العبء الضريبي… توزيع غير عادل

مطالبة بإعادة النظر في النظام الجبائي والموظفون والأجراء الأكثر تضررا مازالت فئات عريضة من المجتمع تعاني الأمرين في تسديد واجبات الضرائب، أو بالأحرى تجد نفسها مجبرة على أدائها، في الوقت الذي يعفى منها بعض المحظوظين، أو أولئك الذين يستفيدون من اقتطاعات مرضية. ويظهر العبء الضريبي المفروض على قطاعات وفئات ذوي الدخل المحدود والمتوسط بجلاء في غياب العدالة الجبائية والتوازن بالمغرب، وفق ما جاء في تصريح سابق لمحمد بنشعبون، الوزير السابق لوزارة المالية، عندما دعا إلى مراجعة قطاع الضرائب وإعادة النظر في النظام الجبائي. وينص الدستور في المادة 39 على أن الجميع يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، كما تقضي العدالة الجبائية بأن يؤدي المواطنون واجباتهم الضريبية بشكل يتناسب مع إمكاناتهم المالية، بمعنى يتعين على الاقتطاع الضريبي أن يكون مماثلا، كيفما كان مصدر الدخل، أو الأرباح المفروضة عليها الضريبة. ويرى العديد من الملاحظين أن تحقيق العدالة الجبائية تتطلب إعادة النظر في النظام الجبائي، خصوصا بعد معاناة قطاعات دون غيرها، جراء الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد منذ مارس 2020. وحسب مختصين، فإن المنظومة الجبائية تتسم بغياب العدالة الجبائية، ويتجلى ذلك في العديد من الأوجه، حسب اختلاف نسب الاقتطاعات المفروضة على مداخيل متساوية، مؤكدين في الوقت ذاته أن المقاربة المعتمدة تتنافى مع مبدأ العدالة الجبائية وروح الدستور، خصوصا عندما تتحول إلى امتيازات بالنسبة إلى بعض الفئات دون سواها. وما يزيد من تعميق الهوة، واتضح ذلك جليا في عز أزمة الجائحة، أن التشريع الجبائي ميز بين المداخيل حسب نوع النشاط، إذ أن النسبة ترتفع لدى الأجير وتنخفض بالنسبة إلى المقاولين وتعفى مداخيل شرائح واسعة من الفلاحين وجزء من مداخيل المنعشين العقاريين. وأظهرت الفوارق سوء التوزيع العادل للضرائب، جراء استفادة مقاولات محظوظة من إعفاءات، أو تخفيضات بنسب ملحوظة، في الوقت الذي وجد فيه مواطنون أنفسهم مضطرين لتحمل العبء الضريبي، أكثر من غيرهم. وتشير إحصائيات مديرية الضرائب إلى أن ثلث موارد الضريبة على الشركات يتم تحصيلها من 35 مقاولة، فيما يساهم الأجراء والموظفون بحوالي 80 في المائة من الموارد الإجمالية للضريبة على الدخل، أما الفئات الأخرى، فتساهم بالنسبة المبقية. ويكمن غياب العدالة الجبائية كذلك في أن الأجراء والموظفين تقتطع واجبات الضرائب المستحقة عليهم من المنبع، أي قبل أن يحصلوا عليها، فيما لا تقتطع لدى شرائح أخرى محظوظة إلا عندما يتم تحصيلها ويمكنها القانون من خصم كل التكاليف. ويصل معدل اقتطاع الأجير، الذي يتقاضى دخلا يتجاوز 18 مليون سنتيم في السنة إلى 38 في المائة، فيما لا يؤدي صاحب ضيعة مثلا يحقق رقم معاملات بقيمة مليار سنتيم ضريبة بمعدل لا يتجاوز 17.5 في المائة. أما الفلاح الذي يحقق 500 مليون سنتيم فيستفيد من الإعفاء، مقابل 30 ألف درهم للأجراء، ما يؤكد الحيف الذي تتعرض لها فئات عريضة من المجتمع المغربي. عيسى الكامحي

تألق الكعبي يهدد النصيري

موثق وبرلماني في قضية سطو عقاري

مقالات ذات صلة