الحماية الاجتماعية… الحاضر والمستقبل

مشروع يرمي إلى تحصين جميع المغاربة من الأزمات لم يستوعب جزء كبير من المغاربة بعد أهمية مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة، التي أطلقها الملك محمد السادس في خطابه أمام نواب الأمة قبل أقل من سنة، خاصة أن لا أحد كان ينتظر ورشا اجتماعيا بهذا الحجم، من شأنه أن يحصن المغاربة ضد الأزمات الصحية والاجتماعية، التي أصبحت محدقة بالجميع بسبب التحديات العالمية الجديدة. وأكد الملك محمد السادس، على أهمية هذا المشروع، ووضع له غلافا زمنيا محددا، إذ قال في خطابه في البرلمان، "إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين"، مضيفا "لذلك، دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية". وتكمن هذه المرتكزات، في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج، وتعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسر، إضافة إلى توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش. وتتعلق الركيزة الأخيرة، بتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض عن فقدان الشغل، بالنسبة إلى المغاربة الذين يتوفرون على عمل قار. ودعا الملك في الخطاب نفسه إلى التشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية. وترأس الملك محمد السادس، في 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به. وحسب العرض الذي قدمه وزير المالية، بين يدي الملك، فإنه سيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية، والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، والخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في كلمته أمام الملك، أن هذا المشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية، التي تضمنها خطاب العرش المجيد، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين. وأوضح بنشعبون، أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025، سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة. وأكد أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق، يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة، وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم، موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وأبرز الوزير، أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيآت الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية. عصام الناصيري

"الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق

قالوا

مقالات ذات صلة