وزارة التعليم تكشف محاولات تبخيس جهودها داخل القطاع
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عن “سلسلة” مغالطات سعت الى تبخيس الجهود المبذولة داخل القطاع برسم الولاية الحكومية الحالية، وذلك بانتقاء وقائع مُلفَّقة ومغلوطة تم دبْجها مرفوقة بتعاليق مزاجية تفتقد لعناصر التحليل الرصين والمؤسس.
وأوضحت الوزارة أن “السلسلة” ربطت، بداية، بين أداء الوزارة وإضراب قطاع الأطباء وأساتذة التعاقد الجهوي، في محاولة لإيجاد علاقة سببية متهافتة بينهما، فاكتفت بالحديث عن النتائج دون الخوض في الأسباب والقرارات التي جعلت الوزارة حاليا تنكب على تدبير نتائج سياسات قطاعية سابقة بكل تضامن ومسؤولية، على حد قولها، مضيفة أنه ضمن هذا السياق تم إقرار نظام أساسي يراعي المماثَلة والمطابَقة مع النظام الأساسي للوظيفة العامة.
وتابع المصدر ذاته “أما المغالطة الثانية، وبالحديث عن “تحرير” التكوين في مجال الطب، فقد تأكد وقوع نوع من التبخيس المقصود لشروط الولوج للتعليم العالي الخاص بادعاء حصر معدل الولوج في 12/20، في حين أن الوزارة حرصت على توسيع حظوظ كتلة المستفيدين من أبناء المغاربة من الولوج لكليات محدودة الاستقطاب عبر توحيد هذا المعدل على كليات الطب بصنفيها العمومي والخاص، أخذا بعين الاعتبار ان انفتاح الوزارة على التعليم العالي الخاص يندرج ضمن القرارات الوطنية الاستراتيجية التي تقاطعت فيها وزارتي التربية والتعليم والصحة لسد الخصائص الهائل في الأطر الطبية والتمريضية، ما يجعل مساهمة القطاع في صلب عملية التحول نحو مفهوم الدولة الراعية التي دفعت بها الجائحة الى الواجهة مجددا”.
بالمقابل، طالت المغالطة الثالثة الأداء التشريعي للوزارة من خلال الحديث عن مقاربة كمية (quantitative) واختصار كل الجهد التشريعي والتنظيمي للوزارة طيلة هذه الولاية في عدد النصوص، وهو تقييم “قاصر”، فما يعطي التفسير السياسي الصحيح لعملية التقييم هو الجانب النوعي الذي يزاوج بين التقييم والتقويم وليس الجانب الكمي فقط، فالوزارة خلال الولاية الحالية اشتغلت بمقاربة نوعية (qualitative) في مجال التشريع والبناء على التراكم (التوجيهات الملكية للقطاع وحافظة المشاريع المندمجة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030)، مع العمل مع مختلف الفرقاء على ترصيد المكتسبات التي تحققت داخل القطاع. وضمن هذه المقاربة تمت صياغة عقود النجاعة التي وقعتها الوزارة مع مدراء الاكاديميات ورؤساء الجامعات لضمان النجاعة في تنزيل وتفعيل مقتضيات القانون الاطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين.
أما المغالطة الرابعة، فتكمن، حسب المصدر نفسه، في التعاطي مع مسألة الحوار الاجتماعي بوصفه غاية في حد ذاته وليس آلية من اليات العمل التشاوري، فالحوار الاجتماعي بالمعنى الذي ارسته الوزارة يجعل منه مدخلا نحو الديمقراطية التشاركية كما نص عليها الدستور. وضمن هذا السياق سعت الوزارة الى ترسيخ الحوار مع المركزيات النقابية باعتباره التزام حكومي وسياسي، من خلال مأسسته وجعله ثابتا من توابث عملها بما يراعي الاستجابة لمتطلبات الشغيلة، والشاهد على ذلك استمرار قنوات التواصل مع المركزيات النقابية في زمن الجائحة بصرف النظر عن الكلفة المالية والظروف الدولية التي اعادت ترتيب أولويات المجتمعات برمتها.
يسرى عويفي
