تدبير عامل الزمن… رهان سياسي واقتصادي

ضرورة وضع "الزمن السياسي" في تناغم مع الزمن الفعلي لتحقيق الفعالية بقلم: د. عبد السلام الصديقي منذ أربع سنواتٍ خَلَت، كتبت ضمن مقالٍ حول شروط الصعود ما يلي: "نحن مطالَبـون بتغيير مُقاربتنا لعامل الزمن، واعتباره عامِلاً للإنتاج والتنافسية. فنظرتُنا إزاء الوقت، والتي يمكن وصفها بلا تردد بأنها متخلفة، هي مُكَلِّفَــةٌ على مستويين اثنين: التأخير في إنجاز المشاريع؛ وعدم احترام الآجال الذي صار أمراً عادياً. إنَّ اللامُبالاة تُجاه مُتغيِّــر الزمن، تكاد تتحول إلى عدوى من شأنها تقويض كل الجهود المبذولة هنا وهناك. فنحن مدعوون إلى القيام بثورةٍ ثقافية حقيقية، وإلى تغيير سلوكنا في اتجاه إعادة النظر حُيالَ بعض الكليشيهات والعادات "المُريحة". ذلك أن العالم يتغير حولنا ويتطور بسرعة فائقة، والأرض تدور بوتيرة تفرض نفسها على العالَم، ولا أحد يمكن له أن يمنع عقارب ساعة التاريخ من الدوران. فلنعمل، إذن، على استدراك التأخر لأجل الالتحام مع التقدم، فذلكم هو رهان الحداثة". هذه المسألة التي أثرناها منذ أعوام، لا تزال مطروحة اليوم بالكامل، وتلقي بثقلها في الوقت الذي تستعد فيه بلادُنا لتنظيم الانتخابات في الأسابيع المقبلة، ونأمل أن يكون ذلك بأفق ضخ دماءٍ جديدة في شرايين المؤسسات وإزالة الصدأ عن الآلة الديموقراطية. فإذا كان الزمنُ، ظاهريا، هو نفسهُ في كل مكان، إلا أنَّه لا يعيشه ولا يتعاطى معه الجميعُ بنفس الأسلوب في جميع المراحل التاريخية وفي كافة المجتمعات. إن تنظيم حياة الأفراد ونشاطهم ليس، ولن يكون أبداً، معزولاً عن الزمن/الوقت، ذلك أنه في المجتمعات الزراعية، على سبيل المثال، يتحدد تنظيم الوقت بمرجعية فصول السنة والعوامل المًناخية. وفي ذلك تناغمٌ تام مع ظروف عيش أفراد هذا النوع من المجتمعات، حيث يحيا الناس، وهم يعتقدون أنهم يتوفرون على ما يكفي من الوقت، لدرجة أنهم لا يستشعرون أي ضرورةٍ للإسراع، كما تكادُ لا تنتابهم أيُّ ضغوطاتٍ عصبية ذات صلةٍ بتدبير الزمن. وعلى العكس من ذلك، في المجتمعات الحديثة والمتطورة، نلحظُ ثورةً حقيقية وتحولاً جذريا في التعامل مع الزمن. واشتدت حدَّةُ ذلك أكثر في ظل العلاقات الأجرية، ومع تطبيق الأجرة، حسب عدد ساعات العمل، وظهور الحساب الاقتصادي ومفهوم المردودية، وتطوير تقنيات الدقة، واشتداد المنافسة، سواء بين البلدان أو بين الفاعلين الاقتصاديين الآخرين. هذه الدينامية التنافسية أفضت إلى ظهور أسلوب "الوقت المناسب" «JAT»، وهو أسلوب يقوم على أساس تزويد الزبون بكل ما يطلبه من منتوجات أو خدمات في الوقت الذي يرغبُ فيه، وفي المكان الذي يريده، وبالجودة والتكلفة المُتفق عليهما. أجل، ليس المجال هنا لمناقشة مزايا ومساوئ هذه المنهجية، ولكننا فقط نبتغي مقاربةَ التغيير الذي أحدثتهُ من خلال وضعها لمتغير الزمن في مرتبة العامل الاستراتيجي. هكذا، إذا كان الزمن، ظاهريا، لا يزال يُقاس بنفس وحدات القياس المعتمدة دائماً، غير أنَّ الأمر ليس كذلك في الحياة اليومية وفي الواقع، وذلك لسببٍ بسيط هو أن العالَمَ يشهد تغييراتٍ كثيرة وعميقة على المُستوى العِلمي والتكنولوجي، وعلى صعيد أنماط الحياة المترتبة عنه. إن ما أنجزَهُ العالَمُ في بضع عشريات أخيرة من اختراعات واكتشافات علمية، يفوق ما أنتجته البشريةُ منذ وجودها الأول. فمن كان منا يتصور أنَّ العالَم يمكنُ أن يُوفر لقاحاً ضد فيروس "كوفيد 19" في مجرد بضعة أشهر معدوداتٍ من البحث، علماً أن اللقاحات كانت، إلى عهد قريب جدا، تتطلبُ خَمْسَ سنوات، في المعدل المتوسط، ما بين اكتشافها واستعمالها الفعلي !؟ لقد صرنا نشاهد تسارع التاريخ كَــمَا لو أنَّ الأيام والشهور والأعوام تمر أمام أعيننا بوتيرة أسرع مما كانت عليه من قبل. من هنا تبرز ضرورةُ وضع "الزمن السياسي" في تناغم مع الزمن الفعلي. فَكَوْنُ البلدان الديمقراطية عملت على خفض مدة الانتداب الانتخابي والحد من عدد الانتدابات، فهو أمرٌ ليس عبثياً، بل إنَّ المُرادَ منه هو مزيد من الفعالية والارتباط أكثر بالواقع الذي لا يكفُّ عن التحرك باستمرار. إن بلادنا التي يحدوها طموح، ولديها إمكانياتٌ، لتصيرَ صاعدةً، عليها أن تتأهل لكسب الرهانات وتذليل العقبات، وذلك من خلال تفاعلها السريع مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وكذا عبر ضرورة أخذها بعين الاعتبار "الزمن الحقيقي"، كما أوضحنا ذلك سالفاً. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، لا ينبغي أن نستهلك كثيراً من الوقت في تحضير وأجرأة بعض القوانين، التي نعلم مُسبقاً أن أمد حياتها قصيرٌ للغاية. إذ أننا نجد بعض القوانين الهامة والمُهَيْكِلة تتقادمُ قبل الشروع في تطبيقها أحياناً. ولم يفلت حتى قانوننا الأسمى من هذه الوضعية، إذ برزت أصواتٌ تنادي بإصلاحٍ سياسي، وبإصلاح دستوري، في حين أن الدستور الحالي لا تزالُ بعض مقتضياته لم تُطَبّق بَــعدُ لحد الآن. مع ذلك، أبانت بلادنا، خلال الشهور الأخيرة، كيف أنه بإمكاننا الاشتغالُ بسرعة وجودة في العمل. وبالمِثْل، فإن القرارات التي ينبغي اتخاذها، دون أيِّ تضحية بالممارسة الديمقراطية والاستشارة اللازمة، عليها أن تأخذ في عين الاعتبار عامِل الزمن... ألاَ يتعين أن يخضع العرضُ السياسي أيضاً لمبدأ "الوقت المناسب"!؟ فبلادُنا بإمكانها، ومن واجبها، أن تتغير على هذا المُستوى. ولها كل الإمكانيات لذلك، وهو ما تأكد خلال الأسابيع الماضية. إذ أنه، في زمنٍ قياسي، بفضل انخراط وإرادة جلالة المَلِك، نجحنا في كسب رهان المُصادقة على ثلاثة قوانين إطار تكتسي أهمية بالغة. وصار الطريق الذي يجب اتباعُهُ مُعَبَّداً أمام الحكومة المقبلة!

تدبير عامل الزمن… رهان سياسي واقتصادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسالة رياضية: عودة الجيش

تبعمرانت تطرح أغنية مع عيد الأضحى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات