتغطية عن التزوير، سيما أنها تنص على أن الهالك توفي في 1974، والحقيقة أنه مات في 1940، وغير ذلك من النقاط الكثيرة التي أغفلتها النيابة العامة لدى استئنافية الجديدة، في دراسة الشكاية والمستندات المرفقة بها، والتي تمس جوانب كثيرة من مخالفة القانون في تفويت ونقل الملكيات، إضافة إلى عدم الأمر بالاستماع إلى أطراف مهمة ضمنها المحافظ. ورغم وجود رسالة ملكية تحث على الاهتمام بقضايا السطو على العقارات وإيلائها الأبحاث الكفيلة باستجلاء الحقيقة، فإن شكايات يتم حفظها، ما يمنع الضحايا من نيل حقوقهم. المصطفى صفر

توقيع ثلاثة عدول للسطو على عقارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة مثيري شغب الشوارع

تأييد عقوبة "مخازنية" تواطؤوا مع بارون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات