دواء “كوفيد”… أزمة تموين واحتكار

الصيدليات تعاني خصاصا كبيرا في الأدوية المعتمدة في بروتوكول العلاج عمقت الموجة الثالثة من جائحة "كوفيد 19»، والضغط على مراكز العلاج، أزمة الأدوية المعتمدة في البروتوكول الصحي، وافتقاد بعضها في الصيدليات، وفسحت الباب أمام المضاربة ونشاط السوق السوداء في ترويج بعض الأدوية.وبات المواطن يعاني جراء الإصابات المرتفعة ونشاط لوبيات الأدوية، في غياب أي تدخل من الوزارة الوصية. الصيادلة "يتحدون" شطط أيت الطالب لحبابي: قرارات الوزير غير قانونية ولوبيات تتحكم فيه وتساهم في انتشار الوباء تعيش علاقة وزير الصحة بالصيادلة، لحظات عصيبة، نتيجة قراراته، بسحب الكشوفات السريعة عن وباء كورونا من الصيدليات، وإقصائه ما يقارب 13 ألف صيدلي من المشاركة في الحرب على الوباء، وإنهاء حالة الفوضى في المستشفيات العمومية، التي تشهد ازدحاما غير مسبوق من أجل الكشف عن الوباء، لأن المختبرات رفعت السعر إلى أزيد من 700 درهم، وهي كلفة لا يستطيع المواطنون تحملها، بينما الاختبارات السريعة، لا يتجاوز سعرها 120 درهما، ما سيساهم في تعميم الكشوفات، وهو ما اعتبره الصيادلة رضوخا من وزير الصحة، للوبيات المختبرات. وفي هذا السياق، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن "جل القرارات المتخذة في ما يتعلق بمنع مستلزمات كورونا، غير قانونية، لا تصب لا في صالح المواطن ولا مهني الصيدلية، والدليل أن المعدات الطبية لديها ثلاثة قوانين تؤطرها، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 12-84، وقانون 11-08، والمادة 30 من القانون 04-17، تعطي الحق للصيدلي ببيع جميع المعدات الطبية، ما دامت تتوفر على شهادة تسجيل، مخولة من قبل وزارة الصحة". وأضاف لحبابي أن هناك تعسفا وشططا في استعمال السلطة، من قبل وزير الصحة، في محاولته لمنع هذه الاختبارات، مبرزا "أقول محاولة، لأن هناك من يبيعها، لأن الصيادلة يحتكمون للقوانين وليس للدوريات، أخذا بعين الاعتبار أيضا، الطلب المتزايد من قبل المواطنين على الاختبارات السريعة". وتابع لحبابي، أن المواطن أنهك بالأسعار التي تفرضها بعض الجهات، إذ يصل سعر "بي سي إر" إلى 700 درهم، إذا أراد الشخص الانتظار إلى المساء، أما من يرغب في الحصول عليه في الحين، فعليه أداء 1200 درهم، حسب قول المتحدث ذاته، مضيفا "نتساءل اليوم عمن باستطاعته دفع هذه المصاريف الباهظة، خاصة أنه إذا أصيب شخص واحد في الأسرة، يصبح لزام أن يجري جميع أفرادها الكشف". وأوضح لحبابي، أن قرارات الوزير تساهم في انتشار العدوى، لأن منظمة الصحة العالمية تؤكد على تكثيف الكشوفات من أجل احتواء الجائحة، مبرزا أن المغرب، يتوفر على 12 ألف صيدلي، يوجدون في كل المناطق، ولو سمحت وزارة الصحة للصيدليات، بإجراء المواطنين للكشوفات داخلها، لكان لهذا الأمر تأثير ايجابي في الوصول إلى الحالات بشكل أسرع. وخلص لحبابي، إلى أن لوبيات المختبرات تتحكم في وزير الصحة، وقدم مثالا في هذا الأمر قائلا، "إن الوزارة أعطت شهادة التسجيل الاختبارات اللعاب، وعند علم الصيادلة بهذا الأمر، بالنظر إلى الإقبال المتزايد عليها من قبل المواطنين، شرعنا في تسويقها، لكن الإحيائيين الذين يجرون "بي سي إر"، راسلوا وزير الصحة، ولم يمر يوم واحد فقط، حتى أصدر قرار سحب الكشوفات من الصيدليات، فبم يمكن تفسير هذا الأمر؟". عصام الناصيري

دواء “كوفيد”… أزمة تموين واحتكار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زلزال بالداخلية بعد الانتخابات

قضاة بدون أجرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات