دكاتـرة عاطلـون خـارج حسابـات بنموسـى

آلاف حاملي الشهادات العليا يهددون بالاحتجاج للمطالبة بالحق في الشغل أعلن رئيس الحكومة عن إحداث مليون منصب شغل، مذكرا في هذا الصدد، بالأضرار الجسيمة التي لحقت ميدان الشغل، بسبب جائحة كورونا، بفقدان حوالي 600 ألف منصب شغل، مبرزا أن ربط نقطة النمو بعدد مناصب الشغل غير دقيق، لأن نقطة واحدة قد تحدث 16 ألف منصب شغل، أو 30 ألف أو أزيد من ذلك، حسب نوعية القطاع الذي وقع فيه الاستثمار. وأعلن أخنوش عن إحداث 200 ألف منصب في قطاع الفلاحة، و250 ألف في الإدارة العمومية، و250 ألف أخرى تهم الأوراش الكبرى والمتوسطة والصغرى،علاوة على مناصب شغل سيحدثها القطاع الخاص. وفي الميزانية العامة، أعلنت الحكومة عن خلق 26 ألفا و800، وظيفة في القطاع العام، وهو رقم ضئيل لا يغطي مطالب العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية، خاصة الحاصلين على شهادات "الماستر" والدكتوراه، إذ تم فتح مباريات التوظيف في الجامعات لموظفي وزارة التربية، على حساب الحاصلين على الدكتوراه غير الموظفين، فقرروا الاحتجاج أمام البرلمان. ويعتقد المغاربة جازمين أن حكومة أخنوش 33، ستكون مختلفة عما سبقتها، لأنها تريد أن تكون عملية في تنزيل البرنامج الحكومي على أرض الواقع، وقال رئيسها إنه لم يقترح وعودا انتخابية، بل التزامات سينفذها، ولن يتراجع عنها، وسيقول الحقيقة للمغاربة، ولن يكون مثل الذين سبقوه "كثيرو الكلام، وقليلو العمل". إن ما يخيف المغاربة هو إصرار كافة الحكومات على الاشتغال بالطريقة الكلاسيكية نفسها في وضع برنامج حكومي كان يسمى سابقا التصريح الحكومي، من خلال تجميع أوراق نكتبها أطر بالوزارة، تحت مسمى تقرير شامل لما "ينوي" الوزراء القيام به خلال ولايتهم الحكومية، وتقدم إلى رئيس الحكومة، الذي يكلف عضوا بديوانه بضرورة إيجاز تلك التقارير إلى صفحتين أو صفحة ونصف عن كل وزارة، بدلا من 30 صفحة التي أعدها كل قطاع وزاري، علما أن كتاب التقارير قاموا بقطع ولصق "كوبي كولي" لما سبق إليه زملاؤهم مع إدخال بعض التعديلات في إطار تحيين المعطيات وبعض الإحصائيات الرقمية. وإذا كانت حكومة أخنوش تجاوزت مأزق تشكيلها بمنطق توزيع الغنيمة بين القيادات الحزبية الثلاث، لن يقع فيها الوزراء في معضلة تنازع الاختصاصات، فإنه مطلوب منها تسريع مسار الإصلاح، والبحث عن حلول مبدعة لتشغيل المغاربة، إذ التزم رئيس الحكومة بأنه سيشغل مليون شخص طيلة خمس سنوات، وهي نسبة قليلة، بالنظر إلى وجود مليوني شاب في الشارع بدون شهادة مدرسية ولا تكوين، وفقدان آلاف وظائفهم، وتخرج آلاف الطلبة من الجامعات لن يجدوا لهم مناصب مالية وظيفية، بل إن الفوضى العارمة التي تشهدها الجامعات في مجال فتح وحدات البحث "الماستر"، والدكتوراه، تؤكد أن الأزمة ستنفجر لأنه لا معايير دقيقة، فقط يتم تغيير بعض عناوين الوحدات، وتداخل بعضها في بعض بشكل سينتج أزيد من 70 ألف "بطالي" سنويا بين حائز على شهادة الماستر، والدكتوراه، ما سيعرقل عمليا إدماج حاملي الشهادات الجامعية في سوق الشغل. أحمد الأرقام

تفكيك عصابة ملثمين

محاكمة عاطلين بفاس وميسور

مقالات ذات صلة