محاسبة الأحزاب تنعش الفواتير المزورة

مرشحون في الانتخابات يلجؤون إلى وسطاء لتبرير نفقات حملاتهم للمجلس الأعلى للحسابات لجأ مرشحون في الانتخابات الأخيرة إلى وسطاء للحصول على فواتير يبررون بها نفقاتهم في حملاتهم الانتخابية. وأكدت مصادر ارتفاع الإقبال على شركات معروفة بإصدار فواتير وهمية مقابل عمولات تقتطعها على أساس قيمة الفاتورة. ولجأ المتاجرون في الفواتير المزورة إلى إنشاء شركات حقيقية تتوفر على التعريف الجبائي والرقم الموحد للمقاولة لضمان عدم رفض الفواتير التي تصدرها، إذ أن القانون الجديد ينص على ضرورة أن تتضمن الفاتورة رقم التعريف الموحد للمقاولة تحت طائلة عدم قبولها. وأفادت مصادر "الصباح" أن عمولات شركات الفواتير المزورة تتراوح بين 2 في المائة و5 من القيمة الإجمالية المدونة في الفاتورة، ما يمكنها من تحصيل مبالغ هامة، خاصة أن بعض المرشحين لا يبالون خلال نفقاتهم على الحملة الانتخابية، وغالبا ما لا يحصلون على الفواتير، ما يجعلهم مضطرين إلى اللجوء لخدمات وسطاء لتدبر الوثائق، التي يبررون بها مصاريفهم. ولا يستبعد أن يلجأ قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى المديرية العامة للضرائب، من أجل التحقق من صحة الفواتير المشتبه فيها، المتضمنة في تصاريح نفقات الحملات الانتخابية. وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارات الضرائب تتوفر على قاعدة بيانات تمكنها من التحقق من الفواتير، التي يتم الإدلاء بها، خاصة أنها صادرة عن مقاولات مسجلة لديها وتتقدم بتصاريحها الجبائية، ما يسمح بمقارنة الفواتير، التي تدلي بها في تصاريحها، وتلك التي تقدمها للمقاولات المتعاملة معها، كما أن مراقبي الضرائب يمكنهم التعرف على طبيعة نشاط هذه الشركات والتحقق من صحة المعاملات بين المرشح والشركة المصدرة للفواتير. وأصبح بإمكان مراقبي الضرائب، بعد اعتماد الرقمنة، التأكد من صحة التعريف الموحد للمقاولة المضمن في الفواتير، التي يتم التوصل بها في التصاريح الجبائية، وتتوفر المديرية العامة للضرائب على لائحة بالأرقام المزورة التي يتم استعمالها، ما من شأنه أن يساعد قضاة المجلس الأعلى للحسابات على التحقق من صحة الفواتير المدرجة في بيان حسابات الحملات الانتخابية. وأوضحت المصادر ذاتها أنه يترتب عن تقديم أو تسليم فواتير صورية غرامة تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، مضيفة أنه في حالة العود إلى المخالفة ذاتها، قبل مضي خمس سنوات عن الأولى، فإن مرتكب المخالفة يعاقب، إضافة إلى الغرامة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. وأصدر المجلس الأعلى للحسابات بلاغا يدعو فيه وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين إلى تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، تتضمن بيان مصادر التمويل وجردا للمصاريف الانتخابية والجداول الملحقة به، ويتعين إيداع وثائق الحسابات لدى المجلس الأعلى للحسابات، أو في فروعه الجهوية داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج. ووضع المجلس منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم، إذ يتم التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة، وإدخال المعطيات المتعلقة بمداخيل الحملة الانتخابية وتوقيعها، ويتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك لإيداع الحساب المذكور. عبد الواحد كنفاوي

محاسبة الأحزاب تنعش الفواتير المزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال خبير متلبسا بالرشوة

"ألحان عشقناها" في موسم جديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات