الجائحة تعدم 5077 مقاولة

حصيلة ثقيلة في ستة أشهر بسبب توقف برامج الدعم الحكومي والتأخر في الأداء تجاوز عدد المقاولات التي أعلنت عن إفلاسها، خلال النصف الأول من السنة الجارية، 5077 مقاولة، بزيادة بنسبة 94 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأشار مكتب الدراسات "أنفو ريسك" في دراسة كشف مضامينها، أخيرا، إلى أن المقاولات المفلسة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات، 99.4 في المائة منها عبارة عن مقاولات صغيرة جدا، و0.75 متوسطة وصغرى، في حين أن المقاولات الكبرى لا تمثل سوى نسبة 0.03 في المائة. وأرجع خبراء المكتب الارتفاع الملحوظ لحالات الإفلاس، مقارنة بفترة كانت الأزمة في أوجها، إلى توقف برامج الدعم المخصص لمواكبة المقاولات في تجاوز الصعوبات التي كانت تواجهها خلال السنة الماضية، مع إقرار الحجر الصحي وخلال فترة استئناف الأنشطة الاقتصادية، والتي توقفت مع نهاية دجنبر الماضي، باستثناء قرض "ضمان أوكسجين"، الذي تقرر تمديده إلى غاية يونيو الماضي، ما جعل عددا من المقاولات تواجه صعوبات كبيرة، خاصة المقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل جل المقاولات المفلسة خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية. وأكدت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، حول تداعيات الجائحة، أن 40 في المائة من المقاولات لا تتوفر على احتياطي مالي لمواجهة النفقات اليومية، ويساهم التأخر في الأداء في تأزيم الوضعية المالية لعدد منها، خاصة الصغيرة جدا، إذ وصلت مدة الأداء، خلال 2020، إلى 226 يوما، وتوقع خبراء "أنفو ريسك" أن يتمدد أجل الأداء أكثر، خلال السنة الجارية، بما لا يقل عن 40 يوما، ما من شأنه أن يرفع حالات الإفلاس، خلال ما تبقى من السنة الجارية، إذ يتوقع المكتب أن يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإفلاس إلى 11 ألف حالة، مع متم السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 65 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية. وأكدت دراسة سابقة أن التماطل في أداء مستحقات الشركات يعد ضمن الأسباب الرئيسية لإفلاس المقاولات، إذ أن 40 في المائة من حالات الإفلاس المعلن عنها تعود أسبابها إلى التأخر في الأداء. وتهم هذه الحالات قطاعات التجارة والعقار والبناء والأشغال العمومية والنقل والصناعة. وتمكنت مقاولات من تجاوز مطبات الحجر الصحي، بفعل الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي اتخذت طابعا شموليا، لكن الظرفية الحالية تتطلب مقاربة قطاعية لتحديد الإجراءات الملائمة لكل قطاع، بالنظر إلى أن تداعيات الأزمة أثرت على أنشطة بشكل أكثر حدة من أخرى، ما يفرض تحديد وصفات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المشاكل التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية. ويتعين على البنوك لعب دور أكثر في مواكبة المقاولات لتجاوز صعوباتها، خاصة تلك التي تتوفر على إمكانيات وآفاق للإقلاع، لتفادي موجات الإفلاسات. عبد الواحد كنفاوي

الجائحة تعدم 5077 مقاولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عكرود "تشتكي" من الابتزاز العاطفي

كورونا يغلق مسرح محمد الخامس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات