رخص البنادق… الفوضى

قوانين من الحقبة الفرنسية أبانت عن عجز في تنظيم هذا القطاع رغم تصحيحها بدوريات فضحت جريمتا سيدي رحال الشاطئ وجماعة "النخيلات" بإقليم سطات، واللتان استعان فيهما متهمان، أحدهما قاصر، ببندقية صيد لقتل ضحاياهما، عن وجود قصور في القانون المنظم لمنح رخص السلاح الناري، خصوصا المتعلق بالصيد. فرغم مخاطر استعمال الأسلحة النارية، ما زال المغرب يعتمد على ظهيرين صدرا منذ عقود، دون مواكبة التطور الكبير الذي شهده في جميع المجالات. كان من أكبر الإشكالات التي يطرحها القانون، مسألة المحكمة المختصة، إذ حصر ظهير 2 مارس 1958، إحالة المتورطين في جنح وجنايات باستعمال السلاح الناري على المحكمة العسكرية، قبل أن يعود الاختصاص إلى محاكم الاستئناف، شرط أن يكون المتابع يتوفر على رخصة. صحيح أن المشرع تدخل لمناسبات عبر دوريات لملء بعض الثغرات والتنصيص على شروط أخرى، لمنح رخص حمل السلاح، إلا أن الواقع، حسب مختصين قانونيين، كشف الحاجة إلى صياغة قوانين جديدة في هذا المجال تساير العصر، وتضع حدا لفوضى قد تتسبب في سقوط ضحايا. م.ل أبحاث التراخيص... الورطة حادث سيدي رحال كشف تهور السلطات المكلفة بمنحها تتشدد السلطات وتتراخى في منح تراخيص الصيد، إذ في حالات كثيرة، تقف عراقيل أمام أشخاص مؤهلين ماديا ومعنويا، ويجدون صعوبات في تتبع ملفاتهم، كما توصد الأبواب في وجوههم، لأسباب يجهلونها، ليضطروا إلى البحث عن نافذين أو وسطاء قصد التدخل لهم لدى المصلحة الموجودة بالعمالات، لنفض الغبار عن ملفاتهم وتمكينهم من الحصول على الوثيقة التي تخول لهم ممارسة هواية الصيد رفقة أعضاء الجمعية التي انخرطوا في صفوفها للقيام بجولات بمختلف المناطق التي يفتح فيها القنص. مقابل ذلك، تطرح علامات استفهام عريضة حول حصول بعض الأشخاص على رخص القنص واستعمال بنادق الصيد، رغم عدم أهليتهم، لأسباب ضمنها الحالة الاجتماعية، أو السكن غير اللائق، إذ أن دواوير ينتشر بها السلاح، لا يعرف لأصحابها انخراط بجمعية، وتظل بنادقهم مركونة في زوايا ظاهرة بمنازلهم إلى أن يسمع عن استعمال غير شرعي، لتصفية حسابات أو لاعتداء على جار بسبب نزاعات اشتد فيها الغضب. وتجدد طرح الاستفهامات نفسها، في حادث سيدي رحال الشاطئ، إذ أن الشخص المرخص له بالسلاح الناري، يقطن في أحد دواوير البلدية، وأن ابنه القاصر لم يجد صعوبة في الوصول إلى السلاح الناري، والذخيرة، ليخرج إلى الشارع وهو في تلك الحالة من التخدير، ويشرع في اقتناص الضحايا، تماما كما يقع في الأفلام الأمريكية، ليقتل اثنين ويصيب آخرين، ولولا الألطاف الإلهية وتدخل المواطنين لكانت الحصيلة أكبر. وتختص وزارة الداخلية عبر مصالحها بالعمالات، بمنح رخصة الصيد، أو حمل السلاح الظاهر، ولا تشترط إلا بضع وثائق، تكون ملف الطلب، وهي على التوالي طلب موجه إلى العامل، وشهادة حسن السيرة والسلوك والسجل العدلي وشهادة طبية مسلمة من مستشفى عمومي، ونسخة من شهادة التأمين على السلاح، ونسخة من شهادة الانخراط في جمعية للقنص، ونسختان لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليهما، و6 صور شمسية، والتصريح بالشرف، الذي يشير فيه المعني بالأمر إلى إخبار السلطات في حال تغيير عنوانه، بالإضافة إلى وثائق العمل. ويبدو من خلال هذه الوثائق أنها في متناول أي شخص، سيما بالنظر إلى إمكانية الحصول عليها بسهولة متناهية، وهو ما يجعل تدخل المصالح الاستعلاماتية ضروريا، من أجل إنجاز بحث دقيق حول الراغب في الحصول على الرخصة، والتأكد من سلامته البدنية والعقلية، وكذا التثبت من المعلومات المضمنة بمختلف الوثائق المقدمة قصد الحصول على الترخيص، وإنجاز بحث اجتماعي حول مسكنه ومدى توفره على الإمكانات التي تجعله يبقي سلاحه في مأمن عن أبنائه وغيرهم ممن يلجون المنزل وغيرها من المبادئ الوقائية، سيما أن أسلحة القنص أصبحت تستعمل في الكثير من الجرائم، كما يعمد الجانحون إلى قطع ماسورتها من أجل التحكم في الطلقات عن قرب. وغالبا ما يتم تغيير عناوين الأشخاص الذين حصلوا على تراخيص استعمال سلاح القنص، دون أن تستتبع ذلك مساطر التبليغ أو سحب التراخيص، وغير ذلك من أشكال المراقبة التي يفترض أن تخضع لها فئات القناصين حاملي بنادق الصيد. المصطفى صفر

رخص البنادق… الفوضى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضرورة مراجعة النصوص

بركات يبرمج مشاريع ببني ملال خنيفرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات