رهانات صعبة

3 أسئلة إلى* ميلود العضراوي >كيف تقرؤون رهانات مشروع القانون المالي بالنظر إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني؟ > بالعودة إلى التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، سنلاحظ ان الرهان بالنسبة إلى المغرب يقتضي إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لتفادي الآثار الوخيمة لجائحة كورونا على المجتمع وما يمكن أن يترتب عن ذلك من سلبيات، بالنسبة إلى قطاعات اقتصادية واسعة الحجم. إن تضرر الاقتصاد الوطني كان عاما وشملت آثاره المقاولات الكبرى الصغرى والصغرى جدا وسائر المواطنين. وللحد من تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية، اعتمدت الحكومة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي. > تواجه الحكومة تحدي التشغيل أمام تواضع أرقام مناصب الشغل المعلن عنها في القانون المالي. كيف سترد الحكومة على انتظارات الشارع؟ >جاء في ديباجة القانون المالي لسنة 2022 أن الحكومة تراهن على إعادة تنظيم الأولويات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وقد تحدث القانون المالي الحالي عن رفع عدد مناصب الشغل والحفاظ عليها، مع خلق فرص عمل جديدة، في حين تم تحديد 26 ألف و500 منصب شغل، موزعا على قطاعات أهمها الداخلية والصحة والتعليم. ولعل ما يمكن استنتاجه من التصريح الرسمي لرئيس الحكومة باعتماد برنامج تشغيل يصل الى 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين يتعلق أساسا باعتماد المقاربة التشاركية في الاستثمار المدمج بين القطاعين الخاص والعام إذ أن فرص التشغيل في القطاع الخاص، هي المنفذ الوحيد لتحقيق هذا الرقم او نسبة هامة منه، إذا تم التعامل مع الإشكالية بعقلانية. إن حكومة أخنوش تراهن على معدل نمو يصل إلى 3،2 % معدلا سنويا للنمو وعجزا ماليا يتقلص الى حدود 5،9% من نسبة الناتج الداخلي الخام. وكي تصل الحكومة الى هذه الأرقام، فهي مدعوة الى تنفيذ برنامج التشغيل بنسبة كافية لمحو نسبة من آثار العجز الاجتماعي، الذي تعانيه الشرائح الاجتماعية. > ما هي في رأيك الإجراءات الأولى التي يجب أن تحرص عليها الحكومة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي؟ > من بين النقط التي أراها ضرورية في أولا، إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية لإنعاش وتقوية الاقتصاد الوطني - ثانيا، على الحكومة أن تتصور الإقلاع الاقتصادي في مخطط محكم وشامل يراعي الظرفية الحالية، ويمتد على المدى المتوسط ويكون تصوره منسجما مع ورش النموذج التنموي خلال خمس سنوات المقبلة. -ثالثا، إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية لإنعاش وتقوية الاقتصاد والتعامل بذكاء مع ظرفية كورونا، حيث إن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية من قبيل فرض الجواز الصحي، يعيق دينامية النشاط الاقتصادي ويهدد برنامج التخفيف الاجتماعي من آثار الجائحة. - رابعا،تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي كما جاء على لسان رئيس الحكومة أثناء التصريح الحكومي الأول في البرلمان، حيث حث رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص بربط الأحزمة» نوضو تحزموا»، مطالبا الجميع بالإسهام في قوة الاستثمار وطالبهم في الوقت ذاته بالأداء الضريبي دون تحايل. - خامسا، بالنسبة إلى مسألة الإصلاح الإداري، الذي تعهدت به الحكومة، طبقا لما ورد في توصيات تقرير النموذج التنموي، يبدو أن هناك ديناميكية لهيكلة الحكومة وتوزيع المهام وهي إشكالية أثارت انتباه المسؤولين أخيرا. أكيد أن قرار تقليص عدد الوزارات وإعادة ترتيب الهرم الحكومي، وترشيده فكرة صائبة. فتوزيع المهام الوزارية وتحديد الصلاحيات وإدماج بعض المصالح وإلحاق مؤسسات الائتمان والرعاية الصحية ، التي كانت تابعة لوزارة الشغل بوزارة الصحة ، كل ذلك يهدف إلى ترسيخ حكامة جيدة في التدبير وتحقيق النجاعة والفعالية. أجرى الحوار: برحو بوزياني * باحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والحكامة

المكيمل: انتهينا من "أمولا نوبة"

الجائحة والجواز والجرعات

مقالات ذات صلة