الضحية اتهمته باحتجازها أسبوعا كاملا وإرغامها على شرب الخمر وتناول أقراص مهلوسة أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، بإيداع جندي يشتغل بإحدى الحاميات العسكرية بالمنطقة الجنوبية، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، بجرائم التغرير بقاصر والاغتصاب الناتج عنه افتضاض البكارة والتخدير. وأحيل الجندي من قبل عناصر تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بسلا، التي نصبت له كمينا ببيته، بعدما أوهمت أسرته بأنها أوقفت معتدين عليه، وطلبت من والده إخباره بضرورة الحضور لمواجهته معهم. وأثناء وصوله إلى مقر سرية الدرك،أشعرته الضابطة القضائية بأنه موضوع تعليمات من قبل الوكيل العام للملك في شأن اعتدائه الجنسي على قاصر، ليجد نفسه رهن تدابير الحراسة النظرية، كما أخبرت الضابطة القضائية ممثلا عن الأمن العسكري بالحامية العسكرية بسلا، الذي حضر معه أطوار الأبحاث التمهيدية، وأنجز محضرا إداريا في الموضوع، قصد إحالته على المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والمكتب الأول، وأيضا قائد المنطقة الجنوبية ومكاتب عسكرية أخرى. واتهمت القاصر الجندي، حسب الشكاية المسجلة أمام الوكيل العام للملك، بتخديرها بواسطة مشروب يحتوي على مواد مخدرة، وأكدت أمام ضباط البحث التمهيدي للدرك القضائي أنها أحست بدوار أثناء تناولها المشروب، فاستدرجها إلى غرفة بحي العيايدةبسلا، منحه بقال مفاتيحها،حيث افتض بكارتها،وطلب منها كتمان السر، بعدما وعدها بالزواج. وأوضحت الضحية أن المتورط التقاها مرة ثانية بشاطئ سلا، وتوجهت معه تحت الإكراه إلى الغرفة نفسها، ليحتجزها أسبوعا كاملا ويمارس عليها الجنس، فيما سجلت أسرتها بحثا لفائدة العائلة بالدائرة الأمنية التاسعة "واد الرمان" بحي الانبعاث، مؤكدة أنه استعمل مواد مخدرة، وأجبرها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض على عدم الصراخ أو الاتصال بوالديها. من جانبه، أكد والدها أن الابنة أقرت له بإجبارها على تناول الخمر والأقراص المهلوسة ومازالت تحس بألم بالمعدة، ورفض التنازل للموقوف. وأثناء الاستماع إلى الجندي أنكر جملة وتفصيلا الجرائم المنسوبة إليه من قبل الضحية وأسرتها، وبعدها أحال الوكيل العام للملك الموقوف على قاضي التحقيق من أجل البحث معه تفصيليا ملتمسا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، وسيشرع قاضي التحقيق في البحث معه خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما جرى توقيف الجندي عن العمل مباشرة بعد تأكيد قرار الاعتقال المتخذ في حقه، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة. عبد الحليم لعريبي
