تشخيص ووصفة علاج بنشعبون

كثرة الضرائب وإعفاءات دون تقييم والعلاج يتطلب خمس عمليات يعاني النظام الضريبي مجموعة من الاختلالات أصبحت تشكل عائقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأصبح هناك إجماع بضرورة إصلاح النظام الجبائي، بعد إجراء تقييم دقيق لمختلف النقط السلبية. وعقدت مناظرة وطنية، منذ أزيد من سنتين لتقييم والبحث عن محاور الإصلاح، صدرت عنها مجموعة من التوصيات، وتقرر آنذاك وضع قانون إطار لإصلاح المنظومة الجبائية. وبعد سنتين تقدمت الحكومة في الوقت بدل الضائع بمشروع قانون إطار رقم 19-69، متعلق بالإصلاح الجبائي. وأكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال تقديمه للمشروع، أن تقييم النظام الحالي أبان عن عدد من الاختلالات والنواقص تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية. وأشار بنشعبون إلى أن من أبرز النواقص التي تم تحديدها كثرة التحفيزات الضريبية وانعدام وسائل ناجعة لتقييمها، ما يؤثر سلبا، حسب وزير الاقتصاد والمالية، على خزينة الدولة ويحدث ضررا بقواعد المنافسة الحرة، ويتنافى مع مبدأ المساواة أمام الضريبة. كما أن النظام الضريبي الخاص بالمهنيين معقد ولا يتلاءم مع القدرات المحدودة لهذه الفئة من الملزمين، وتشكو المنظومة الضريبية من وجود عدد كبير من الرسوم يثقل كاهل المقاولة، إضافة إلى عدم استقرار النظام الضريبي وتعقيد القواعد الوعائية والمسطرية، وسجل التشخيص ضعف مردود الضريبة على الدخول المهنية، كما أن معدلات الضريبة على الشركات تظل مرتفعة وتحد من تنافسية المقاولة، خاصة التي تنتمي للقطاع الصناعي والتكنولوجيات الحديثة، ما يقتضي، حسب وزير الاقتصاد والمالية، تخفيض معدلاتها لمواكبة التوجه المسجل على المستوى العالمي. كما يطرح النظام الحالي إشكالية حيادية الضريبة على القيمة المضافة. وساهمت هذه الاختلالات في استفحال ظاهرة الغش والتهرب الضريبيين وعدم التزام فئات من الملزمين بأداء الواجبات الضريبية، وسجل اختلال في التوازن بين حقوق الإدارة والملزم، ما يؤدي إلى ضعف الامتثال الضريبي، إضافة إلى عدم استقرار التشريع الضريبي وتعاقب التعديلات المرتبطة به، كما أن الجبايات المحلية تعاني، بدورها، اختلالا وضعفا في المردودية. وأوضح بنشعبون أن صياغة مشروع القانون الإطار استندت إلى توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي التي تم تبنيها ووصل عددها إلى 78 توصية. ويتوقف العلاج، حسب وزير الاقتصاد والمالية، في إجراء خمس عمليات لإصلاح الاختلالات التي يعانيها النظام الحالي. وتتمثل العملية الأولى في تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الدولة تلتزم، بهذا الخصوص، بتكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، لتقويم الاختلالات الحالية المتعلقة بنطاق تطبيقها، وتعدد أسعارها والحق في خصمها وإرجاعها، خاصة بالنسبة إلى بعض القطاعات الحيوية، وستعمل الدولة، لضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، على تخفيف العبء على الخاضعين للضريبة، باعتماد توجه تدريجي نحو سعر موحد، في ما يخص الضريبة على الشركات، إضافة إلى التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بشكل تصاعدي، في ما يخص الأشخاص الذاتيين، مع الحرص على توسيع الوعاء الضريبي. وتتعلق الوصفة الثانية بتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتتلخص الوصفة الثالثة في ترشيد التحفيزات الجبائية، بعد تقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، لضمان تعبئة الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وتتمثل العملية الرابعة في إصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الجماعية، وأخيرا تعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة. عبد الواحد كنفاوي

احترام تدابير كورونا... تمييز سلبي

نساء قوامات على الرجال

مقالات ذات صلة