fbpx
ملف عـــــــدالة

الخيانة الزوجية …ضحايا الفصل 492 من القانون الجنائي

عزاب قضوا عقوبات سالبة للحرية لمشاركتهم متزوجين حميمية الفراش رغم تنازل الشريك

الخيانة الزوجية جرم معاقب عليه قانونا، في حال إثباتها بحالة التلبس، أو قرائن مادية قوية. وطرفاها يعاقبان طبقا للقانون الجنائي، إلا في حالة التنازل الذي يسقط الدعوى العمومية بخصوص الجنحة للمتنازل له دون الطرف المشارك في الخيانة، الذي يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه.

حالات كثيرة لعزاب من الجنسين قضوا عقوبات سالبة للحرية بالسجن لمشاركتهم حميمية الفراش متزوجين أفرج عنهم بتنازل من يشاركهم الحياة الزوجية/ الفيتو المرفوع في وجه كل متابعة ممكنة بجنحة الخيانة الزوجية، ضمانا للحرية إلا في حالة وجود جنح أو جنايات أخرى، متورط فيها.

وتبدو المشاركة في الخيانة الزوجية أمر وأقسى على الشريك فيها، ليس فقط من غير والجي القفص الذهبي، بل حتى كل متزوج أو متزوجة مشارك في الفعل، عادة ما يجدان نفسيهما أسيرين، في انتظار عطف شريك الحياة وتوقيعه “ورقة إفراج”، في ظروف قد لا تخلو من الضغط والابتزاز.

الأمور تتعقد في حال زواج طرفي الخيانة وليس أحدهما، فيصبح التنازل من طرف دون آخر، أكثر تعقيدا من وجود عازب بينهما. لكن المحكمة وحتى النيابة العامة تكون أحيانا اجتماعية، فتراعي حالات معينة وتخفف مما “نزل” على أحد طرفي الخيانة من غير المستفيدين من التنازل.

زوجة سياسي مرت من هذا الموقف المحرج، بعدما ضبطت في شقة خارج المدار الحضري لمدينة مجاورة لسكنها، في حضن مقاول متزوج استفاد من التنازل دون الإفراج، الذي انتظراه ساعات إلى حين “جبر خاطر” السياسي ب”كعكة” التنازل عن حضانة أبنائهما وحصتها في منزلهما المشترك.

الأمر نفسه ذاقت مرارته زوجة من حي واد فاس فضحتها ابنتها الأصغر لما شاركت عشيقا متزوجا حميمية الفراش على سرير زوجها، الذي استأسد في طلباته الموازية لتوقيع ورقة التنازل، مقابل عقد طلاق وحرمان من ملايين السنتيمات ادخرتها لشراء شقتهما مناصفة، إذ كانت الحرية مكلفة.

التنازل من الطرفين المتزوجين أسهل حل في حالة خيانتهما، عكس الأمر بالنسبة لكل عازب افتتن بجمال وقد امرأة، سواء علم بزواجها أم لا، ورافقها أو رافقته لحيث ذابت الأجساد في بعضها، طمعا في لذة أذاب طعمها الضبط، كما حالة جندي متدرب قضى أحلك عطلة بعد نهاية التدريب.

بشارع بالمدينة الجديدة التقاها وتوطدت علاقتهما، قبل أن يغريها وتقبل بمشاركته الفراش على سريرها الزوجي، مستغلة غياب زوجها سائق شاحنة نقل، دون أن تدري أن صدفة عودته غير المألوفة ستقلب حياتها رأسا على عقب وتفقد السمعة والمال، لأجل تنازل لم ينفع العشيق في شيء.

غادرت الزوجة السجن والمدينة واختفت عن الأنظار، وبقي الجندي العشيق سجينا أسابيع في حالة تكررت مع طالبة ضبطت في حضن زوج عشيق، وأرملة رافقت زوجا لشقة مفروشة وسط المدينة، طمعا في المال لا حميمية الفراش. جميعهم وآخرون ضحايا الفصل 492 من القانون الجنائي.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى