الأمن يتفاعل مع شريط فيديو مشتكية من جنسية إسبانية

اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على شريط فيديو منشور على صفحة بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، تنسب فيه سيدة مغربية تحمل الجنسية
الإسبانية اتهامات لمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أحباث قضائية.
وتصويبا لما ورد في هذه التصريحات من معطيات غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، فإن مديرية الأمن تحرص على تفنيد تلك
الاتهامات بشكل قاطع، مع تأكيدها على أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي سبق لها أن
باشرت حبثا قضائيا على خلفية شكاية السيدة المصرحة، اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو البحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في
حالة اعتقال بتاريخ 13 يناير، من أجل الأفعال المنسوبة إليه في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد.

وسبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن باشرت أحباث معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها، وهي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام
النيابة العامة المختصة بتاريخ 31 فبراير ،والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك. ومواصلة البحث في هذه القضية، أرجعت الجهة المكلفة بمعالجة القضية محاضر الأبحاث المنجزة، مع تنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة.
وإذ تؤكد مصاحل الأمن معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد، فإنها تشدد في المقابل على أنها حريصة على التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب  عليها القانون.