لطفي: الأمن الدوائي مسؤولية الدولة

رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة أكد أن الهلع وراء نفاد الأدوية أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن نقص بعض الأدوية الخاصة بـ"كوفيد 19" سببه إقبال المواطنين على اقتناء هذه الأدوية بشكل كبير، أمام الهلع الذي خلفه ارتفاع حالات الإصابة بسلالة "دلتا". في ما يلي نص الحوار: > ما هي أسباب غياب بعض الأدوية من بروتوكول علاج "كوفيد" في الصيدليات؟ > بالفعل إن عددا من الصيدليات خاصة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية مثل البيضاء ومراكش وأكادير وفاس تعرف اختفاء وخصاصا في بعض الأدوية المعتمدة من قبل اللجنة العلمية والتقنية في البرتوكول العلاجي ضد مرض "كوفيد -19" ، خاصة أقراص "فيتامين سي" والزنك وحتى المضاد الحيوي، فضلا عن مادة الأوكسجين. ويعود سبب هذا النقص بالأساس إلى إقبال المواطنين على اقتناء هذه الأدوية بشكل كبير، مباشرة من الصيدليات، دون المرور عبر الطبيب أو استشارة طبية، خاصة بعد الارتفاع المهول في عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وسلالته المتحورة "دلتا"، التي خلفت عددا كبيرا من الوفيات في الآونة الأخيرة، ما أثار حالة من الهلع والخوف في الأوساط الاجتماعية، ودفعها إلى اللجوء للصيدليات لاقتناء كميات من الأدوية. > لماذا فشلت وزارة الصحة في ضبط هذا القطاع الحيوي؟ > إن مسؤولية ضمان الأمن الدوائي تتحملها وزارة الصحة، لكن ضعف استراتيجياتها وانصياعها للوبي بعض المختبرات الأجنبية التي تفرض أسعارا خيالية بالنسبة إلى عدد كبير من الأدوية، أمام استمرار التحكم في مديرية الأدوية والصيدلة والوصاية السياسية والإدارية عليها، بدل تحويلها إلى وكالة وطنية مستقلة تضع صحة المواطن وأمنه الدوائي فوق كل اعتبار. > تسبب الإقبال على بعض الأدوية في نفادها من الصيدليات. هل هناك احتكار أم أزمة إنتاج من قبل شركات الأدوية؟ > ظاهرة نقص الأدوية بالمغرب ليست خاصة بمرض "كوفيد -19"، بل تعرف أحيانا فقدان أدوية منقذة للحياة كأدوية السكري ودواء التهاب الكبد وأدوية أمراض نادرة... وتلك الخاصة بأمراض مزمنة كالسرطان، والتي تختفي من السوق إما بسبب الاحتكار وهي أدوية غالبا ما تكون مستوردة من الخارج، أو عدم وجود صناعة محلية، أو صناعة محلية متواضعة لا تغطي الحاجيات والاكتفاء الذاتي، وأحيانا يتم افتعال أزمة الخصاص لدفع وزارة الصحة لقبول رفع أسعار أدوية بعض المختبرات، التي تشكو ارتفاع أسعار المواد الأولية. ونعتبر فقدان أدوية كورونا سببه الإقبال الكبير وغير المسبوق على شراء أدوية للوقاية، وتعزيز المناعة والعلاج وعدم قدرة المختبرات الوطنية على تغطية الحاجيات، خاصة في هذه الفترة الحرجة والاستثنائية من الانتشار السريع لسلالة "دلتا"، وهو ما فتح المجال للسوق السوداء والاقتناء من خارج الوطن أو عبر الأنترنيت، رغم خطورته على صحة المواطن وأمنه الدوائي. > كيف تنظرون إلى مهمة ضبط سوق الأدوية ومحاربة السوق السوداء والاحتكار؟ > يعتبر الأمن الدوائي أحد أهم ركائز الأمن لأي دولة، للحفاظ على صحة مواطنيها، ومن أهم وسائل تحقيقه وجود صناعة دوائية وطنية ذات جودة ووفرة وتغطي كافة الحاجيات وتحقق الاكتفاء الذاتي. إن الصناعة الدوائية استثمار مضمون النتائج وذو ربحية عالية، مقارنة مع العديد من الصناعات الأخرى، لذلك على المغرب تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وتشجيع البحث العلمي، وتطوير براءة الاختراع، لتوفير الأمن الدوائي الوطني، وصناعة الدواء الجنيس الذي لا يمثل إلا أقل من 45 في المائة. كما تساعد على التصدير وتوفير العملة الصعبة، وتشجيع الاستهلاك المراقب طبيا، وتغطية نسبة عالية من الاستهلاك الدوائي المنظم والآمن من الصيدليات، بدل اللجوء إلى السوق السوداء أو الأنترنيت لشراء أدوية مغشوشة أو ضعيفة الجودة أو مضرة بصحة الإنسان. ما هي مسؤولية الدولة في محاربة هذه الوضعية؟ > من واجب الدولة والحكومة، أولا مراجعة القانون المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة ولأسعار البيع للعموم للأدوية الأصيلة والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب، وإعادة النظر في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية، ويتعلق الأمر بإسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا واليونان وتركيا، والسعودية، وهي دول لا علاقة لها بوضعنا الاقتصادي والمعيشي، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية واللقاحات والأمصال والدم ومشتقاته، التي مازالت تشكل عبئا ثقيلا على الأدوية وجيوب المواطنين. ثانيا، ضرورة محاربة الاتجار في صحة البشر، الذي يتم عبر الترويج لأدوية مغشوشة ومزورة وبيعها للعموم سواء في السوق السوداء أو عبر الأنترنيت أو حتى في بعض الصيدليات، مع إصدار عقوبات صارمة ضد المتاجرين في صحة المواطن بمن فيهم بعض المصحات الخاصة أو المختبرات، وإعطاء صلاحيات واسعة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصناديق التامين في المراقبة والتتبع وطلب الإغلاق في حال تكرار التجاوزات. تعزيز دور الصيادلة > أي دور لهيأة الصيادلة في محاربة بعض الممارسات المخالفة للقانون؟ > يجب دعم عمل المجلس الوطني لهيأة الصيادلة بالمغرب وتوسيع صلاحياته في المراقبة، وإشراكه في كل الإستراتيجيات الصحية، لأن الصيدلي يجسد صحة القرب وبالتالي منحه حق الاستبدال بالدواء الجنيس، في حال فقدان أدوية مماثلة أو بسبب ارتفاع سعر دواء، مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطن لتفادي تفاقم الحالة الصحية للمصابين بأمراض عادية قد تتطور إلى مضاعفات وأمراض مزمنة. أجرى الحوار: برحو بوزياني في سطور - كاتب عام المنظمة الديمقراطية للشغل - رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

لطفي: الأمن الدوائي مسؤولية الدولة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلبوير... مرشح التغيير

"دلتا" تلهب السوق السوداء

مقالات ذات صلة