صلابـة النمـوذج المغربـي

الباحث لزرق قال إن جلالته نجح في صنع علاقات دولية قوامها التعاون بعيدا عن الخلافات الإيديولوجية قال رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن المغرب، بفضل سياسة الملك محمد السادس، تمكن من توطيد الديمقراطية التنموية، لأجل أن يكون ضمن الدول الصاعدة، بعدما نجح في تحقيق إصلاح مؤسساتي وحقوقي، واجتماعي ودبلوماسي واقتصادي. وأكد لزرق، في حوار مع «الصباح»، أن عاهل البلاد أعلن عن إنجازات ونجاحات في صنع علاقات دولية قوامها التعاون، والتكامل بعيدا عن الخلافات الإيديولوجية وبصم على حدوث تطور في تموقع المغرب في الخريطة الجيو سياسية. أجرى الحوار: أحمد الأرقام > كيف تمكنت المملكة المغربية من تحقيق إصلاحات شاملة انطلقت من الجانب الحقوقي إلى دستور 2011؟ > إن المملكة المغربية الشريفة وطدت سبيلها الديمقراطي التنموي، ما جعلها تصبح نموذجا متميزا على درب القوى المتوسطية الصاعدة. وأظهرت التحولات قوة المملكة الشريفة دولة عاملة من أجل الإصلاح المستمر، والتجدد المؤسساتي عقب الثورة الرشيدة الهادئة التي أسس لها أمير المؤمنين الملك محمد السادس منذ توليه العرش، وذلك في تلازم بين التنموي والحقوقي داخل إطار بناء دولة المؤسسات. نعم ثورة ملك حقق فيها العدالة الانتقالية وتم طي صفحات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر محطة هيأة الإنصاف والمصالحة في نونبر 2003، إذ أوكل إلى هذه الهيأة الحقوقية تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي التي وقعت بين 1959و1999. و جاء التأسيس القويم لمقاربة العهد الجديد لمفهوم السلطة، وكانت غايته تحقيق تواصل مؤسساتي بين المجتمع والسلطة قصد تحقيق الأمن بمفهومه الشمولي. وأبدع أيضا في مدونة الأسرة باعتماد الحوار المجتمعي السليم، وترسيخ قيمة التوافق التي وضعت المغرب على سكة الدول الحاضنة التي يحتذى بها في المنطقة في تدبير الخلافات وتصفية التركات السياسية الثقيلة. ثم هبت رياح خطاب 9 مارس بربيع دستور 2011 وفق مقاربة تشاركية. حتى أثمرت تعاقدا مجتمعيا تمت صياغته على ضوء بصيرة ملكية مغربية حكيمة. قد تركت للأحزاب الجادة ذات المصداقية مسؤولية التنزيل وفق توافقاتها السياسية في إطار احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية بالمملكة المغربية الشريفة. > كيف دبر المغرب جائحة كورونا بفضل الرؤية الاستباقية للملك؟ > أظهرت جائحة كورونا التي هزت العالم صلابة النموذج المغربي بفعل التدخل الملكي السريع في إدارة أزمة كورونا. ولا ريب أن أمير المؤمنين اختار الانتصار لحق الحياة أولا، فجنبنا كارثة كبرى، بل أعاد الثقة والطمأنينة إلى قلوب المغاربة، بعد أن شهدت العديد من الدول إخفاقات، وانتكاسات بين الإفلاس الاقتصادي والانهيار الصحي خصوصا بعد بروز تضارب في تصريحات رئيس الحكومة الذي قلل في البداية من شأن الوباء ومن وضع الكمامات ومن اتخاذ الإجراءات الاحتياطية، قبل أن يستيقظ المواطنون على حقيقة انتشار الجائحة في العديد من دول العالم، واقترابها من حدودهم، وهو ما دفع بملك البلاد إلى الإمساك بزمام الأمور، والإعلان عن تأسيس لجنة علمية خاصة بتدبير الأزمة الوبائية متعددة الأبعاد. ولعل الصورة التي أظهرت الملك في اللقاء المصغر الذي جمعه بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، والجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، القائد العام لجهاز الدرك الملكي، والجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والتي تناقلتها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، قد رسمت ملامح المشهد المعبر الذي أدخل الطمأنينة إلى قلوب المغاربة، قبل أن تتبعها مجموعة من القرارات الحاسمة والمصيرية التي جنبت المغرب كارثة حقيقية، وعلى رأسها المبادرة الملكية، من أجل إنشاء صندوق تدبير الجائحة، والذي كان جلالته، أول من ساهم فيه من ماله الخاص. وهنا لا بد من الوقوف احتراما وتوقيرا لتدخل الملك محمد السادس و إعلانه السريع عن تشكيل لجنة اليقظة والخروج بمجموعة من القرارات المصيرية والعملية، مع إطلاق المبادرة التضامنية للتبرع لصندوق مكافحة كورونا، قصد تقديم المساعدة للأسر المعوزة وللذين فقدوا وظائفهم. وقد أثبت محمد السادس صدقية الملك المواطن، كما كانت الثقة الشعبية راسخة في المؤسسة الملكية منذ سالف العصور، باعتبار الملكية بالمغرب هي من أعرق الملكيات في العالم، وتمثل العمق التاريخي للمغاربة. > رغم الجائحة يسعى المغرب إلى تدبير الزمن الانتخابي واحترام دورية الانتخابات كيف تم ذلك؟ > حرص الملك على إعمال الخيار الديمقراطي وعلى دورية الانتخابات، وعلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة، إذ في وقت نادى العديد بتأجيل الانتخابات، ظهر الحسم الملكي في تنظيمها في أوانها، والعمل على التحضير لها بانعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته بفاس للمصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، والتي تروم تطوير قواعد النظام الانتخابي وتقوية الضمانات الانتخابية وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي وتخليق العمليات الانتخابية وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين. إن الحسم الملكي بالمصادقة على القوانين التنظيمية من قبل المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، رعاية من جلالته للخيار الديمقراطي، المتوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية. فيما تم تدبير الاختلافات داخل مؤسسة البرلمان لأن المؤسسة الملكية فوق الأحزاب السياسية، والتعديلات خضعت لتدافع الأحزاب، ولهذا لم يتحدث البلاغ الملكي عن التفاصيل و النقاط الخلافية بين الأحزاب و أبرزها القاسم الانتخابي. > ماذا عن الجانب الدبلوماسي؟ وما هي اللمسة الملكية التي غيرت تموقع المغرب دوليا؟ > أبان عاهل البلاد عن نجاحات في صنع علاقات دولية قوامها التعاون والتكامل بعيدا عن الخلافات الإيديولوجية، وهو النجاح الذي تعزز في 2020 بمبادرات ملكية رائدة في المجال الدبلوماسي، وضعت المغرب في مصاف البلدان المحورية على مستوى القارة الإفريقية، وذلك في عصر أضحى يشكل فيه التكامل الإقليمي حجر الزاوية في المشاركة العالمية الكاملة والتنافسية باعتبارها قاطرة للتنمية الإفريقية. ويبقى صمود المغرب قويا مباركا في معركة صيانة وحدته الترابية، ومعالجة النزاع الجزائري المفتعل حول قضية الصحراء، إذ اتجه إلى السير قدما في توطيد الديمقراطية، فكانت المؤسسة الملكية صمام أمان جامعا لمختلف الحساسيات السياسية، باعتبار الملك الممثل الأسمى للأمة المغربية. > كيف قرأتم قرار الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه؟ > إن المملكة الشريفة لهي بحق القوة الصاعدة، و في هذا السياق كان الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، تقديرا وتأكيدا لهذه القوة الصاعدة بالمنطقة. ورغم مكائد بعض الدول الأوربية، وافتقادها لمكارم الوضوح بخصوص قضية وحدة المغرب الترابية، إعمالا لمنطق الشراكة، فإن الدبلوماسية الملكية قد واجهت بحسم ألمانيا، من خلال تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها. وجاء هذا القرار الذي اعتبر بمثابة تنبيه لألمانيا بضرورة احترام مصالح المغرب باعتبارها جزءا من الاتحاد الأوربي. وفي الاتجاه نفسه، واجه المغرب اسبانيا بحسم عقب تفطن الأجهزة المغربية لتسلل إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات بوليساريو، بإسبانيا رغم التطمينات التي حاولت الحكومة الإسبانية عبر وزيرة خارجيتها، ترويجها بين الفينة والأخرى. وكان يفترض في إسبانيا الوضوح السياسي، سيما أن التحولات على المستوى الإقليمي والدولي تفرض على الحكومة الإسبانية تغيير طبيعة التعاطي مع المغرب قوة صاعدة، بمقاربة براغماتية تحت معادلة رابح ـ رابح بعيدا عن اللهجة الاستعمارية التي ستعمق التنافر عبر استعمال ورقة الصحراء المغربية للابتزاز. ولا مناص لإسبانيا من استيعاب ذلك، ومواجهة أسلوبها بتبني الوضوح السياسي، بغية السير سوية في اتجاه تعميق الشراكة على كل المستويات، وإسبانيا مدعوة للانخراط الإيجابي في مشروع المغرب التنموي، الأمر الذي يصُب في مصلحة إسبانيا بما يملكه من مجال للاستثمار والتنمية المشتركة، والأمن والاستقرار لأن الوحدة الترابية تعد خطا أحمر، وسلوك إسبانيا الحالي هو منعطف غادر في حق المغرب الذي تصدى لها. في سطور - أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة - دكتوراه في العلوم السياسية بمراكش - خبير دستوري و متخصص في الشؤون البرلمانية و الحزبية. - أستاذ محاضر في مجموعة من الملتقيات الدولية على مستوى صياغة الدساتير واللوائح الداخلية للبرلمان، والنظم الانتخابية.

لا تضحك مع تبون !

المحمدية يضم بوطويل بصفة نهائية

مقالات ذات صلة