نموذج برلماني جديد

سوء تدبير العمل التشريعي يحيي مطالب مراجعة تركيبة البرلمان وتغيير طريقة اشتغاله لم تنفلت العقلية المغربية من قبضة ثقافة الحرب الإيديولوجية التي تضر ولا تنفع بناء على سياسة " الأرض المحروقة"، التي ترتكز على " إما أن أربح ويخسر الآخرون أو أسهم في نشر الفوضى"، ما يتطلب إعادة النظر في رسم العلاقة القائمة بين البرلمان والحكومة، بغض النظر عن أهمية عمل كل مؤسسة، خاصة أثناء إخضاع أعضاء الحكومة للرقابة البرلمانية سواء في الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أو اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة أو المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين، ومقترحات القوانين التي يحضرها البرلمانيون، رغم أن أغلبها يعد فقط مجرد تعديلات على قوانين مصادق عليها. وتنوعت رقابة البرلمان على الحكومة في ما يخص تنصيص الدستور على الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، التي أضحت جلسة " مملة" خاصة بمجلس المستشارين، إذ تمتد ساعات. كما أن مناقشة السياسة العمومية تتطلب مراجعة عمل المؤسستين معا، لأن مناقشة سياسة عمومية تمتد على عشر سنوات أو 15 سنة، يتم بناء على مناقشة التشخيص وتقييم الحصيلة ثم المقترحات، بدلا من حصرها في نقاش آني من قبل الفرق البرلمانية، والتوافق على وضع مقترحات عملية أو تعهدات وزارية يتابعها البرلمانيون. تحولت الأسئلة الكتابية إلى انتزاع إقرار وزاري في الأجوبة المقدمة لحل مشكلة ما، للاستناد عليها في المنازعات القضائية، وهو ما دفع الوزراء إلى عدم الاستجابة للرد على أسئلة البرلمانيين الكتابية، بنسبة تفوق 80 في المائة، خوفا من أن تلزمهم قضائيا في قضايا شخصية أو قضايا حزبية محض، إذ أضفى البرلمانيون على الأسئلة الكتابية، صبغة سؤال المصلحة الشخصية، التي تهم مشكلا ما يخص الناخبين في مختلف الدوائر. ويحتاج الفاعلون السياسيون إلى تقييم موضوعي لفصول الدستور، لمراجعة بعض الأخطاء في تركيبة مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك بالموازاة مع التحولات الجارية في إرساء النظام الجهوي الذي أضحى عمله مؤسساتيا من خلال إصدار أزيد من 30 قانونا ومرسوما حكوميا، ومئات القرارات الوزارية والمصادقة على ميثاق اللاتمركز الإداري ونقل الاختصاصات، وانتقال الموارد البشرية، والمراكز الجهوية للاستثمار، إذ لا يعقل أن يكرر المستشارون عمل أعضاء مجلس النواب، بالانغماس في " البوليميك" السياسي المحض، عوض العمل الميداني الذي يهم المجالس الترابية والغرف المهنية والمأجورين والمقاولات في كل الأقاليم . ويتطلب تفادي تكرار الأخطاء نفسها، مراجعة دستورية لتركيبة المجلسين، بأن تتخصص الغرفة الأولى في مناقشة القضايا السياسية والتصويت على البرنامج الحكومي، وخوض الجدال السياسي الساخن والصراع الحزبي في وضع الحلول الواقعية للمشاكل القائمة، والرقابة في الأسئلة الشفوية واللجان النيابية الدائمة، مع تقليص عدد البرلمانيين من 395 إلى 300 عضو، فيما سيتم رفع عدد أعضاء الغرفة الثانية من 120 حاليا إلى 240 بمنح العضوية لأعضاء رؤساء المجالس الترابية من جهات، ومجالس أقاليم وعمالات وبلديات، وغرف مهنية، وتمثيلية للمأجورين ولنقابة أرباب العمل، حتى تصبح الغرفة الثانية ذات بعد أفقي وعمومي في مناقشة السياسات العمومية، ومراقبة المشاريع التنموية على أرض الواقع بتنسيق بين مجلس المستشارين، ورئاسة الحكومة والوزراء، وأعضاء المجالس الترابية والغرف المهنية، وإعمال الرقابة على التزامات وتعهدات الوزراء وتعهدات رؤساء المجالس الترابية من جهات وأقاليم وبلديات وعمالات وغرف مهنية. كما وجب اعتماد تعديل دستوري لإنهاء " عطلة " البرلمان" بين الدورتين، لأنها مسألة غريبة تبعد الرقابة الشعبية على عمل الوزراء، وبذلك وجب حذف الفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور، واعتبار عمل المؤسسات متواصلا طيلة الولاية الانتدابية، ومن يريد الحصول على عطلة يحصل عليها كجميع الموظفين بالقطاعات العمومية، وشبه العمومية، والمستخدمين بالقطاع الخاص والمهن الحرة. أ . أ

إصابة تحرم المحمدية من ناسيك

حبيركو تحتفي بتوأمها

مقالات ذات صلة