الحريـة للخائـن والمتابعـة للمشـارك

حالات كثيرة تلجأ فيها النيابة العامة إلى متابعة غير المتزوجين في حالة سراح تعرف ملفات الخيانة الزوجية والمشاركة فيها سجالا قانونيا وفقهيا أثناء المناقشة بالغرف المختصة، خصوصا إذا رفضت النيابة العامة أو هياة المحكمة تمتيع المشاركين بالخيانة بالسراح المؤقت، واستفاد المتابعون بجريمة الخيانة من سقوط الدعوى العمومية. ويظهر من خلال العديد من الملفات التي تابعت "الصباح" أطوارها، أن المشارك أو المشاركة في الخيانة الزوجية يكون مصيره الاعتقال لاحتياطي، فيما تسقط الدعوى العمومية عن مرتكب الجريمة الأصلية المتعلقة بالخيانة، بسبب تنازل الزوجة أو الزوجة. لكن اجتهادات النيابة العامة غالبا ما تميل إلى ملاحقة المشاركين في حالة سراح مؤقت، رغم اتخاذ قرار الاعتقال فور تفجر الفضيحة، خصوصا إذا غادر المتهمون الرئيسيون بالخيانة ردهات المحاكم والسجون، إذ يجتهد القضاة من خلال مجموعة من الاعتبارات الاجتماعية وغيرها، في التوقيع على قرارات السراح بعد قرارات الاعتقال. لكن ما يثار أن الدعوى العمومية التي تبقى قائمة ضد المشارك تعرف العديد من الثغرات في طي هذا النوع من الجرائم، فيواجه القضاة المقررون في مثل هذه النوازل مشاكل لاتخاذ المتعين في وقته، بسبب تواري الخائنين عن الأنظار، فيصعب تحقيق العدالة في حال تشبث المشارك بالإنكار، رغم اعترافاته الواردة بمحاضر الأبحاث التمهيدية، أو كذا خلال مرحلة الاستنطاق الأولي أمام النيابة العامة. ويقول محام في حديث مع "الصباح" إن هدف النيابة العامة من إيداع المشارك في الخيانة الزوجية رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، مراعاة الظروف والنفسية للمشتكي ضد جريمة الخيانة الزوجية سواء كان الزوج أو الزوجة، لكن حينما تتضح الأمور بعد الاستنطاق ومرور جلسة أو جلستين من المحاكمة، وحصول الطرف المتابع بجريمة الخيانة الزوجية على تنازل من قبل المشتكي وسقوط الدعوى العمومية عن ذلك، تتخذ المحكمة قرارات تقتضي بتسريح المشارك مع استمرار المتابعة ضده بجريمة المشاركة في الخيانة الزوجية، ولا تعترض النيابة العامة على ذلك. ويشدد المتحدث نفسه أنه حتى العقوبة الصادرة ضد المشارك في الخيانة الزوجية تكون مخففة بالمقارنة مع العقوبة إذا غاب التنازل لفائدة الطرف الأساسي في جريمة الخيانة الزوجية. بمعنى أن المشارك يستفيد بدوره من التنازل الحاصل لفائدة الخائن لكن بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، إذا ما كان للقاضي الجرأة في الاجتهاد واستصدار أحكام مفيدة. ويضيف المحامي أن استصدار الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا يخضع لمراعاة نفسية واجتماعية وأيضا أخلاقية، كما تختلف الرؤى بين القضاة حسب كل منطقة على حذة، مضيفا أن شفشاون أو بوعرفة ليستا البيضاء أو الرباط في معالجة القضايا الأخلاقية. عبدالحليم لعريبي

الحريـة للخائـن والمتابعـة للمشـارك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخيانة الزوجية ...ضحايا الفصل 492 من القانون الجنائي

إجحـاف وظلـم

مقالات ذات صلة