صبري: الدولة وفرت 150 مليار درهم للتنمية

مدير المركز الجهوي للاستثمار بالشرق أكد أن الأوراش الملكية الكبرى أحدثت ثورة شاملة بالجهة أكد محمد صبري، مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، أن الدولة وفرت ما قيمته 150 مليار درهم، لتمويل إستراتيجية تنمية الجهة، ليعزز قدرات المدينة والجهة، وتهيئة أربع مناطق صناعية بمساحة 75 هكتارا. وأوضح صبري في حوار مع "الصباح" أن تدخل الدولة نجح في إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية، إذ وجه الاهتمام بوجدة إلى قطاع "الأوفشورينغ"، وتم جلب شركات كبرى، والتوقيع على اتفاقيتين لتشغيل 1600 شخص، ومن المنتظر في القريب أن يبلغ عدد المناصب المحدثة في القطاع 3000 منصب. كما جرى توقيع اتفاقية مع "دلفي" سوف توفر حوالي 3500 منصب شغل في قطاع صناعة السيارات.. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني *بصفتكم مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق ما هو تشخيصكم لوضعية الاستثمار وواقع المقاولات ومميزاتها الخاصة؟ * لا بد من التأكيد في البداية على نقطة مهمة جدا، وتتعلق بنوعية النموذج التنموي بجهة الشرق. ما هي طبيعته؟ الجواب أن هذا النموذج بني في 2003 و2004 على نموذج التقوية، كان الهدف منه هو بلوغ نموذج التسريع الاقتصادي في أفق 2014. وقد جاء الخطاب الملكي السامي في 2003 ليحدد التوجهات العامة ويطلق الأوراش الكبرى التي أحدثت ثورة شاملة بجهة الشرق، إذ لم يكن لدينا الطريق السيار، ولا مطار كبير، ولم تكن هناك الطرق السريعة. كما كان هناك مشكل في الماء الشروب والتطهير، ولم تكن هناك محطة سياحية بالسعيدية، كما لم يكن هناك الطريق السريع الرابطة بين وجدة والناظور. وفي الإجمال كانت وجدة خارج الأوراش التي تعرفها باقي المدن، وكان هناك إحساس لدى سكان الشرق أن هناك المغرب وهناك وجدة، بمعنى أن المدينة لم تكن في صلب الدينامية التي تعرفها آنذاك باقي المدن. وفي 2003 جاء النموذج التنموي، ليعزز قدرات المدينة وجهة الشرق، ويمنحها التجهيزات التحتية الكبرى لفك العزلة عن الوسط القروي، وليربط وجدة بمجالها الترابي من جهة وبباقي الجهات المدينة، ولمنح المدينة مناطق صناعية يتطلب إنجازها ما بين خمس وعشر سنوات، ومحطات سياحية كبيرة في مستوى السعيدية، وتوسيع مطار وجدة. هذه المشاريع المهيكلة وغيرها كلفت استثمارات عمومية ضخمة، قدرت بـ 140 مليار درهم. كل تلك المشاريع أنجزت في إطار رؤية لتعزيز القدرات الاقتصادية للجهة، لتوفير كل الشروط للقطاع الخاص من أجل أن يتحمل مسؤوليته في تحقيق الإنعاش. *لكن لماذا لم تنطلق الجهة على غرار باقي المدن مثل طنجة وفاس على سبيل المثال؟ *كان من المنتظر أن تعرف 2013 و2014 تلك الطفرة الاقتصادية ويتحمل القطاع الخاص مسؤوليته في إنعاش الدورة الاقتصادية، لكن جاء إغلاق الحدود البرية مع الجزائر، وفي 2014 تم إغلاق الحدود الاقتصادية، ورغم إغلاق الحدود، ظل التهريب قائما. وفي النظرية الاقتصادية، نقول إن القطاع غير المهيكل يقتل القطاع المهيكل، والتهريب يقتل الاقتصاد المنظم. وما لاحظناه بعد إغلاق هذه الحدود والمداخل وتوقف التهريب، أصبحت هناك 32 ألف أسرة بدون مورد عيش، أي ما يقارب 200 ألف مواطن في المناطق الحدودية في وضعية " الله كريم". ومقابل 32 ألف أسرة، هناك 500 شخص كانوا يربحون أموالا طائلة، انتقلوا إلى مدن أخرى، وبنوا مشاريع أخرى. ولأن المنطقة بعيدة عن وسط المغرب ومحدودة الإمكانيات، ولا تتوفر على سوق كبيرة، فإن القطاع الخاص وجد نفسه عاجزا عن النهوض بالمسؤولية التي كانت منتظرة منه، كما أن الشركات التي كانت موجودة تأتي بالمواد الأولية من البيضاء لإعادة بيعها بعد التصنيع هناك، مع ارتفاع كلفة اللوجيستيك، وهنا ستطرح من جديد الحاجة إلى الاستثمار العمومي. ولم يكن على الدولة إلا ضخ أموال جديدة من خلال 3 برامج مثل برنامج محاربة الفوارق المجالية وبرنامج دعم المناطق الحدودية. وبذلت الدولة مجهودات جبارة، فبرنامج المناطق الحدودية جاء لإيجاد حلول لآلاف الأسر التي وجدت نفسها محرومة من مصدر العيش، عبر دعم اجتماعي والمساهمة في التغطية بالماء والكهرباء، وتشجيع خلق التعاونيات. كما ساهم برنامج محاربة الفوارق المجالية في تعزيز ودعم الوسط القروي بالمنطقة، وهذه كلها مشاريع من الدولة والمؤسسات العمومية، في حين لم يتسلم القطاع الخاص المشعل، لأن الكلفة اللوجيستية، كما سبق الذكر كانت مرتفعة، ناهيك عن ضيق السوق، بالإضافة إلى أن تراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، ساهم في تدني الاستهلاك، أمام تراجع نشاط التهريب، الذي كان يدر مداخيل كبرى على الأسر. وتوقف النشاط التجاري بسوق مليلية، حيث أغلقت المحلات التي كانت تسوق السلع الواردة من الجزائر، فتراجعت بذلك القدرة الشرائية، وهو ما انعكس على نشاط قطاعات اجتماعية واسعة، من قبيل تراجع نشاط التعليم الخاص، بعد اضطرار الأسر الى نقل أبنائها إلى التعليم العمومي. كما تراجع نشاط التجارة عموما في المدينة. وكل ذلك بسبب أن القطاع الخاص لم يدخل لملء الفراغ. في تلك المرحلة، كان على الدولة التدخل، من خلال عدد من العمليات في 2014 و2019، وكانت هناك برامج وتدخلات بأهداف محددة، واتجهت إلى معالجة مشاكل فئات بعينها، وهنا تم وضع برامج لدعم المقاولات، والمساهمة في حل مشاكلها مع الضرائب والضمان الاجتماعي وباقي الإدارات، ونجحنا في تخفيف الضغط عنها. وفي هذا الصدد، بذلنا جهودا في العلاقة مع مديرية الضرائب والجمارك وصندوق الضمان الاجتماعي، والبنوك أيضا، من أجل منح فرصة للمقاولات لتنفس الصعداء، وبدأنا بالعمل والتدخل على المستوى الأدنى، وهنا يجب التذكير بالنجاح الذي لقيته هذه التدخلات، إذ نجحنا في تقليص معدل البطالة، والذي كان في 2014 بنسبة 21 في المائة، لينتقل في 2019 إلى 13.8 في المائة على مستوى الجهة. وقد تحققت هذه النتيجة، دون أن يضطر المواطنون إلى الهجرة إلى الخارج أو الانتقال الى جهات أخرى، بل كل الجهود بذلت محليا في اطار الجهة، من خلال بناء خمسة فنادق جديدة، وجلب شركات في مجال "الأوفشورينغ"، وفرت المئات من مناصب الشغل، كما ساهم قطاع النسيج في امتصاص البطالة في عدد من مدن ومناطق الجهة. وتم استقدام شركات كبرى توفر الشغل بكثافة بالمنطقة. *كيف واجهتم جائحة كورونا وأنتم في خضم معركة إعادة إنعاش الاقتصاد بالجهة؟ * مع بداية 2020، فرضت الجائحة كما هو معروف توقفا شاملا لعدد من القطاعات، ولأن المنطقة والجهة عموما المشغل فيها هو قطاع التجارة والخدمات، بما يمثل 56 في المائة، فقد توقف نشاط المقاهي والمطاعم ، وتراجعت فرص الشغل بتقليص عدد العاملين، ولكن أؤكد لكم أن هذه الوضعية هي طارئه ومرحلية، فإذا انتهت الجائحة، ستستعيد القطاعات نشاطها، والحمد لله نجحنا في إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية، حيث وجهنا الاهتمام بوجدة الى قطاع "الأوفشورينغ"، وجلبنا شركات كبرى مثل "أنتلسيا" و"ساكوم" من خلال التوقيع على اتفاقيتين لتشغيل 1600 شخص، وفي القريب، سيبلغ عدد المناصب المحدثة في القطاع 3000 منصب. ونسعى جاهدين إلى جلب شركات تشغل بكثرة. كما بحثنا عن شركات في قطاع السيارات، ونجحنا في توقيع اتفاقية مع "دلفي" ستوفر حوالي 3500 منصب شغل. وأنا متفائل لمستقبل الجهة، بعد انتهاء الجائحة، وقد شعرنا أن القطاع الخاص بدأ يدخل غمار الاستثمار بالجهة الشرقية رغم الجائحة، مع ستة الأشهر الثانية من السنة الماضية، وفي عز الجائحة. *هل يمكن أن تقدموا لنا حصيلة تدخلاتكم على مستوى جميع أقاليم الجهة الشرقية؟ *نبدأ في التشخيص حسب المجالات الترابية. ففي الناظور والدريويش، عالجنا هذه السنة 45 ترخيصا لبناء معامل، وتم توسيع المنطقة الحرة بسلوان، ونحن بصدد تهيئة منطقة جديدة في العروي لإنشاء وحدات صناعية بها. وهذه الوضعية، جاءت نتيجة إغلاق معبر مليلية المحتلة، وقلنا لمستوردي السلع من مليلية، تعالوا لصناعة المنتوجات ذاتها، مثل الأغطية والأجبان والحلويات والبسكويت هنا في الناظور. وهنا بدأ الناس يعملون بمنطق الصناعة و"البيزنيس" عوض الاكتفاء بالاستيراد والتهريب. وفي وجدة، اتجهنا الى قطاع "الأوفشوريتغ"، و"الكابلاج" في الطريق مع "دلفي"، وهي مشاريع ستوفر 7600 منصب شغل. أما في تاوريريت وكرسيف، فالأمر هنا يتعلق بالصناعة، إذ تم إحداث معمل متخصص في تعليب وتصبير الزيتون والمشمش والمصبرات عموما، وهو ما سيوفر 1500 منصب شغل. أما بجرادة، فقد اشتغلنا على نموذج تحويل اقتصادي شامل، بعد إغلاق المناجم، وهم التدخل خلق مناطق صناعية صغرى، جوابا على الاحتجاجات التي عرفتها المدينة، واقترحت آنذاك إحداث مناطق صناعية صغيرة تتراوح مساحتها ما بين 8 و10 هكتارات، الأولى بجرادة والثانية بكنفودة، وثالثة بعين بني مطهر، وأخرى بتويسيت. وهذه المشاريع تطلبت غلافا ماليا لتشجيع المبادرات. وقد وفرت الدولة لتمويل هذه الرؤية الإستراتيجية، ما قيمته 150 مليار درهم، وتهيئة أربع مناطق صناعية بمساحة 75 هكتارا، موزعة على أربع مناطق. وحددنا الفئات المستهدفة بجرادة، وهي المرأة في وضعية هشاشة، والشباب حاملي الشهادات، والشباب بدون شهادة، والذين كانوا يعملون في "السندريات" ، وكان همنا جلب مقاولات للعمل في المناطق الأربع المذكورة، وهيأنا أربعة منتوجات، الأول سميناه "نشأة"، يهم حاملي المشاريع الصغرى، والثاني "تغيير" لمواكبة الأشخاص، وتأهيلهم لممارسة بعض المهن والحرف، وتم تجميع العاملين في "سندريات" الفحم، لدعم عملهم في جرادة. وانطلق العمل بالمناطق الصناعية الأربع، وواكبنا حوالي 960 من حاملي المشاريع الصغرى في 23 مهنة تشغل اليوم 1600 شخص. كما جلبنا مقاولات كبرى ستبني وحدتين، الأولى خاصة بـ"الكروفيت" وقد شرعت في العمل، وتشغل 1400 عاملة، والثانية ينتظر انطلاق العمل بها قريبا، بطاقة عمل توفر 900 منصب شغل للنساء. أما العاملون سابقا في الفحم، فقد تم تقليص الرقم من 1300 شخص مصرح بهم، إلى 450 فقط، بعد التدخل والضبط، واقتراح مواكبتهم مهنيا، حسب الحرف المصرح بها، في الحدادة والنجارة وغيرها، وتم إنهاء عمل آخر امرأة في الفحم، الشهر الماضي. 5 آلاف منصب بجرادة عملنا على مساعدة أبناء جرادة على إحداث تعاونيات ومجموعة شركات ذات منفعة اقتصادية، وتم دعمهم بالتجهيزات، ونحن بصدد نقلهم إلى وضعية شركات، لتمكينهم من رخص دائمة، ومواصلة دعمهم بالوسائل، لضمان استمراريتهم، مع كل الجهود المصاحبة والمواكبة الاجتماعية. وهكذا تم إدماج الفئات الهشة، وحاملي الشهادات العاطلين، كما تم إدماج الشباب الذي كان يقود اعتصامات ومسيرات بجرادة، واستفاد الشباب المفرج عنهم من الإدماج، بعد عقد لقاءات معهم ومساعدتهم على إطلاق مشاريع خاصة بهم. صحيح لا يمكن أن ندعي أننا أجبنا عن كل الانتظارات، ووجدنا حلولا لكل المشاكل، إلا أنه يمكن القول إن المبلغ المخصص في هذه العملية قد نجح في توفير 5 آلاف منصب، ونحن في نصف الطريق، فجرادة لوحدها تضم أزيد من 100 ألف نسمة، ومعدل البطالة بها 23 في المائة، والسكان النشيطون الباحثون عن شغل يتراوح عددهم 12 ألف شخص، بمعنى أن معدل تلبية الحاجيات يناهز 50 في المائة. والدولة كانت شفافة في هذه العملية، بإطلاق طلبات عروض، ودراسة الملفات، وتلبية الطلبات المستوفية للشروط، بالنظر إلى توفرها على مؤهلات للعمل في المجالات التي تقترحها.

رسالة رياضية: البنزرتي والشابي

الداكي: تعزيز الثقة في القضاء ضروري

مقالات ذات صلة