fbpx
ملف الصباح

 المديونيـة تغـرق العائـلات

الجائحة والحجر الصحي وتوقف أنشطة تجارية فاقمت أزماتها المادية

دخلت الكثير من الأسر، بسبب جائحة فيروس كورونا، ونتيجة الإجراءات التي فرضتها السلطات، منها الحجر الصحي وتوقيف بعض الأنشطة التجارية، في أزمات مادية خانقة.
ففي الوقت الذي اضطرت فيه بعض الأسر إلى صرف مدخراتها والتي كانت تخبئها لليوم الأسود، سيما أنه حل في غفلة منها، لم تجد أسر أخرى حلا غير الاقتراض والدخول في دوامة المديونية، ما زالت، إلى اليوم، تثقل كاهلها.
أزمات مادية خانقة، أجبرت الكثير من المغاربة على طلب الدين والاقتراض، لتوفير بعض حاجيات أسرهم، بعدما صرفوا كل ما في حوزتهم خلال الأشهر الطويلة، التي فرض فيها الحجر الصحي، وانقلبت خلالها حياتهم رأسا على عقب، وما زاد الطينة بلة، أنهم إلى اليوم، مازالوا يعانون ولم يتمكنوا من تجاوز تداعيات الجائحة.
مازال مهنيو القطاعات المتضررة والذين توقفت أنشطتهم لمدة طويلة، ورغم الدعم الذي منحته الدولة لبعض فئات المجتمع، يجترون إلى اليوم معاناة كثيرة بسبب المديونية التي على عاتقهم، إذ قال الحاج عبد الرزاق، نجار بسلا، إنه مازال إلى اليوم، يعاني تداعيات الأزمة المادية التي مر منها والتي دفعته إلى الاقتراض، قبل أن يضيف أنه لم يكن أمامه من حل غير طلب دين لتسديد فواتير الماء والكهرباء والكراء، بعدما أغلق المحل الذي  كان يشتغل فيه.
وتابع الرجل حديثه بالقول إن وضعيته المادية لم تتحسن بعد، وما زال، إلى  اليوم، يعمل جاهدا لتسديد ديون على عاتقه، وهو ما يدفعه إلى حرمان أسرته من بعض حاجياتها، سيما في ظل الدخول المدرسي والمناسبات الأخرى، التي تتطلب ميزانيات كبيرة.
وفي هذا الصدد، وحسب الأرقام المعلن عنها من قبل بنك المغرب حول الاستقرار المالي، فإن الأسر مدينة في المتوسط بما لا يقل عن 4 ملايين سنتيم لكل أسرة، وعرف هذا المعدل ارتفاعا مقارنة مع مستواه، خلال 2019، ما يعني أن الوضعية المالية لعدد من أرباب الأسر عرفت تدهورا، ما دفعهم إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الحياة، التي تعرف ارتفاعا متواصلا. وأكد تقرير صادر عن بنك المغرب، أن الحجم الإجمالي لمديونية الأسر وصل مع متم السنة الماضية إلى 369 مليار درهم (حوالي 37 ألف مليار سنتيم)، تتوزع بين قروض السكن والاستهلاك المقدمة، من قبل البنوك وشركات والتمويل، والتي تمثل ثلث إجمالي القروض الممنوحة، من قبل هاته المؤسسات.
وأثرت تداعيات الجائحة على قدرة الأسر على إرجاع الديون التي في ذمتها، إذ ارتفع الحجم الإجمالي للقروض معلقة الأداء في صفوفها إلى 35.5 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 21 في المائة، 28 مليارا عبارة عن قروض ممنوحة من قبل البنوك، و7.5 ملايير درهم قروض لدى شركات التمويل مستحقة على الأسر.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى