موثق وبرلماني في قضية سطو عقاري

الطعن في قرار قاض للتحقيق بفاس ووكالة رسمية حررت دون حضور أطرافها تنظر الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس،في طعن ضد قرار لقاضي التحقيق، يتعلق بملف نجم عن شكاية مباشرة، تتهم موثقا مشطبا عليه، وبرلمانيا بالتزوير في محررات رسمية واستعماله للسطو على حقوق وارث في شركة تملك عقارات. ورفع المتضرر شكايته ضد شقيقه البرلماني السابق، بصفته مدبر عملية التزوير لاستعمال الوثيقة الرسمية المشبوهة، والموثق بصفته الفاعل الأصلي، لأنه من محررها، وهي وكالة مؤرخة في 2003، بني عليها عقد آخر مطعون فيه بالزور وهو عبارة عن بيع أسهم أنجزه الموثق نفسه في 2005. ويتهم المشتكي شقيقه بأنه اتفق مع الموثق على إنجاز وثائق في غيابه وأشقائه الآخرين، للسطو على ممتلكاتهم، مشيرا في الآن نفسه إلى أن شقيقه المشتكى به، كان ينوب عنهم بمقتضى وكالة عدلية منذ وفاة والدهم في 1997، لتدبير الأمور الإدارية الخاصة بالإراثة وإحصاء المتروك وتسيير شركة الراحل أبيهم، إلا أن تصرفاته شككت في نواياه بالاستحواذ على حصص المشتكي، فبادر مسرعا لإلغاء الوكالة العدلية عن طريق القضاء وتبليغ الأمر القضائي القاضي بعزل الوكيل إلى المعني بالأمر شخصيا، بتاريخ 20 يوليوز 2005. وفوجئ المشتكي أن شقيقه أدلى بوكالة توثيقية أنجزت بمكتب موثق بفاس، رغم أن مقر الشركة، يوجد بالحسيمة، وهي الوكالة المطعون فيها، إذ رغم أن المتضرر قدم لقاضي التحقيق شهادة صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تثبت أنه بتاريخ تحرير الوكالة التوثيقية المطعون فيها، كان خارج التراب الوطني، إلا أنه لم يعرها أي اتهمام، أكثر من ذلك أن مواجهة الموثق أظهرت ارتباكا كبيرا، سيما عندما تم استنطاقه حول سجل التحصين الذي يراقبه القضاء، وكذا أصل العقد المفروض فيه الاحتفاظ به، وأكد أنه لا يتوفر عليه، إذ رغم خطورة ذلك، تجاهل قاضي التحقيق هذه الجريمة، سيما أنه المرجع الأساسي والوحيد في إثبات مدى صحة العقود من عدمها، ويعتبر هذا الإخلال لوحده جريمة يعاقب عليها القانون، ويضع العقد المشكوك فيه محل تزوير. وادعى الموثق والمشتكى به أمام قاضي التحقيق أن العقد أنجز بمكتب الموثق بفاس، بينما الشركة توجد بالحسيمة، ما يضعه أمام خرق قانون الموثقين، إذ في حالة الانتقال تجري مسطرة لإبلاغ الوكيل العام للملك. ومازاد من غرابة الوقائع أن عقد بيع الأسهم أنجز بفاس من قبل الموثق في اليوم نفسه الذي حضر فيه الموثق لجمع عام للشركة. وأكدت شقيقتان وأخ أصغر، يعدون بدورهم من الورثة، أنهم لا يعرفون الموثق ولم يحضروا بمكتبه، ورغم كل تلك القرائن والإثباتات، انتهت قناعة قاضي التحقيق إلى الأمر بعدم المتابعة، وهو القرار المطعون فيه أمام غرفة المشورة باستئنافية فاس. ووجه المشتكي شكايات إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية والمفتشية العامة لوزارة العدل وجهات مختلفة، يشرح فيها الظلم الذي طاله، وكذا السطو على حقوقه، والإغفالات التي اعترت التحقيق، وضمنها الشهادة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني والتي تؤكد أن المشتكي كان خارج أرض الوطن، في تاريخ تحرير الوكالة المطعون فيها، ناهيك عن شهادة شقيقتيه وأخيه الأصغر، بالإضافة إلى عدم وجود أصل للمحرر الرسمي لدى الموثق المشتكى به. المصطفى صفر

موثق وبرلماني في قضية سطو عقاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العبء الضريبي... توزيع غير عادل

المديونيـة تغـرق العائـلات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات