عصابة تستعين بخدمات امرأة

تعد شبكات تزوير وثائق "الفيزا" من الظواهر المقلقة التي بدأت تستأثر باهتمام الرأي العام والسلطات المختصة، خاصة في ظل تزايد محاولات الهجرة غير النظامية نحو الخارج. وتستغل هذه الشبكات حاجة بعض الشباب للسفر والعمل أو الدراسة في دول أوربية، فتُغريهم بوثائق مزورة مقابل مبالغ مالية كبيرة، ما يعرضهم لملاحقات قانونية ويُسيء إلى صورة البلاد. ومع تزايد هذه الحالات، تتعالى الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة وتفعيل الآليات الزجرية لمواجهة هذه الظاهرة التي تمس بمصداقية الوثائق الرسمية وتُهدد الأمن القانوني والدبلوماسي. وأمر الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، أخيرا ، بإيداع ثلاثة متهمين، ضمنهم امرأة، السجن ومحاكمتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون، وغيرها من الجرائم التي نسبت إليهم. وجاء تفكيك الشبكة، من قبل الدرك الملكي لمركز دار بوعزة، إثر شكايات توصلت بها الضابطة القضائية من قبل عدد من الضحايا الشباب المتحدرين من الجديدة بعد توصلهم بعمليات نصب وتسليمهم لمبالغ مالية متفاوتة لزعيم الشبكة بعدما أوهمهم بمنحهم تأشيرات السفر لأوربا، وانتهت هذه العملية بحجز طابع شركة واستمارات، ووثائق تخص بنوكا وسجلات الضمان الاجتماعي وشهادات طبية، وغيرها من المطبوعات المعتمدة في تهييء ملفات طلب التأشيرات. واحتفظ بالمحجوزات إلى حين انطلاق محاكمة المتهمين لمواجهتهم بها، بينما تسير الأبحاث لتحديد عدد الضحايا المفترضين الذين تعاملوا مع الشبكة. وفي تفاصيل القضية، تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف أحد المشتبه فيهم بناء على أوصاف أدلى بها شباب ضحايا يتحدرون من الجديدة، حيث تم إيقافه وهو في حالة سكر غير بعيد بمنطقة دار بوعزة، وبإجراء تفتيش جسدي عليه، ضبطت عناصر الدرك الملكي بحوزته ظرفا أعد بطريقة تظهر أنه يحتوي على مبلغ مالي، وبتفتيشه تبين أن المتهم عمد إلى حشوه بقطع ورقية في حجم الأوراق المالية وأحكم إغلاقه، ما دفع المحققين إلى اقتياده لمقر الدرك الملكي. واضطرت عناصر الضابطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة التي أمرت بوضعه تحت الحراسة النظرية، إلى تركه إلى حين استفاقته من السكر للبحث معه حول ملابسات حيازته الظرف المشبوه والغرض من ذلك. وباشرت مصالح الدرك الملكي البحث مع المتهم، فلجأ إلى التضليل، مفيدا أنه مدير شركة، وهو ما دفع إلى الانتقال رفقته إلى محل سكناه بعين الشق من أجل إجراء تفتيش، لحل لغز أنشطته الإجرامية. وأسفر تفتيش المنزل عن حجز خاتم شركة، لا سجل ولا مقر لها ولا تزاول أي أنشطة تجارية، ومجموعة من نسخ بطاقات التعريف الوطنية، ووثائق كثيرة مصادق عليها وبيانات تخص حسابات بنكية مختوما عليها بخاتم مؤسسات بنكية مختلفة، ووثائق تتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي وغيرها، كما حجزت عناصر الدرك الملكي، حامل ملفات ( (USB، تبين بعد فحص محتواه أن به مجموعة من الاستمارات المطبوعة التي تخص الشركات والمؤسسات البنكية ومختلف الإدارات، لا ينقصها سوى تعبئة اسم المستفيد وطبعها. وجرى تعميق البحث مع المتهم ليعترف بشريكته، وهي امرأة ضبطت على متن سيارة، حاولت إنكار علاقتها بالمتهم، إلا أن عقد تأجير السيارة فضحها، إذ يتضمن اسم المشتبه فيه الأول. وعلاقة بالموضوع نفسه انتقلت عناصر الدرك إلى البرنوصي، حيث تم إيقاف متهم ثالث، تبين أنه ينتحل صفة طبيب، وينجز شهادات طبية للراغبين فيها، إذ أن بعض الدول تشترط وجود شهادة طبية ضمن وثائق ملف طلب التأشيرة، ناهيك عن استعمالات أخرى من قبيل استغلالها في النزاعات القضائية. وأظهرت الأبحاث أن المتهمين يتسلمون 30 ألف درهم، من كل ضحية رغب في الاستفادة من خدماتهم المؤسسة على التزوير. أحمد سكاب (الجديدة)

عصابة تستعين بخدمات امرأة

تقدم خدماتها مقابل 30 ألف درهم وشكاية مجموعة من ضحاياها فضحت جرائمها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات