ضرورة مراجعة النصوص

> هل تجب مراجعة الشروط القانونية للحصول على تراخيص حمل السلاح الناري؟ > يلزم أن تتخذ السلطة المكلفة كل التدابير الاحترازية قبل منح التراخيص، ولا تعطي السلاح لأشخاص غير مؤهلين لتأمين سلاحهم. بمعنى أن التوفر على الرصاص يقتضي من حامل السلاح أن يكون حارسا ومؤتمنا عليه، وفي كافة قواه العقلية والنفسية ومدركا لسلوكاته، ولا بد من إضافة مقتضيات قانونية جديدة حول المسؤولية التقصيرية لحامل السلاح من أجل التشديد في هذا الموضوع، والتعريف بهذه المسؤوليات، لأن الحراسة تبقى أساسية لتفادي وقوع السلاح في أيدي الأطفال. وما حدث الأسبوع الماضي بسيدي رحال، يظهر أنه لو احترمت هذه الإجراءات لما سقط السلاح في يد القاصر، ولكن حينما يكون هناك خلل في الحراسة أو المراقبة يمكن أن ننتظر أكثر من هذه الأحداث المأساوية. > هل القضاء العسكري يتشدد في العقوبات ضد حاملي السلاح الناري بدون ترخيص؟ > العقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وحتى إن لم يجدد الفاعل الترخيص لسلاحه. وفي حال استعماله في جرائم القتل، فإن العقوبة تصل إلى الإعدام، خصوصا إذا اقترن بسبق الإصرار والترصد. ولهذا يجب التنبيه إلى أن القانون لا يتشدد مع عدم المتوفرين على رخص حمل السلاح فحسب، بل أيضا مع عدم المجددين لها، وتصل العقوبة إلى عشر سنوات سواء استعملوا السلاح أو لم يستعملوه. > ما هي البدائل للخروج من حالة الرعب التي تعيشها أسر بين الفينة والأخرى بسبب استعمال السلاح الناري؟ > أظن أن السبيل الوحيد هو التضييق والتشديد في تمكين الأشخاص من رخصة السلاح الناري، وأن يبعد عن الأشخاص غير السليمين في سلوكاتهم اليومية، وغير المتوفرين على شروط الحيازة في توفير مكان آمن لوضع هذا السلاح، لأنه حينما نعطي سلاحا لشخص، يجب أن يكون خاضعا لتمييز ومؤتمن عليه، فحيازة السلاح الناري تعطي لصاحبها القوة في نظر كثير من المغاربة، كما يرهب السلاح المقربين من حامليه، وبالتالي تعيش أسر وأفراد الرعب اليومي خوفا من استعماله في أي وقت ضدهم. كما يدفعهم ذلك إلى التنازل عن حقوقهم لتفادي استعمال السلاح الناري ضدهم، خصوصا في القضايا المتعلقة بالإرث. نقيب سابق للمحامين بالرباط أجرى الحوار : عبد الحليم لعريبي

تضارب وغموض في القانون

رخص البنادق... الفوضى

مقالات ذات صلة