الترحـال… فسـاد السياسـة

الأحزاب تتحول إلى مجرد وكالات لمنح التزكيات واستقبال أعيان الانتخابات كشفت لوائح الترشيحات المعلنة من قبل أغلب الأحزاب عن عملية ترحال واسعة، وترشيحات لا علاقة لها بالانتماء السياسي أو قيم ومبادئ الالتزام والنضال، لتتحول إلى سوق مفتوحة أمام سماسرة الانتخابات. وباتت الأحزاب تبحث عن المرشح «المؤهل» ماليا ولوجيستيا للفوز بالمقعد، حتى ولو كان وافدا من هيآت منافسة. "الميركاتـو" يلطـخ الانتخابـات خلط الأوراق بين الأغلبية والمعارضة يعمق تيه الناخبين شكلت عملية الترحال الحزبي، أو «ميركاتو» سوق الانتقالات الحزبية، ولو على شكل الإعارة، لأجل أداء خدمات معينة، مقابل تحصيل امتيازات، نكسة داخل الأحزاب، واحتجاجا من قبل الأطر التي تود الترشح للانتخابات، ولها الكفاءة والقدرة على العمل، ولا تجد السند المالي لخوض حملة انتخابية نظيفة تغطي كافة تراب الدائرة الانتخابية لضمان أصوات الناخبين. واعتبر تشجيع الترحال الحزبي « العشوائي» أحيانا بأنه تلطيخ للعملية الانتخابية، ومس بمبدأ النضال، والترافع عن المبادئ، والقيم التي يدافع عنها كل حزب كي يظهر اختلافه مع الحزب الآخر، عوض التوحد في حزب واحد مشتت على أحزاب. وانتقلت معاناة الأطر الحزبية التي تم تهميشها بعدم الترشح في الانتخابات، إلا بنسبة ضئيلة، إلى زعماء الأحزاب السياسية، الذين اعتقدوا في بادئ الأمر أنهم سيكونون المستفيد الأوحد من «ميركاتو» الكائنات الانتخابية، الذين قدموا استقالتهم من أحزابهم، قبل انتهاء الولاية الانتدابية، فتفاجؤوا بوجود تلاعب من قبل هؤلاء الكائنات الانتخابية التي تنتقل من حزب إلى آخر وترأس وتشارك في اجتماعات ماراثونية، ثم فجأة تغير من الرمز الحزبي الجديد، بآخر، حسب نوعية الامتيازات المقدمة لها بتدخل « سماسرة» أصبحوا يتحكمون في المشهد الحزبي. وأسهم التلاعب في عملية الترحال الحزبي، في تأزيم وضعية الأحزاب التي أضحت صورتها سيئة بفعل نشاط « السماسرة» الذين يتحدثون إلى زعماء وقادة الأحزاب بأن لديهم « أرانب سباق» مختصون في حصد الأصوات، ويمكن من خلالهم تحقيق الفوز بسهولة لوكلاء اللوائح. وهناك من يقترح على زعماء الأحزاب، الحصول على فريق متكامل من الكائنات الانتخابية من رؤساء وأعضاء المجالس الترابية، يحققون الفوز بالجملة على أساس منحهم الدعم المالي، وفي حال تعقد مسطرة التفاوض، تعرض هذه الكائنات خدماتها لمن يدفع أكثر. وتلطخت صورة أغلب الأحزاب لدى المواطنين، بسبب وجود ثغرات في القوانين الانتخابية، والتنظيمية لمجلسي البرلمان، التي سمحت بالانتقال بين الأحزاب بعد نهاية الولاية الانتدابية، بدون ضوابط وشروط محددة، ما أدى إلى فوضى وخلط أوراق الأغلبية والمعارضة في المجالس الترابية، إذ كيف سيهاجم مرشح انتمى أخيرا لحزب في المعارضة، حصيلة تجربة حزبه السابق في المجلس الترابي الذي يمكن أن يكون ترأس أحد المجالس، أو كيف سيدافع المرشح، عن حصيلة لمجلس جماعي لم يشارك في صناعة سياسته لأنه كان في المعارضة. وانتعشت سوق الانتقالات، ومل المواطنون من استمرار الممارسات المشينة للعمل السياسي، وهدد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة الانتخابات، في حال تم التطبيع مع ظاهرة انتقال الأعيان، و»الجوكيرات»، و»الكائنات الانتخابية» من حزب إلى آخر بشكل مكثف، ما أدى إلى الفوضى في المجالس الترابية، بالخلط بين عمل الأغلبيات المسيرة، التي يجب أن تقدم حصيلتها وتحاسب على عملها، والمعارضة التي عليها بدورها أن تقدم حصيلة عملها في مواجهة سوء تدبير من كان يسير المجالس الترابية والحكومة أيضا. ورتب المئات من قادة الأحزاب محليا وجهويا، «سريا» عملية تغيير الرمز الحزبي لعدد من الأعضاء الذين اضطروا، وهم في الأغلبية المسيرة للمجالس الترابية، إلى الاشتغال ضد أحزابهم منذ 2019، قصد ضمان تزكية «فابور»، معتبرين أنفسهم «جوكيرات» يحققون الفوز بالمقاعد دون عناء، مهما كان الرمز الحزبي الذي تقدموا به في الاستحقاقات الانتخابية. وتم إغراء الأعيان و» الكائنات الانتخابية»، لترك أحزابها قبل نهاية الولاية الانتدابية، والانتقال إلى أحزاب أخرى، إذ لا فرق بين اشتراكي وإسلامي، ويميني ووسطي وليبرالي ويساري، الكل سواسية في تطعيم اللوائح، بمرشحين «فوق العادة» لديهم قوة ونفوذ لتحقيق الفوز بعدما شكلوا شبكة من الزبناء، قدموا لهم خدمات في غياب الدولة. وتواطأ زعماء وقادة وبرلمانيو الأحزاب، ووزارة الداخلية على رفض تغيير القوانين الانتخابية في فصلها المتعلق بالترحال، من خلال ترك الثغرات قائمة، ما يساعدهم على الانتقال بكل حرية، مباشرة بعد انتهاء الولاية الانتدابية تحت طائلة التجريد من العضوية، والحقيقة لو كان هؤلاء المسؤولون جادين في مسعاهم، لكان عليهم منع الترحال الحزبي لمدة 15 سنة، وعلى الأقل لمدة ولايتين متتاليتين، لأن الترحال أحد العوامل التي تسهم في تدني نسبة المشاركة الانتخابية، وفقدان المصداقية في المنتخبين بالمجالس الترابية وفي البرلمان. متابعون بالفساد في السباق ترافعت أحزاب المعارضة البرلمانية، أمام عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قصد اعتماد لائحة الكفاءات ذكورا وإناثا، من 150 مقعدا، ثلثهم أقل من 40 سنة لتحقيق نوع من التوازن مع الكائنات الانتخابية في البرلمان دون جدوى. وتراقب وزارة الداخلية عن بعد المشهد الحزبي، والأزمات التي يمر منها، وتتابع تحركات كل الذين قرروا تغيير «الفيستة»، لتحقيق مآربهم الشخصية، ووضع ملفات لكل واحد منهم، خاصة الذين أشارت إليهم تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجالس الجهوية للحسابات، وكذا الذين تمت متابعتهم قضائيا بتهمة الفساد وتبديد الأموال، لقطع الطريق عليهم، رغم أن بعضهم يلجأ إلى حيلة الطعن بالمحاكم عبر تحصيل قرار قضائي بإبراء الذمة لخوض الانتخابات، ضدا على قضاة المجالس الجهوية ولجان التفتيش. أحمد الأرقام

الترحـال… فسـاد السياسـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمتهم بحيازة واستهلاك المخدرات

مكالمات تسقط كولونيلات

مقالات ذات صلة