وصفة الرهان على النساء

الأحزاب مطالبة بوضع الثقة في الكفاءات لقطع الطريق على أعيان الانتخابات راهنت أغلب الأحزاب السياسية على تجويد عمل المؤسسات المنتخبة، وتطوير أدائها، من خلال ترشيح أحسن الكفاءات والطاقات ، معتمدة أكثر هذه المرة على فئة الشباب والنساء، إذ تشير الإحصائيات إلى أن انتخابات ثامن شتنبر عرفت نسبة أكبر من الترشيحات النسائية والشبابية. وساهمت القوانين الانتخابية الجديدة، باعتماد لوائح جوية للنساء وفرض نسبة الثلث في الترشيحات، في رفع عدد النساء اللائي ولجن غمار المنافسة في جميع الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية. كما راهنت الأحزاب من خلال الانفتاح أكثر على الشباب والنساء، في كسر العزوف، وتشجيع المشاركة، في أوساط الشباب، وهو الأمر الذي رفع نسبة المشاركة إلى أزيد من خمسين في المائة. ويرى الباحث محمد زين الدين، الباحث في العلوم السياسية أن الترشيحات المقدمة في الانتخابات الأخيرة، حملت فعلا تقدما مهما في ترشيح النساء بجميع اللوائح المحلية والجهوية والبرلمانية، معتبرا ذلك مؤشرا قويا على الوعي بأهمية مشاركة المرأة في التدبير في مختلف المؤسسات. وأوضح زين الدين، في حيث مع "الصباح"، أن وصول المرأة إلى رئاسة مدن كبرى وجهة واحدة والعشرات من المجالس الترابية، ناهيك عن ارتفاع عدد النساء في البرلمان، من شأنه أن يساهم في تعزيز الحضور النسائي في أفق بلوغ المناصفة المنشودة، ويساهم في تجويد العمل، خاصة مع المستوى التعليمي والكفاءة التي يتوفرن عليها، والتي ستؤثر على أداء وفعالية المؤسسات. ويبقى أمل جميع الفاعلين السياسيين أن يشكل الحضور النسائي الفاعل والمؤثر في عمل المؤسسات المنتخبة، قسيمة مضافة، على طريق إدماج المرأة الكامل في مناصب المسؤولية والقرار، انطلاقا من الكفاءات التي تتوفر عليها، ووضع حد للتمييز والتهميش اللذين ظلا يميزان سلوك الأحزاب والنقابات في التعامل مع حضور المرأة. وبات مطلب رفع حضور أكبر للنساء في المناصب الوزارية، شعارات لكل القوى والحركات النسائية، التي تسعى إلى المناصفة، وتجاوز الحضور الباهت الذي ميز ولايتي العدالة والتنمية في الحكومة خلال عشر سنوات الماضية، خاصة أن أحزاب التحالف الثلاثي المشكل للأغلبية اليوم، هم من مناصري المرأة ودعاة الحداثة والمساواة. ورغم إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، إلا أن جميع الأحزاب باتت أكثر انفتاحا على الشباب، إذ عرفت الترشيحات على المستوى الوطني مصالحة مع الشباب، انعكست على قياداتهم للوائح، وفوزهم برئاسة العديد من الجماعات الترابية، كما بات حضورهم جليا في مكاتب المجالس، على اعتبار المستوى التعليمي والكفاءات المتنوعة التي يتوفرون عليها، وهو ما سيعطي لمساهمتهم في التدبير دفعة جديدة لعمل المؤسسات، ويقطع مع تجارب المنتخبين الأميين، الذين كانوا أكثر حضورا في التجارب السابقة. وبرأي المختصين، فإن الحضور الوازن للعنصر النسوي والشبابي في المؤسسات المنتخبة يوم ثامن شتنبر الماضي، ساهمت فيه التعديلات القانونية التي قامت بها الدولة في القوانين التنظيمية الأخيرة، والتي شجعت آليات التمييز الإيجابي، الساعية إلى دعم تمثيلية النساء بمختلف الجماعات الترابية، وهو الأمر الذي أدى إلى تسجيل ترشيحات أكبر للنساء في اللوائح الجهوية من عدد حضورهن في اللوائح المحلية. ترشيحات أكبر للنساء عرفت ترشيحات النساء لعضوية المجالس الجماعية، هي الأخرى ارتفاعا هاما، مقارنة مع 2015، إذ بلغ مجموع المرشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات، 47 ألفا و60 مرشحة، وهو ما يعني نسبة تقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات. كما سجلت نسبة الترشيحات لمجالس الجهات 3 آلاف و936 مرشحة، من أصل 9 آلاف و892 ترشيحا، وهو تحول مهم من شأنه رفع التمثيلية المنصفة للنساء المغربيات في مناصب القرار. برحو بوزياني

وصفة الرهان على النساء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحالفات في مهب الريع

تسجيل هزة أرضية بقوة 2 درجات بإقليم ورزازات

مقالات ذات صلة